به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن عبدلیان پور شامگاه پنجشنبه در اختتامیه همایش روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی شهرها در مشهد، افزود: گسترش فرهنگ عمومی شهری نیز توسط این نهاد آغاز شده و تلاش می شود این مفاهیم از مقاطع ابتدایی تدریس شود.
وی تعیین تکلیف املاک خصوصی واقع در طرح های توسعه شهری و حقوق مالکان را از چالشهای حقوقی مدیریت شهری خواند و خاطرنشان کرد: حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ارجحیت دارد اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص شود.
وی اضافه کرد: کمیسیون تدوین نظامات کارشناسی به منظور تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری توسط مرکز وکلا قوه قضاییه در حال شکل‌گیری است و تلاش می شود از ظرفیت تمام دستگاههای نظارتی و سازمانهای تخصصی از جمله شهرداری‌ها در کمیسیون تدوین نظامات ارزش‌گذاری استفاده شود.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: سامانه نظام ارجاع عادلانه کارشناسی نیز در سامانه دولت بارگذاری شده و به زودی قوه قضاییه نیز آنرا در اختیار محاکم قرار می‌دهد، که بسیاری از مشکلات موجود در مباحث کارشناسی با به کارگیری این سامانه قابل حل است.
عبدلیان پور گفت: استقرار کمیسیون ماده پنج در شهرداری‌ها تصمیم مناسبی نیست و نظارت و رسیدگی به موارد اتهامی را با مشکل جدی مواجه می کند.
فقدان نظام منسجم حقوقی در مدیریت شهری
رییس شورای عالی استانها نیز در این همایش گفت: در مجموعه نظام مدیریت شهری، فقدان ادبیات و رویکرد مشترک در حل مسائل، از مشکلات است و باعث شده مردم با مشکلات جدی مواجه باشند.
پرویز سروری افزود: موضوعات حقوقی نیز از مسائل پرچالش نظام مدیریت شهری است و نظام منسجم حقوقی در این خصوص وجود ندارد.
سروری افزود: نتیجه این چالش نیز صدور احکامی است که حوزه نفوذ شوراها را کاهش می دهد، این کاهش منجر به سرگردانی مردم و عدم توافق برای حرکت منسجم در مسیر خدمت رسانی به مردم و تضعیف مدیریت شهری می شود.
رییس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: با برگزاری نشستهای مشترک نظیر همایش روسای کمیسیون‌های حقوق شوراهای شهر می توان به ادبیات مشترک برای رفع معضلات رسید.
سروری پیشنهاد کرد که یک گروه تخصصی در موضوع حقوقی و نظارت با رویکرد مساله محور تشکیل شود.
وی افزود: باید سطح حقوقی جامعه شورایی را افزایش داد و با مقامات قضایی نیز به ادبیات مشترک رسید تا منطق شورا و مدیریت شهری به دستگاه قضا منتقل شود.
وی گفت: شورای عالی استانها این آمادگی را دارد تا زمینه آموزش تخصصی بالا برای اعضای شوراهای کلانشهرها را فراهم سازد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این همایش اظهار کرد: از زمان شکل گیری شوراها با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستیم که در این نشست دوروزه همفکری خوبی صورت گرفت که خروجی آن مصوباتی برای کاهش مشکلات موجود در مسیر شوراهاست.
مهدی اقراریان افزود: حل مشکلات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیازمند فضای همدلی است تا بتوان گره گشای مشکلات مردم بود و برگزاری نشستهای بعدی روسای کمیسیون های حقوقی شوراها و مدیران حقوقی شهرداری ها با پیگیری دبیرخانه در مشهد باید با ساز و کار، برنامه ریزی شود.
مصوبات همایش
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد نیز در این نشست از عزم جدی برای ایجاد دبیرخانه دائمی کمیسیون های حقوقی شوراهای مراکز استان ها خبر داد.
حمید شهرآبادی افزود: با توجه به اینکه در ماده ۲۲ قانون درآمدهای پایدار، که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صدور پروانه مطابق طرح‌های تفصیلی شهرها به عنوان تکلیف شهرداری اعلام شده است، در مورد چگونگی اجرای این قانون در شهرهایی که فاقد طرح تفصیلی هستند و همچنین نحوه صدور پروانه مطابق مصوبات قانونی به نظر می رسد صدور پروانه مطابق ضوابط مصوب مراجع قانونی مدنظر قانونگذار است و صدور پروانه بر اساس مصوبات قانونی جرم تلقی نخواهد شد.
وی افزود: در این همایش در خصوص بررسی آرای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراها مقرر شد، موضوع از طریق کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران، نهاد مطالعات شهرداری تهران، مرکز پژوهشهای شورای شهر با مرکز پژوهشهای دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد دبیرخانه نشست با همکاری نهاد مطالعات شهرداری تهران، دلایل ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و برای بررسی به اعضای نشست ارائه کند.
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: موضوع ابطال مصوبات از سوی دیوان، از طریق دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها که جلسات مشترک با کمیسیون حقوقی مجلس و نمایندگان دیوان دارند، پیگیری و مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.
شهرآبادی گفت: پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف برای شهرداری و شورا در خصوص مصوبات شورا نیز توسط دیوان ارائه می شود.
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد اضافه کرد: برای احصای چالش مبانی ابطال مصوبات عوارض و بهای خدمات شوراها توسط دیوان عدالت اداری مقرر شد مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد با همکاری مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر تهران، ضمن بررسی راهکارهای اجرایی، مراتب را برای تصویب به شورای عالی استانها ارائه کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد نیز با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوقی در اکثر مراکز استان‌های کشور، گفت: برخی از مراکز استانها و دیگر شهرها نیز فاقد این کمیسیون هستند که با توجه به اهمیت تشکیل این کمیسیون، این مهم باید در قالب ابلاغ یا پیشنهاد از سوی شورای عالی استانها، به شهرهای فاقد این تشکیلات ابلاغ شود.
هاشم دائمی افزود: در برخی شوراها، روی عنوان نظارت حساسیت‌هایی وجود دارد و نظارت را شان همه اعضای شورای شهر می‌دانند، این موضوع باید تدقیق و تبیین شود که جایگاه حقوقی کمیسیون‌های حقوقی شوراها، نظارت بر اجرای دقیق قوانین است.
نخستین همایش ملی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان ها در روزهای پنجم و ششم مردادماه در مشهد برگزار شد.