به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا احمد صادقی در هشتاد و یکمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور با اشاره به موضوع عدم رعایت قانون تعارض منافع در بروز حوادثی مانند حادثه ساختمان متروپل در آبادان افزود: در ابتدا شاید حادثه متروپل را به عنوان شکست سازه‌ای ببینیم و از این زاویه باید گفت در دیگر نقاط دنیا نیز چنین حوادثی رخ داده است؛ حادثه برج چمبرلین در فلوریدا با ۹۸ کشته و پرداخت غرامت یک و دو صدم میلیارد دلاری به آسیب دیدگان، حادثه برج سی جی کایوان در چین با ۱۷ کشته، حادثه ساختمان ریگو پیانو در ایتالیا با ۹ قربانی، حادثه آسمانخراش لاگوس با ۳۶ کشته، حادثه راهروی هوایی هایت ریجنسی با ۱۱۴ کشته و حادثه برج گرنفل لندن با ۷۹ کشته از جمله مصادیق این حوادث است.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم حادثه متروپل را دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌بینیم که در بروز این حادثه، فقط شکست سازه‌ای دخیل نبوده بلکه فقدان قوانین منسجم در حوزه تعارض منافع از عوامل اصلی بروز این حادثه بوده است.
صادقی خاطرنشان کرد: برای متروپل سه علت عمده را ذکر کردند؛ سنگینی ساختمان به طوری که به طراحی اولیه چند طبقه اضافه شد، نفوذ مالک ساختمان در فرایند تصمیم‌گیری و شراکتی که با شهرداری داشته و علت اصلی عدم وجود زیر ساخت‌های قانونی که در رأس آن شفافیت و ضوابط مربوط به مدیریت تعارض منافع می‌شود.
صادقی تعارض وظیفه درآمد، تعارض اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده و تعارض اتحاد قاعده گذار و مجری را سه شکل از تعارض منافع عنوان کرد و افزود: در تعارض وظیفه درآمد، شهرداری در قبال وظیفه نظارتی که دارد در ازای دریافت مبالغ به عنوان جریمه از ضوابط گذر می‌کند؛ آرایی که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و مانند آنها صادر می‌شود، اینها اجازه عبور از ضوابط را برای شهرداری‌ها به صورت سیستماتیک فراهم می‌کند. بر این اساس، موقعیت تعارض وظیفه درآمد به صورت نظام‌مند برای همه شهرداری است تا بتوانند در قبال درآمد از ضوابط بر قواعد شهرسازی که وظیفه نظارتی شورای شهر است عدول کنند، این مهم نه تنها در متروپل که در خیلی موارد اتفاق افتاده و می افتد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران افزود: در اتحاد بین نظارت کننده و نظارت شونده که در تهران از این موارد بسیار داریم، شهرداری در برخی طرح‌ها مشارکت می‌کند و در عین حال، وظیفه نظارت بر ساخت و ساز را دارد که در این حالت خودش بر خودش می خواهد نظارت کند بنابراین از بسیاری از موارد چشم پوشی می‌کند تا درآمد بیشتری کسب کند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که مسئولیت سازمان مدیریت بحران را بر عهده داشتم در یک پژوهش میدانی وقتی یکی از ساختمان‌های فعال شهرداری در آن دوره را رصد کردیم به شهردار منطقه نامه زدیم که این ساختمان باید ایمن شود که در پاسخ گفتند " این ساختمان برای شهرداری است و نمی‌توانیم برای آن هزینه کنیم". واضح است وقتی ناظر منفعت دارد این موضوع را دنبال نمی‌کند.
صادقی گفت: اتحاد بین قاعده گذار و مجری هم اینگونه است که کسی که در مقام قانون گذار و صدور مصوبات قانونی است، نمی‌تواند از همان محله صدور مصوبه منتفع شود و اجرا را هم خود به دست گیرد. در سال ۱۳۹۵ بنا بر مطالعات انجام شده در زمینه «بررسی آسیب پذیری ساختمان های شهرداری تهران» از تعداد ۱۷۵۹ ساختمان بازدید شد، ۱۷۳ ساختمان در گروه آسیب پذیری خیلی زیاد و ۵۲۸ ساختمان در گروه آسیب پذیری زیاد قرار گرفتند که تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر مقاوم سازی ابنیه ساختمان های شهرداری نداریم. به عنوان مثال، ساختمانی در سرای محلات داشتیم که ستون‌های آن را برداشتند تا سالن اجتماعات ایجاد کنند و این مصداق بارز غیر ایمن بودن است. وقتی هم تذکر می‌دادیم می‌گفتند برای خودمان است.
صادقی اظهار داشت: بنابراین به این نتیجه می رسیم که فروریختن ساختمان متروپل در غیاب ضوابط و مقررات ناظر به تعارض منافع پدید آمده است.
وی گفت: همواره یک بحث نفع سازمانی و یک نفع عمومی مطرح است اما ما در مسائلی که سازمان‌ها نظیر شهرداری در آن دخیل هستند عمدتا نفع سازمانی دیده می شود.
چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در این جا یک سوال در ذهن متبادر می شود، چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟ فرایند تدوین و تصویب قانون تعارض منافع چه سرنوشتی داشته است؟
صادقی اظهارداشت: نخستین بار رئیس دولت یازدهم در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۹۵ موضوع تدوین قانونی شفاف برای منع ذینفعی مقام تصمیم‌گیر را مطرح کرد. متعاقب آن در اواخر سال ۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اظهار نظر کارشناسان در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شد. لایحه مزبور با عنوان لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و «ارائه خدمات عمومی» مشتمل بر ۴۰ ماده در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور برای مجلس ارسال شد. این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد. پس از تشکیل مجلس یازدهم، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً در نامه ای در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ همین لایحه را برای مجلس ارسال کرد اما تا کنون خبری از تصویب یا عدم تصویب آن منتشر نشده و اطلاعاتی در دست نیست.
صادقی ادامه داد: به موازات اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم، طرحی مشتمل بر ۲۷ ماده با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شد. طرح مدیریت تعارض منافع در جلسه علنی مجلس مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ به صورت عادی اعلام وصول شد. از سرنوشت این طرح نیز تاکنون خبری منتشر نشده است. از دیگر لوایح مرتبط با این موضوع، لایحه شفافیت است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید. این لایحه نیز در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۸ برای مجلس دهم ارسال شده است.
وی گفت: در ادامه این فرایندها، طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع، یکی دیگر از طرح های مرتبط با این موضوع است که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده و در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس دوره یازدهم اعلام وصول شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ملاحظه می شود که سه کابینه و سه مجلس از آغاز فرایند قانون گذاری در این زمینه تعلل کرده‌اند؛ اما هنوز قانون مدیریت تعارض منافع در حد پیشنهادی سرگردان بوده و به تصویب قانون‌گذاران نرسیده است.
صادقی افزود: حادثه متروپل آبادان بیش از هر چیز میراث‌دار فقدان قواعد تعارض منافع است بنابراین اقداماتی همچون برخورد با عوامل مقصر، تغییر برخی ضوابط و فرایندهای اجرایی، جبران خسارت زیان‌دیدگان و امثال آن، تماماً مبارزه با معلول بوده و دردی را درمان نخواهد کرد. در واقع، اصلاح ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور نیازمند استفاده از این تئوری، متناسب با مختصات اجتماعی، نظام اداری و سازمانی ایران است.
صادقی خاطر نشان کرد: از آنجا که مبانی فقهی متعددی از اصل و بنیان این نظریه پشتیبانی می‌کند؛ ضرورت دارد این تئوری در نظام تقنینی ما شناسایی شود تا ابتدا تعلل تاریخی مرجع تقنین برای سامان یابی حکمرانی و مدیریت کشور متوقف شود و در گام دوم معضل فساد و ناکارآمدی اداری و سازمانی مرتفع شود؛ آنگاه هم حوادثی نظیر متروپل آبادان پدیدار نخواهد شد و هم شائبه های موجود در موضوعاتی همچون خودروسازی، انبوه سازی، خصوصی‌سازی، تصمیم سازی، تصدی گری دولت و امثال آن رفع می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع فقط در بحث شهر سازی و شهرداری خلاصه نمی‌شود و در مواردی نظیر خودرو سازی و انبوه سازی هم به چشم می خورد.
صادقی گفت: «شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم» می تواند پیشگام تغییرات اساسی در حوزه تعارض منافع شود؛ شاید زمانی از شورای ششم به عنوان «شورای مدیریت تعارض منافع» یاد کنند. باور کنیم ایجاد این تغییرات در شهرداری تهران به سایر کلان شهر های کشور نیز خواهد رسید و تا پایان این دوره از شوراها در همه شهرهای کشور محقق خواهد شد.