قم - ایرنا - مدیر اندیشکده تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی با تاکید بر پاسخگویی به موضوع سهام عدالت از پایگاه فقه گفت: باید یک شورای فقهی ناظر به بحث سهام عدالت و به صورت اعم، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود رائیجی شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی آسیب‌ها و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن، در سالن جلسه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، همچنین افزود: تشکیل این شورای فقهی، ضرورت جدی عرصه سهام عدالت است تا این مساله را مستمر دنبال کند و این جلسه نیز می‌تواند شروع پیگیری این روند فقهی باشد.

وی خاطرنشان کرد: ابعاد مالی و گستره اجتماعی این عرصه به شدت زیاد است، ۴۰ یا ۵۰ میلیون تَن در کشور درگیر این مساله هستند، از این رو اگر حوزه علمیه به معنای دستگاه فقاهت در این نقطه وارد نشود و حرف خودش را اعلام نکند در چه مساله‌ای می‌خواهد این کار را بکند؟

رائیجی همچنین در ادامه بیان داشت: جدای از اختلاف بین تعاونی‌ها و اقتصادی‌ها و هرگونه تعارض‌هایی که در خصوص سهام عدالت وجود دارد، از جهت اندیشکده‌ای ۲ مساله جدی وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی الگوهایی که در نهایت می‌خواهیم به آنها رای بدهیم یک ملاک باشد.

وی با ذکر این نکته که باید به سمت حداکثری کردن سه مولفه مالکیت، مدیریت و عاملیت مردم حرکت کنیم گفت: هر الگویی که این حداکثری در آن باشد، مطلوب است البته با این قید و شرط که حداکثری شدن این سه مولفه منجر به این نشود که تداول ثروت بین اغنیا به وجود آید، یعنی همان اتفاقی که در آزادسازی سهام عدالت و فروشی که در فضای سهام‌ها رخ داد.

وی ادامه داد: این دو قید بسیار مهم و اساسی هستند و هر مدلی نیز باید بر این مبنا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

مدیر اندیشکده تعاون با یادآوری اینکه اموال دولتی شامل ۶ مورد مختلف از جمله خراج، انفال، خمس، زکات، جزیه و مالیات می‌باشد بیان کرد: ما بحث سهام عدالت را در فضای فقهی ناظر به انفال پیگیری می‌کنیم، چون انفال برای خدا و رسول است، باعث می‌شود که سیاست‌ورزی نکنیم، اما قواعدی وجود دارد که چه بسا خود رسول (ص) هم بر اساس این قواعد عمل می‌کند.

نشست تخصصی آسیب‌ها و چالش‌های واگذاری سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن، به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، اندیشکده تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ترتیب یافته بود./