به گزارش ایرنا، حسین رجبی روز سه شنبه در بازدید از دوربین های عوارضی آزادراه قزوین-کرج در راستای احیای حقوق عامه با همراهی دادستان محمدیه، افزود: شورای تامین استان در سال ۱۳۹۹ مصوبه‌ای در مورد انتقال و جابه جایی دوربین های اخذ عوارضی آزادراه قزوین- کرج تصویب کرد که متاسفانه هیچ اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته بود.
وی افزود: در مکاتبه مدیرکل امنیتی استانداری قزوین با دادستانی مرکز استان مشکلات ناشی از دریافت عوارض روزانه از شهروندان بخش محمدیه و شهرک مهرگان که مجبورند برای تردد در مسیر قزوین از اتوبان عبور کنند، مطرح شد که به دلیل اهمیت موضوع بلافاصله نسبت به اجرای مصوبه برای انتقال دوربین های اخذ عوارض، دستور لازم به دستگاه های متولی صادر شد.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: پس از صدور دستور اجرایی شدن مصوبه جابه جایی دوربین ها به محل استقرار جدید، مسئولان مربوطه اعلام کردند؛ به علت هزینه های بالا در حال حاضر امکان جابه جایی در زمان تعیین شده نیست بنابراین دستگاه قضایی نیز در راستای احقاق حقوق مردم دستور خاموش شدن و قطع برق تمامی دوربین های نصب شده در محل را صادر کرد که خوشبختانه در چند روز گذشته دوربین ها از ثبت عوارض خارج شده اند.
دادستان مرکز استان قزوین همچنین اعلام داشت: امروز در این بازدید سرزده اطمینان حاصل شد که با قطع برق دوربین ها هیچ عوارضی در این مسیر از مردم شهر محمدیه، ناحیه شهری مهرگان در تردد در این محدوده دریافت نمی شود و به مردم اعلام می کنیم نگران نباشند و با این اقدام مشکل ۱۰ ساله شهروندان این مناطق مرتفع شده است.
رجبی همچنین در خصوص بخشودگی جرائم، گفت: معافیت تمامی خودروهایی که پلاک های قزوین را دارند از عوارض آزادراه قزوین- کرج در مکاتبه‌ای که با پلیس راهور صورت گرفت، انجام شده و بخشودگی شامل آنها خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: طرح بخشودگی عوارضی شامل تمامی خودروهای پلاک قزوین است که از سال ۹۹ تاکنون اقدام به پرداخت عوارضی در محور قزوین به کرج می کردند.
مصطفی کرمی راد، دادستان محمدیه نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در بازدیدی که امروز به همراه دادستان قزوین از دوربین های عوارضی صورت گرفت، مطمئن شدیم که همه دوربین های عوارضی در این محدوده قطع است و هیچگونه عوارضی برای خودروهای در حال تردد از این مسیر اعمال نخواهد شد.
وی بیان کرد: پیگیر جابه جایی دوربین های عوارضی به محل استقرار جدید و خارج از محدوده بخش محمدیه توسط دستگاه های متولی، اقدام بعدی دستگاه قضایی خواهد بود.