به گزارش ایرنا مصوبه شورای اسلامی شهر درباره این لایحه عوارضی در هیات تطبیق به تایید نرسیده است؛ از آنجا که شورا هم بر مصوبه خود اصرار داشته مصوبه به هیات حل اختلاف استان رفته و همه منتظر تشکیل جلسه و بررسی در آن نهادفرادستی هستند.
از طرفی برخی شهروندان می گویند شهرداری از ابتدای امسال در حال اخذ عوارض براساس مصوبه ای است که به تایید نرسیده و حتی ممکن است که ابطال شود.
براساس اسنادی که به دست ایرنا رسیده گویا فرمانداری کرمان در نامه‌ای به استانداری ۱۲ یا ۱۳ ایراد از این تعرفه عوارضی گرفته و این درحالی است که مسئولان شهرداری کرمان حداقل در بخش ساخت و سازها می گویند فرمانداری هیچ نامه یا رونوشتی در این زمینه به شورا یا شهرداری ارسال نکرده و در نامه استاندار وقت نیز اشاره ای به این موارد نشده است.
انتقادها غیر از نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز یا پروانه ساخت شامل سایر بخش ها مانند پسماند و ... نیز می شود که به زعم برخی از کارشناسان یا شاهد افزایش بی رویه بوده یا در خصوص محاسبه باید تغییراتی داشته باشد.
صرفنظر از انتظارها برای تصمیم هیات حل اختلاف در استان، گویا بخی شهروندان نیز در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایتی طرح کرده اند که باید منتظر بود و دید که دیوان عدالت اداری چه حکمی صادر می کند.
از جمله موارد اختلاف بین برخی افراد دخیل در ساخت و ساز با شهرداری نحوه محاسبه و فرمولی است که در تعرفه عوارضی شورا در این بخش مصوب شده؛ مخالفان این مصوبه می گویند فرمولی که مدنظر برای محاسبه عوارض قرار گرفته غیرقانونی است اما مدیران شهری این نظر را ندارند.
همچنین این معترضان از جمله محسن نیکخواه و یدالله شاهرخی می گویند نامه وزارت کشور درخصوص اعمال ضریب شانزده صدم درصد برای عوارض پروانه ساخت صراحت دارد و ابلاغ شده درحالی که در شهرداری های مناطق شهر کرمان اینک ضریب بیست و هفت صدم درصد که مربوط به سال گذشته است محاسبه می شود.
این کارشناسان همچنین می گویند نحوه محاسبه عوارض برای پروانه به گونه ای است که سازندگان میلی برای ماندن در شهر و ساخت و ساز نخواهند داشت و این درحالی است که سیاست دولت طی سال های اخیر کاهش ضریب عوارض بوده تا ساخت و ساز در شهرها تقویت شود و بر همین مبنا نیز ضریب اعلامی وزارت کشور از سال گذشته که بیست و هفت درصد بوده به شانزده درصد کاهش یافته است.
شاهرخی از کارشناسان معترض به لایحه عوارضی شورا درباره نحوه اعلام رسمی این تعرفه نیز گلایه هایی دارد و می گوید که باتوجه به درج این لایحه در روزنامه مدیریت شهری کرمان با لحاظ برخی شرایط، آن هم قبل از تصویب و نحوه انتشار، منطبق با مقررات انجام نشده است.
توضیحات معاون شهردار
محسن پوراسماعیلی معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان اما نظر دیگری دارد و می گوید هم در بخش محاسبه ضریب وزارت کشور و هم حمایت نشدن سازندگان مسکن اینطور نیست زیرا مسائل مهم دیگری نیز وجود دارد؛ وی تاکید می کند: باتوجه به فرمول مورد محاسبه برای عوارض تحت لایحه عوارضی مصوب شورا که برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده و قیمت منطقه ای اداره دارایی نیز در آن دخیل است، نتیجه محاسبه به عددی می رسد که با همان ضریب بیست و هفت صدم درصد پارسال برابری می کند و این تلقی شکل گرفته است.
وی همچنین نحوه محاسبه قیمت منطقه ای را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید که با قیمت موجود منطقه ای برای امسال رعایت عدالت برای پرداخت عوارض ساختمانی نمی شود زیرا مثلا واحدی که در یک خیابان بزرگ یا مختصات خاص، تقریبا همان قدری عوارض باید بدهد که مثلا واحد دیگری در یک کوچه کوچکتر با مختصات محدودتر باید بپردازد؛ وی می گوید با توجه به ارزش افزوده متفاوت املاک باید محاسبه عوارض آنها نیز متفاوت باشد تا عدالت رعایت شود.
پوراسماعیلی که در مواجهه برای ارائه توضیح دربرابر معترضان به نحوه محاسبه عوارض شهرداری چند نوبت هم حضوری و هم تلفنی پاسخگوی خبرنگار ایرنا و حتی در برابر کارشناسان معترض در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی حاضر شد تاکید کرد: حتی قبل از طرح شاخص ها برای محاسبه عوارض در بخش ساخت و سازها موارد را با نظر برخی دستگاه های ناظر تعیین کردیم تا دچار مشکلی نشویم.
وی در پاسخ به مسائل برخی کارشناسان مبنی بر اینکه فعالان ساخت و ساز با شرایط کنونی از فعالیت در کرمان استقبال نخواهند کرد گفت: مستندات لازم وجود دارد که هزینه ای که سازندگان برای فعالیت ساخت و ساز در کرمان می پردازند از بسیاری از کلانشهرهای مشابه این شهر پایین تر است.
پوراسماعیلی می گوید: برخی از کارشناسان، تنها یک بخش از مثلا تعرفه شهرهای دیگر را مثال می زنند اما به کلیت موازین آن شهرها توجه نمی کنند حال آنکه مثلا ممکن است شهرداری در یک شهر برای ساخت و ساز در یک محدوده خاص یا یک نوع کاربری تسهیلاتی را دیده باشد که در بخش دیگر همان شهر آن تسهیلات را به طور چندبرابری جبران می کند اما این منتقدان همه این مسائل را به صورت یکجا و مجموعه نمی بینند.
وی درعین حال تاکید دارد که آماده است از ظرفیت همه این افراد و دیدگاه های آنان برای تقویت ساختار قانونگذاری در حوزه مقررات ساخت و ساز شهری مدیریت شهری کرمان کمک بگیرد.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان همچنین درباره وضعیت بلاتکلیف تعرفه عوارضی شهرداری نیز گفت: هیچ نامه یا رونوشتی از فرمانداری درخصوص ایرادهایی که مطرح می شود به دست شهرداری یا شورا نرسیده است؛ در عین حال منتظر هستیم ببینم هیات حل ا ختلاف یا دیوان عدالت چه تصمیمی می گیرند.
وی می گوید نامه استاندار وقت موجود است که در آن نامه هیچ اشاره ای به ۱۲ یا ۱۳ مورد ایرادی که می گویند فرمانداری گرفته، نشده است.
پوراسماعیلی اضافه می کند که جلسات مختلفی نیز با مدیران متولی در استانداری و حتی وزارت کشور داشته ایم.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه درصورت ابطال مصوبه شورا، چه اتفاقی می افتد توضیح داد: در این صورت باید براساس تعرفه سال گذشته، عوارض محاسبه شود که حتی اگر هم در موردی، هزینه محاسبه شده از ابتدای امسال، کمتر از مبلغ اخذ شده باشد، حتما به افراد برگردانده می شود.
پوراسماعیلی البته نقطه نظری هم درباره نحوه محاسبه براساس تعرفه سال گذشته دارد و می گوید: براساس تعرفه پارسال، دیگر شرایط قیمت منطقه ای را نداریم و لذا قیمت روز ملاک محاسبه است که باتوجه به وضعیت روز قیمت ملک در امسال، احتمال دارد حتی در مواردی عوارض دریافتی بیشتر هم شود.
دیدگاه رییس کمیسیون عمران
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی کرمان گفت: اکثر بندهای عوارض ها تصویب شده و عوارض براساس لوایح جدید محاسبه و از مردم اخذ می‌شود و بحث برسر دیگر بندهای رد شده آن است که منتظر نظر هیات حل اختلاف هستیم.
منصور ایرانمنش افزود: سایر عوارض پروانه نیز که قبلا بر اساس درصدی از قیمت کارشناسی دریافت می شد، براساس قانون و ابلاغیه وزارت کشور مقرر شد که بر اساس فرمول P (قیمت منطقه ای ارزش معاملاتی که توسط داریی اعلام می شود)، محاسبه شود که این مصوبه هم به شهرداری ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: شهرداری اکنون باید تمامی عوارضی که قبلا پایه کارشناسی داشتند را براساس قیمت منطقه ای دارایی محاسبه کند.
ایرانمنش عنوان کرد: قانون ضریبی را برای لایحه عوارضی پیش بینی کرده که شورا می تواند آن را به ضریب اعلامی دولت اضافه کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ضریب اعلامی ۲۷ صدم بوده و امسال به ۱۶ صدم کاهش یافته است گفت: با این شرایط هزینه دریافت پروانه ساختمانی امسال کمتر از پروانه سال گذشته می شد که با عدالت سازگار نیست لذا در کنار ۱۶ صدم، شهرداری ضریبی را در لوایح عوارضی پیش بینی کرده بود که در شورای اسلامی شهر کرمان مصوب و مراحل تصویب آن طی شده و همین روزها ابلاغ می شود.
ایرانمنش ادامه داد: مقرر شد که ضریبی به ۱۶ صدم درصد اعلامی از سوی وزارت کشور اضافه کنیم تا میزان دریافتی عوارض پروانه از سال گذشته کمتر نشود و درآمدهای شهرداری نیز منفی نباشد.
نظر عضو مخالف شورا
فتح الله مویدی عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرمان از مخالفان تعرفه کنونی است که می گوید از مجاری مختلف خارج از شورا نیز در این زمینه اقدام کرده اهست.
وی عنوان کرد: کمیته حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با حضور رییس کل دادگستری، شورای اسلامی استان و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این پرونده بزودی برگزار می شود.
براساس قانون نمی‌توانیم افزایشی در عوارض داشته باشیم
مویدی افزود: در صورت افزایش ضریب ۱.۷ درصدی، با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی عوارض در سال گذشته، این نرخ به قیمت کارشناسی زمین می رسد لذا شدیدا با این افزایش قیمت مخالفیم، ضریب بسیار بالایی است که باعث افزایش نرخ و تورم در حوزه مسکن کرمان می‌شود.
وی ادامه داد: براساس قانون باید لوایح تصویب شده عوارضی امسال، تا روز ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۰ تعیین، پس از تصویب در کمیته تطبیق، آگهی شود و به اطلاع عموم برسد و پس از آن نمی توانیم هیچ افزایشی را داشته باشیم.
مویدی به عنوان مخالف این لایحه گفت: ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می گوید عوارض پروانه باید براساس قیمت منطقه ای دارایی دریافت شود اما شورا در سال گذشته رقم های بالایی را براساس قیمت بازار از مردم دریافت کرده است.
وی ادامه داد: پس پیگیری ها و مکاتبات فراوان، وزارت کشور اعلام کرد که این نرخ براساس قیمت منطقه ای که توسط دارایی تعیین می شود، باید محاسبه شود.
این عضو شورا گفت: دولت ضریب ها را مشخص کرده و گفته دارایی هرسال ۲ درصد عوارض پروانه را افزایش دهد تا در نهایت به ۲۰ درصد از میانگین قیمت روز برسیم و سال گذشته p را ۴۱ درصد افزایش دادند که برای سال ۱۴۰۱ اعمال شود و عوارض این حوزه افزایشی قابل توجهی یافت.
مویدی تصریح کرد: اما برای سال گذشته این فرمول بر اساس M تعیین شده بود و ضریب دولت ۲۷ درصد تعریف شده بود و امسال هیات دولت براساس سیاست های خود آن را ۱۶ درصد تعریف کرده است.
وی افزود: امسال شورا به علت پایین آمدن عوارض ها می خواهد کاری کند که این ضریب از ۲۷ درصد سال گذشته پایین تر نیاید لذا از راهی دیگر ضریبی به آن عوارض اضافه کردند که به رقم مورد نظرشان برسند.
مویدی بیان کرد: هزینه های شهرداری باید تامین شود اما برای این کار نمی تواند دست در جیب مردم کند نباید برخلاف مصوبه قانونی اقدامی انجام گیرد.
اعتراض به وضعیت عوارض تفکیک
از دیگر موارد مورد مناقشه تعلق گرفتن عوارض تفکیک به املاک با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر بود که بر اساس مواد قانونی، نباید به این املاک عوارضی اختصاص یابد اما سالها در کرمان این عوارض اخذ شده و اکنون با مصوبه شورا غیرقانونی شده است.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان گفت: رسانه ها به داد مردم کرمان برسند، من نماینده مردم طی ۶ دوره گذشته شورای اسلامی شهر کرمان هستم اما علیه این شوراها به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردم.
مویدی یادآور شد: در گذشته نیز شورای اسلامی شهر کرمان خلاف قانون از مردم پول دریافت می کرده و خودم از شورا شکایت کردم و آن مصوبه شورا ابطال شد.
شهرداری پول تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر را به مردم بازگرداند
وی اضافه کرد: دریافت عوارض تفکیک شهرداری از املاک زیر ۵۰۰ متر مربع منع قانونی دارد اما در کرمان این عوارض همچنان از مردم دریافت می شود و شهرداری باید آنچه پول غیر قانونی را که از مردم دریافت کرده، بازگرداند.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان افزود: ما اینجا سوگند خوردیم که حق مردم را رعایت کنیم اما همچنان مشاهده می شود که بر علیه مردم اقداماتی می شود.
وی اضافه کرد: دولت معافیت عوارضی متعددی برای ساخت منازل مسکونی مردم مستضعف (در متراژ پایین) در نظر گرفته اما شهرداری می خواهد عوارض آن را از مردم بگیرد در حالی که برخی از این مردم حتی نان برای خوردن ندارند.
مویدی گفت: سال ها پیش شورا تصویب کرد ۵۵ درصد زمین های مردم را بگیرد و من می دانستم خلاف قانون است زیرا این زمین ها مالکیت مشروع بود لذا صورتجلسه ای تنظیم کردم که از شورا به دیوان عالی شکایت کردم که این کار خلاف قانون است.
وی یادآور شد: در آن زمان ۵۵ درصد زمین های مردم را گرفتند و در دوره بعد شورا قرار بود که این لایحه اصلاح شود که نشد لذا در سال ۸۹ به دیوان شکایت کردم و حکم ابطال بخشنامه ۱۷۷۴ شورای شهر کرمان را دریافت کردم.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان افزود: قانون شهرداری ها پس از آن عوض شد و بر این اساس اراضی بالای ۵۰۰ متر که بخواهند آن را تفکیک کنند، باید ۲۵ درصد از زمین را برای تاسیسات به صورت رایگان به شهرداری بدهند، و از باقی مانده آن نیز ۲۵ درصد را برای معابر به شهرداری بدهند که این سهم شهرداری با توجه به ارزش افزوده ملک پرداخت می شد که به قانون هم تبدیل شد.
وی ادامه داد: قانون در این زمینه می گوید املاک بالای ۵۰۰ متر این عوارض را پرداخت کنند اما شورای شهر کرمان این قانون را در اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز اجرا کرده است.
مویدی افزود: در شورای چهارم شهر کرمان یک بخشنامه نوشتیم و این مصوبه را لغو کردیم اما در شورای پنجم و ششم اجرایی شد لذا نامه ای نوشتم که این کار خلاف قانون است و پس از شکایت، ۲ مرحله به دیوان عالی کشور رفتم و آن را ابطال کردم که از زمان تصویب با رای هیات عمومی ابطال شد و اکنون برای همه لازم الاجرا است.
دریافت عوارض از املاک زیر ۵۰۰ متر غیرقانونی شد
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی کرمان گفت: اکنون غیرقانونی بودن دریافت عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ متر به تصویب شورای اسلامی شهر کرمان رسیده و پس از ابلاغ به شهرداری، اجرایی شده است.
وی بیان کرد: در صورتی که املاک سند مالکیت ثبتی ۶ دانگ داشته باشند و بدهی قبلی نداشته باشند شامل این قانون می شوند و در واقع ۹۹ درصد املاک زیر ۵۰۰ متر شامل این معافیت می شوند و از این تاریخ، قدرالسهم عوارض تفکیک در املاک یاد شده از مردم دریافت نخواهد شد.
ایرانمنش افزود: پول مردم برنمی گردد، چون این قانون بتازگی در شورای شهر تصویب شده است.
توضیح شهردار
شهردار کرمان نیز با بیان اینکه افزایش عوارض ساخت و ساز باید متناسب با افزایش قیمت ساختمان باشد گفت: افزایش این عوارض در کرمان منطقی شده است.
سعید شعرباف افزود: تلاش ما این است که نسبت عوارض ساختمانی را نسبت به قیمت ساختمان ثابت نگهداریم، به عبارت دیگر عوارض در کرمان تاکنون کمتر از میانگین جهان و کشور بوده است.
شهردار کرمان ابراز داشت: براین اساس نباید میزان مجموع عوارض ساختمانی، عوارض پروانه و دیگر موارد از ۱۳ درصد قیمت تمام شده یک ساختمان عبور کند و در کرمان این عدد اکنون زیر ۱۰ درصد است لذا این آمار بایستی متناسب با نرخ ساختمان در کرمان افزایش یابد.
وی عنوان کرد: تمامی بندهای عوارض جدید در نشست شورای اسلامی شهر کرمان مورد تایید قرار گرفته است.
شعرباف در این خصوص با اشاره به وارد شدن ضریب جدید همسان سازی گفت: در مصوبه ارسالی به شورا، افزایش ضریب را بر عوارض مازاد بر تراکم اعلام کردیم که در آن دریافتی نهایی در مجموع نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا نمی‌کند.
لایحه عوارضی در حال بررسی است
مدیرکل امور شهری استانداری کرمان هم در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نامه وزارت کشور در خصوص اصلاح عوارض شهرداری کرمان عنوان کرد: بر این اساس شورای اسلامی شهر کرمان باید اصلاحیه ای روی لایحه عوارضی خود می زد که پس از نامه وزارت کشور این اصلاحات اعمال شده است.
علی شهسواری افزود: پرونده مجددا به فرمانداری کرمان ارسال شده اما اکنون این لوایح توسط کمیته انطباق رد شده است.
وی ادامه داد: شورای شهر با صدور رای الصاقی و اصراری که بر اجرای مصوبه داشته، پرونده به هیات حل اختلاف استان کرمان ارسال شده که در آنجا هم مورد بررسی قرار می گیرد.
شهسواری با بیان اینکه موضوع مورد بحث در خصوص عوارض ارزش افزوده در طرح های عمرانی کرمان بوده است گفت: وزارت کشور اعلام کرده که برخی از درصدهای افزایش این عوارض در کرمان بالاست لذا نشستی هماهنگی در این زمینه در وزارت کشور داشتیم و آنان یکسری پیشنهادات دادند که شورای شهر مصوبه خود را بر آن اساس تغییر دهد.