به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حسین رمضانی زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۲ مساحت حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی در محدوده شهرک امام خمینی (ره) شهر بم بنا به تصمیم کمیسیون ماده ۳۲ در اختیار شهرداری قرار گرفته و شهرداری بر همین اساس اقدام به فروش و واگذاری به مردم کرده بود، بنا به وجود اشکالات قانونی و عدم پیگیری نهادهای متولی، اسناد به نام شهرداری منتقل نشده بود
وی اضافه کرد: بلافاصله شورای پیشگیری دادگستری شهرستان بم و دادگستری کل استان کرمان به این موضوع ورود پیدا کرد و با تشکیل جلسات متعدد در سطح استان و شهرستان و تشکیل یک کارگروه متشکل از اداره ثبت اسناد، اداره راه و شهرسازی و شهرداری وضعیت مالکیت حدود ۹۸.۲ هکتار از این اراضی تحت چند پلاک ثبتی مشخص شد.
این مقام قضایی اعلام کرد: بر این مبنا با توجه به صدور سند تک برگ در خصوص این قسمت از اراضی مقرر شد انتقال مالکیت در خصوص املاک دارای پروانه و خارج از حریم گسل و میراث فرهنگی به همت اداره راه و شهرسازی به نام شهرداری انجام تا پس از آن نسبت به تعیین تکلیف مالکیت املاک بر اساس اسناد عادی واگذاری تنظیمی اقدام شود.
رمضانی زاده خاطرنشان کرد: در خصوص مابقی اراضی به مساحت حدود ۲۰۰ هکتار نیز مقرر شد پس از تعیین تکلیف نهایی در خصوص میزان مالکیت دولت توسط اداره منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک بم و مشخص شدن میزان مستثنیات این اراضی، اولا نسبت به انتقال مالکیت اراضی دولتی به نام شهرداری اقدام صورت گیرد، ثانیا شهرداری با توجه به واگذاری قطعات، نسبت به حل مشکلات حقوقی با مالکان ثبتی حقیقی اقدام کند تا به تبع آن ملکیت اشخاص متصرف تثبیت شود.
وی در پایان تاکید کرد: اقدامات شورای پیشگیری در حل مشکلات مردم و احیای حقوق عامه بوده است.