به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر افزود: مطالبه عمومی مردم و جامعه از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت مقابله جدی کنند و با اقدامات لازم، منحنی جرم سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
جهانگیر با اشاره به ضرورت‌های برخوردهای ریشه‌ای با جرم سرقت و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این بزه تاکید کرد که جرم سرقت آثار سوء و زیان‌باری به لحاظ اجتماعی در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجر به ایجاد مسائل روحی و روانی برای خانواده‌ها و جامعه می‌شود و از همین رو باید از آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با همه توان و ظرفیت‌ها صیانت کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور با اشاره به ریشه‌های بروز و ظهور این جرم تصریح کرد: مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و ناقض حقوق بشر باعث شد تا جرم سرقت مشکلات زیادی برای کسانی به وجود آورد که مال آنها مورد سرقت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال امروز اگر خودروی کسی مورد سرقت قرار گیرد برای بساری از افراد جایگزین کردن آن خودرو، امکان ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سوی دیگر بر این مسئله تاکید کرد که عدم برخورد با این پدیده و بزه به گستاخ شدن سارقان منجر می‌شود.
جهانگیر اضافه کرد: در برخورد با جرم سرقت صرفا نباید توقع داشت که همه ظرفیت‌ها و تدابیر به اقدامات پلیس محدود شود. انتظار صحیحی نیست که پلیس و دستگاه انتظامی به تنهایی بتواند پدیده شوم سرقت را مهار کند.
وی با تاکید بر مبارزه همه‌جانبه با جرم سرقت و برخورد قاطعانه با سارقان به موضوع مهم آگاهی‌های حقوقی جامعه برای کمک به دستگاه انتظامی در پیشگیری از جرم سرقت اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات ضروری در مسیر پیشگیری از جرم سرقت، تدابیری است که همه مراکز اداری، تجاری و مسکونی باید سرلوحه کار خود قرار دهند و امکان جرم سرقت را از سارق بگیرند. بدون شک اگر همه مراکز اداری، تجاری و مسکونی به دوربین‌های هوشمند مجهز شوند میزان جرم سرقت کاهش ملموسی خواهد داشت.
جهانگیر درباره نشست اخیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که روز گذشته با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی به موضوع مهم راهکارهای عملی در پیشگیری از جرم سرقت متمرکز شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم با اشاره به جدیت اعضای این شورا و تمرکز بر پیشگیری از جرم سرقت، ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط و تدابیر ویژه و راهکارهای عملی که در نظر گرفته شده است سارقان هم حاشیه امن نخواهند داشت و هم مسیر پیشگیری از این پدیده شوم با جدیت و بدون وقفه تقویت خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از جرم مقرر شد که یک تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه‌گانه در پیشگیری از سرقت انجام شود و همه دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط مکلف شدند که با همه توان به صحنه بیایند تا نتایج مناسب در مهار جرم سرقت حاصل شود و مطالبه به حق مردم از حاکمیت در برخورد ریشه‌ای با جرم سرقت محقق شود.