به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی گفت: قرارگاه مسکن زمانی در شهر تهران شکل گرفت که فقر مسکن دراین شهر مشکلاتی را ایجاد کرده بود و از همه مهمتر اینکه شاخص دسترسی به مسکن برای بخش زیادی از جامعه سخت و یا غیر قابل امکان شده بود.
وی با بیان اینکه مهمترین سیاست شهردار پایتخت این است که شهرداری به عنوان یک نهاد خدمت رسان نباید نسبت به چالش های شهروندان بی تفاوت باشد، افزود: این در حالی است که نهاد حاکمیت حوزه مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز تمایل دارد این حوزه را به شهرداری تهران به دلیل دسترسی‌ای که به این بخش دارد، واگذار کند و در این رابطه نیز مذاکراتی در حال انجام است و پیش بینی می شود که پیامدهای خوبی به همراه داشته باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: شکل گیری قرارگاه مسکن بر اساس منفعت مالی شهرداری تشکیل نشده بلکه بر اساس رویکرد منافع عمومی بوده است؛ شهروندانی که خانه ندارند و یا سهم هزینه تهیه مسکن در سبد خانوار آنها زیاد است، مجبور هستند تا از هزینه های دیگر خانواده مانند سلامت و آموزش کم کنند تا هزینه مسکن تامین شود. این رویکرد در آینده ما را با شهروندان بیمار و دچار آسیب روبه رو می کند.
وی با اشاره به اینکه منفعتی که شهرداری در این حوزه می برد، این است که شهروند سالم و شادابی در شهر داشته باشد، بیان کرد: امروز در بحث مسکن سودآوری هدفمان نیست، بلکه آرامش جامعه هدف اصلی شهرداری تهران است.
صارمی در ادامه با اشاره به سیاست شهرداری تهران در ساخت مسکن استیجاری یادآور شد: یکی از سیاست هایی که تاکنون در حوزه مدیریت شهری اجرایی نشده، مسکن استیجاری است. ما شهروندانی را در تهران داریم که به هیچ عنوان نمی توانیم آنها را صاحب مسکن کنیم مانند زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد مسنی که خانه ندارند و قدرت انجام کار ندارند و در نهایت زوج های جوانی که در ابتدای زندگی نمی توانند خانه ای تهیه کنند.
وی تاکید کرد: شهرداری تهران می تواند با زمین هایی که در مناطق شهری در اختیار دارد، از طریق قرارداد با یک سرمایه گذار اقدام به ساخت خانه های استیجاری کند.
به گزارش ایرنا، طرح نهضت مسکن سازی برای افراد نیازمند در مناطق جنوبی تهران در این دوره از مدیریت شهری آغاز شده است.
در این طرح که با همکاری شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده قرار است ۱۸۰ هزار واحد مسکن استطاعت پذیر احداث شود.