کرمان- ایرنا- مسئولان قضایی کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای ۲ پروژه بزرگ طرح توسعه گهرزمین و صاروج پارس را بررسی کردند و ضمن تعیین مهلت برای حل مشکل، پیگیری قضایی موضوعات را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در این نشست با تاکید بر لزوم حل مشکلات گهر زمین و طرح های توسعه این واحد صنعتی و معدنی، گفت:  طی ۲ هفته آینده سازمان بازرسی استان کرمان نسبت به بررسی مطالب طرح شده درباره این شرکت اقدام می کند و گزارش مربوطه از سوی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: به منظور حل مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‎‌های توسعه‌ای گهرزمین باید بررسی‌های لازم از سوی سازمان‌های نظارتی انجام و مشخص شود که اگر اقدامات گهر زمین به نفع منافع ملی کشور است، ادامه یابد و اگر ضربه و خیانت به کشور باشد به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد وارد شویم و برخورد کنیم.
حجت الاسلام حمیدی یادآور شد: بسیاری از ظرفیت‌های شرکت‌های استان کرمان از جمله گهرزمین، مس و غیره طرح‌های ملی و فراملی هستند و از این رو رفع مشکلات آنها باید در اولویت باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین در مورد پروژه پارکینگ صاروج پارس گفت: یکی از کمبودهای موجود در شهر کرمان، پارکنیگ های عمومی است و تامین این پارکینگ ها مورد انتظار دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه است.
وی با اشاره به آینده نگری های انجام شده برای ساخت پارکینگ های پروژه صاروج پارس اظهار کرد: سرمایه گذار آماده ادامه سرمایه گذاری است و باید بررسی شود به چه شکل می توان اقدام کرد که شهر به منافع این پروژه دست یابد و سرمایه گذار نیز در روند اجرای پروژه تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام حمیدی بر تشکیل کارگروه های ذیل پروژه صاروج پارس نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش شود مباحث ترافیکی، تامین مباحث زیرساختی و غیره در قالب کارگروه های تخصصی پیگیری و دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: دادستانی کرمان طی یک ماه آینده پیشنهادهای اجرایی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در پروژه صاروج پارس را بررسی و اعلام خواهد کرد.
در این نشست همچنین مقرر شد اقدامات قانونی به منظور واگذاری اراضی مورد نیاز به شرکت گهرزمین پیگیری و در این زمینه بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی و موازین قانونی اقدام شود.