به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از این رسانه پاکستانی، در حال حاضر خودروسازان در پاکستان با کمبود شدید قطعات و مشکلات ناشی از واردات آن به سبب نوسانات ارز روبرو شده اند.
بر اساس این گزارش، محدودیت های اعمال شده در زمینه افتتاح اعتبار نامه برای واردات قطعات خودرو سبب شده است خودرو سازان با مشکل ناشی از تحویل دیرهنگام خودرو به مشتریان روبرو شوند.
این گزارش می افزاید، خودرو سازان در ماه ژوئیه (خرداد-تیر) و اوت (تیر-مرداد) سال جاری به دلیل کاهش ارزش روپیه و ابهام در خصوص وضعیت اقتصادی پاکستان و کمبود شدید قطعات خودرو، صنعت خودرو سازی را به حال تعلیق درآورند.
یک مقام رسمی در شرکت سند موتور به داون گفت میزان تولید خودرو در پاکستان از ۱ تا ۱۷ ژوئیه به دلیل عدم ورود قطعات خودرو متوقف شده است.
وی گفت این شرکت در نظر دارد مبلغی را به خریدارانی که وسایل نقلیه را به دلیل عدم توانایی شرکت در تحویل به موقع وسایل نقلیه پیش خرید کرده اند پرداخت کند یا از مشتریان بخواهد سه ماه دیگر صبر کنند و همچنین تفاوت قیمت خودرو را به دلیل تغییر برابری روپیه در برابر دلار پرداخت کند.
به گفته یکی دیگر از خودروسازان پاکستانی که اشاره ای به نامش نشده است، در حال حاضر دولت پاکستان از مونتاژکنندگان خودرو در این کشور خواسته است در شرایطی که نمی توانند به دلیل کاهش قطعات خودرو، تحویل آن را به موقع انجام دهند، از پیش فروش خودرو خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش ۶ میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضا رساند. در حالی که اجرای این برنامه به طور موقت متوقف شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت پاکستان در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد. این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند.
کسری بودجه دولت پاکستان برای ۸ ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس برخی دیگر از پیش‌بینی‌ها، این کسری می‌تواند برای کل سال ۲۰۲۲ تا ۲۰ میلیارد دلار که معادل ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش یابد. کسری بودجه دولت پاکستان تا ماه مارس برابر با ۸ درصد از کل تولید ناخاصل داخلی این کشور برآورد شده است. به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در ماه‌های آتی باقی بماند.
گرچه صندوق بین‌المللی پول کماکان حمایت خود را از دولت پاکستان تا ماه ژانویه ۲۰۲۲ داشت اما نرخ تورم در این ماه به ۱۳ درصد رسید و ارزش روپیه این کشور نیز شاهد کاهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بود.
افزایش فزاینده قیمت نفت خام به دلیل جنگ در اوکراین یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات اقتصادی پاکستان بود و راه را برای ناآرامی اجتماعی به دلیل افزایش بهای زندگی باز کرد.