به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «نرگس باقری زمردی» در وبینار تخصصی «برنامه هفتم توسعه و مدیریت موثر و هوشمند واردات» اظهار داشت: باید به مدیریت واردات از دید داخل کشور و نه از دید بین‌المللی نگاه کرد.
وی یادآور شد: کشور ما با شوک‌های مختلفی مواجه است و باید بتواند در این مواقع تراز تجاری خود را مدیریت کند.
باقری‌زمردی، شوک ارزی، مشکل نقل و انتقال ارز، عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، عدم باز کردن ال. سی و تامین کالاهای اساسی را از درآمدهای ناشی از فروش نفت را از جمله مشکلات موجود در کشور عنوان کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی چگونه امکان دارد از ابزارهای بین‌المللی برای مدیریت واردات بهره گرفت و احکام برنامه‌هایی که در شرایط عادی نوشته شده است را اجرا کرد؟
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بیان‌داشت: قوانینی که در کشور تصویب می‌شوند، در برخی موارد متضاد هم هستند و امکان کنترل واردات را سخت کرده است.
وی گفت: برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تمرکز، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، همه اینها اگرچه برای اقتصاد کشور لازم است اما باید در یک راستا بوده و متضاد هم نباشند و با بررسی باید قوانین متضاد و مزاحم حذف شود.
باقری زمردی تاکید کرد: نکته بسیار مهم تصمیمات کارشناسی است؛ اگر هر تصمیمی که گرفته می‌شود کارهای کارشناسی روی آن انجام و نظرات خبرگان گرفته شود، قوانین مکمل هم خواهند بود و قوانین مزاحم و متضاد از آن بیرون نخواهد زد.
الزامات برنامه ششم توسعه و میزان پایبندی به آنها
در ادامه این میزگرد، «علی زاهدطلبان» عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به مرور ابزارهای مدیریت واردات و سیر تحول نقش و جایگاه آن در سیاست تجاری کشورهای جهان و ایران پرداخت و خلاصه ای از اصلاحات سیاست تجاری که در دستور کار برنامه های توسعه کشور به ویژه از برنامه سوم به بعد بوده اشاره کرد.
وی افزود: با وجود اینکه تداوم اصلاحات سیاست تجاری از جمله حفظ ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه ای در تجارت خارجی، حذف هرگونه ممنوعیت صادراتی، اصلاح قوانین و مقررات و همسویی آن با مقررات بین المللی، اتخاذ تدابیر دفاع تجاری، اصلاح سیاست های تجاری و ارزی و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص های بین المللی ذیربط، از الزامات برنامه ششم توسعه است، اما عملکرد برنامه و پایبندی به این الزامات بسیار ضعیف بوده است.
وی، بی ثباتی های اقتصاد کلان کشور، اثرات تحریم و وقوع بیماری همه گیر کرونا، انفعال سیاست تجاری در برابر خطای سیاست‌های ارزی و جبران خطاهای سیاست ارزی از جیب سیاست های تجاری را عامل انحراف در اهداف و الزامات برنامه ششم توسعه دانست.
وی با اشاره به ضرورت تصحیح خطاهای سیاستی در برنامه هفتم توسعه بر طرح مسایل اساسی و مزمن سیاست تجاری کشور، ثبات بخشی به حوزه اقتصاد کلان و اصلاح سیاست های تجاری از جمله اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد بسترهای قانونی و نهادی برای استفاده از ابزارهای نوین تجاری از قبیل تدابیردفاع تجاری و حفاظتی و تسهیل تجاری در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
واردات، عامل رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه
«حسن ولی‌بیگی» عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به مزایای واردات گفت: با ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌ها در واردات، دیگر نمیتوان از مواهب آن برخوردار بود.
وی بیان‌داشت: واردات فناوری، انتشار دانش فناورانه، واردات مهارت‌ها، استعدادهای مدیریتی، استفاده از صرفه های به مقیاس، تهیه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کمک به رشد اقتصادی، افزایش رفاه جامعه، امکان شناسایی فرصت‌ها و غیره از مزایای واردات هستند، اما وقتی ممنوعیت های گسترده‌ای برای واردات وضع شود دیگر نمیتوان از این مزایا استفاده کرد.
ولی‌بیگی در خصوص ابزارهای مدیریت واردات افزود: علاوه بر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه‌ای، دولت از نرخ ارز نیز برای مدیریت واردات استفاده می‌کند که در جهان به ندرت به عنوان یک بازار سیاستی برای کنترل واردات از آن بهره گرفته می‌شود.
وی ادامه‌داد: تجربه دنیا نشان می‌دهد که کشورها با کاهش نرخ تعرفه به وضع موانع غیرتعرفه‌ای فنی مجاز روی آورده‌اند. روشی که در کشور برعکس آن عمل می شود.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص تجربه جهانی گفت: بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در منطقه آسیا-پاسفیک متوسط نرخ تعرفه‌ها از ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
وی اضافه‌کرد: مطابق با این تحولات، کشورهای عضو ملزم به حذف موانع غیرتعرفه‌ای شدند. متناسب با این تغییرات کشورها به استفاده از موانع غیرتعرفه ای فنی مجاز روی آوردند به گونه ای که تعداد اعلامیه‌های جدید مرتبط با SPS و TBT از پنج مورد در سال ۱۹۹۵ به ۸۰۰ مورد در سال ۲۰۱۸ رسید.
ولی‌بیگی با اشاره به جدیدترین گزارش آنکتاد (۲۰۲۲)، افزود: بر اساس شاخص فراوانی، کشورهای توسعه یافته سه‌چهارم محصولات وارداتی‌شان با وضع موانع غیرتعرفه‌ای وارد می‌شود.
وی اضافه‌کرد: این شاخص برای کشورهای در حال توسعه، ۵۰ درصد و کشورهای کمتر توسعه یافته، ۶۰ درصد است. این کنترل واردات حدود ۸۰ درصد واردات کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و ۷۰ درصد واردات کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد. (بر اساس شاخص نسبت پوشش).
این مسوول ادامه داد: برای هر محصول وارداتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته بین دو تا سه مانع غیرتعرفه‌ای فنی مجاز وضع کرده اند. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته، به طور متوسط بیش از چهار مورد است.
برپایه این گزارش، در این میزگرد بر جلوگیری از به‌کارگیری موانع غیرتعرفه ای در برنامه هفتم توسعه و استفاده دولت از ابزارهای موانع غیرتعرفه ای فنی که تمرینی برای حضور کشور در موافقت نامه های تجارت آزاد یا ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه خواهد بود، تاکید شد.
حاضران بر تعدیل نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی به صورت سالیانه متناسب تحولات ارزی کشور تاکید کردند تا هزینه‌های اصلاحات بعدی که آسیب‌های زیادی برای کشور به همراه دارد، حداقل شود.
همچنین عنوان شد در حد ممکن ردیف تعرفه‌های با کارکرد مشابه، دارای تعرفه همسان باشند تا مشکلات اداری جابه‌جایی به حداقل برسد و بر تشکیل و فعال سازی کارگروه تدابیر ویژه و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت شکنی نیز تاکید شد.