به گزارش ایرنا، پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به تخلفات رخ داده در اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس طرحی برای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی را تقدیم هیئت رئیسه کردند تا عملکرد اتاق ایران در طول سال‌های اخیر شفاف شود.
طی سال‌های گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر، مصاحبه‌های متعددی از جانب برخی نمایندگان و برخی اعضای اتاق بازرگانی درباره تخلف اتاق بازرگانی و به ویژه اعضای هیئت رئیسه آن انجام شده است. همچنین هر از گاهی اسنادی از تخلفات مالی اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. به تازگی اطلاعاتی از تخلفات مالی اتاق ایران و اتاق‌های استانی در پوشش ساختمان‌سازی منتشر شده است. بر این اساس برخی از اتاق‌های استانی در پوشش ساخت ساختمان برای اتاق بازرگانی، اقدام به دریافت مبالغی سنگین از اتاق بازرگانی ایران کرده اند اما در بعضی موارد علی رغم پرداخت میلیاردها تومان هنوز حتی تجهیز کارگاه اولیه پس از ۳ سال صورت نگرفته است.
تخلفات سریالی در پوشش ساختمان‌سازی
اولین بار مسئله ساختمان‌سازی‌های اتاق بازرگانی در زمان ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق ایران مطرح شد. در اواخر دهه ۸۰ بحث ساختمان‌سازی در اتاق ایران مطرح بود و بعضی اعضای هیأت نمایندگان معترض بودند که به نام ساختمان‌سازی چند برابر هزینه ساخت معمول آن تاریخ از بودجه اتاق بازرگانی برداشت صورت گرفته است.
پروژه ساختمان اتاق ایران بالاخره در اواسط دهه ۹۰ به پایان رسید و اعضای معترض به هزینه تمام شده ساختمان با تصور اینکه این پایان ماجرا است پرونده را بسته تلقی کردند. اما این آغاز داستان بود. اصولا پروژه‌های عمرانی محل مناسبی برای اضافه برداشت از بودجه در ساختارهای دولتی و عمومی است و به نظر می‌رسید در پارلمان بخش خصوصی نیز این موضوع توسط افرادی سودجو کشف شده بود. اتاق ایران بعد از احداث ساختمان جدید خود اقدام به شروع پروژه‌های متعددی از جمله ساخت پارکینگ طبقاتی کرد که اتفاقا برنده مناقصات این پروژه‌ها شرکت کیسون وابسته به یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران بود.
اما مسئله از اتاق ایران به سایر اتاق‌ها نیز سرایت کرد. اتاق تهران اقدام به ساخت چند ساختمان به صورت هم زمان نمود که اتفاقا پیمانکار اکثر آنها شرکت کیسون است. هرچند این پروژه‌ها با بودجه خود اتاق تهران کلید خورد. اما در سایر استان‌ها این موضوع با بودجه‌های سنگین از سوی اتاق ایران صورت گرفته است.
اضافه برداشت از جیب اتاق ایران به بهانه تورم
الگوی غلط رخ داده در اتاق ایران مورد استفاده بسیاری از اتاق‌های استانی قرار گرفت. اتاق‌هایی که در انتخابات به گروه‌هایی مشخص رای داده بودند از بودجه اتاق ایران برای ساخت پروژه‌های ساختمانی بهره مند شدند ولی این اول داستان بود.
بعضی اتاق‌ها از این فرصت استفاده کردند و ساختمان‌های خود را بر اساس برنامه به پایان رساندند اما بعضی اتاق‌های دیگر می‌دانستند که تأخیر در ساخت منجر به افزایش هزینه ساخت و به تبع آن امکان اضافه برداشت از منابع اتاق ایران به نام تورم می‌شود. این الگو توسط برخی اتاق‌ها در دستور کار قرار گرفت. با شروع تحقیق و تفحص مجلس از اتاق و سوالاتی که سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات مطرح کرد عملا تخلفات گسترده اتاق‌های استانی مشخص شد که گزارش این موضوع در جدول پیوست آمده است. برای توضیح این جدول در اینجا به بررسی وضعیت عملکرد اتاق اردبیل به عنوان یکی از اتاق‌های متخلف مطرح شده می‌پردازیم.
مورد عجیب ساختمان اردبیل؛ کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت با وجود ۱۶ میلیارد تومان هزینه
اتاق اردبیل در مرداد ۱۳۹۸ پس از عقد تفاهم نامه با اتاق ایران شروع به ساخت ساختمان جدید اتاق اردبیل نمود. در تفاهم نامه با اتاق ایران متراژ ساختمان اتاق اردبیل بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع تعیین شد و بر اساس این تفاهم نامه اتاق اردبیل موظف بود ظرف مدت ۲ سال این پروژه را به اتمام برساند.
اولین تخلف در اتاق اردبیل این بود که علی رغم تعیین حداکثر ۳۵۰۰ مترمربع برای اتاق عملا پروژه برای ساخت ۵۲۳۵ مترمربع کلید خورد. به زبان ساده اتاق اردبیل ۱۷۳۵ متر بیش از میزان مصوب اتاق ایران اقدام به ساخت نمود.
در این خصوص دو مسئله وجود دارد. اول محاسبات و بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه با این اضافه برداشت دچار مشکل می‌شد و از همان ابتدا مشخص بود که این پروژه با مبلغ ذکر شده به پایان نمی رسد.
نکته دوم و مهمتر این بود که برای آغاز پروژه مجوز ساخت مورد نیاز است و مشخص نیست از سوی شهرداری چه متراژی اجازه ساخت داده شده است. اگر متراژ ۵۲۳۵ مترمربع توسط شهرداری مجوز داده شده باشد یعنی اتاق ایران بدون توجه به مجوزها تفاهم نامه با اتاق ایران را امضا کرده است و اگر متراژ ذکرشده در اتاق ایران درست باشد یعنی اتاق اردبیل پروژه را بر خلاف نقشه‌های ارائه شده به شهرداری و مجوز ساخت آغاز کرده است.
در تفاهم اولیه مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال برای پروژه در نظر گرفته شد که ۸۰ درصد آن باید توسط اتاق ایران پرداخت می‌شد. اما موضوع این بود که با هر سال تأخیر در ساخت پروژه به دلیل تورم هزینه ساخت دچار تغییر می‌شد. بر اساس محاسبات اتاق ایران در بهمن ۱۳۹۷ یک ساختمان اداری با هزینه ۲.۵ میلیون تومان بابت هر متر مربع ساخته می‌شد. اما در بهمن ۱۳۹۹ این مبلغ به ۴.۵ میلیون تومان رسید. در سال ۱۴۰۰ ساخت هر متر مربع ساختمان اداری به طور متوسط ۷ میلیون تومان هزینه داشت و در ابتدای سال ۱۴۰۱ ساخت هر متر مربع ساختمان اداری به ۱۷ میلیون تومان رسید.
به زبان ساده با توجه به فراهم بودن بودجه اگر اتاق اردبیل در سال ۱۳۹۸ کار ساخت را انجام می‌داد این پروژه با هزینه ای بسیار کمتر قابل انجام بود اما تأخیر در ساخت عملا منجر به خسارت‌های میلیاردی به بودجه اتاق بازرگانی شده است.
همانطور که گفته شد برآورد اولیه بر اساس تفاهم نامه هزینه ۱۰۳ میلیارد ریال بود که ۸۲ میلیارد ریال آن بر عهده اتاق ایران بود. اما علی رغم تأمین بودجه، اتاق اردبیل در سال ۹۸ پروژه را آغاز نکرد. این موضوع باعث شد که برای زیربنای مجاز(۳۵۰۰ متر مربع) مبلغ تحمیلی به اتاق ایران به ۴۸۶ میلیارد ریال برسد. اما مسئله این بود که پروژه با متراژی اضافی آغاز شده بود و این موضوع مبلغ تحمیلی به اتاق ایران از محل تأخیر با احتساب تعدیل نهایی را به ۷۰۲ میلیارد ریال رسانده است. به زبان ساده اگر افزایش قیمت دیگری رخ ندهد و پروژه اردبیل امروز به پایان برسد اتاق ایران ۷۰۲ میلیارد ریال دیگر باید پرداخت کند. اما سوال این است که واقعا پروژه در چه مرحله ای است؟
اتاق اردبیل تاکنون ۱۶۱ میلیارد ریال پول از اتاق ایران بابت ساخت ساختمان دریافت کرده است و تنها ۸.۵ درصد پیشرفت فیزیکی در این پروژه را شاهد هستیم. کسانی که با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ساختمانی آشنا هستند می‌دانند که این میزان پیشرفت نه فقط به اندازه گود برداری اولیه نیست بلکه حتی اگر تجهیز کارگاه صورت گرفته بود منجر به افزایش بیشتر پیشرفت فیزیکی می‌شد.
الگوی تکراری تخلفات در سایر اتاق‌های استانی
مسئله اتاق اردبیل تنها تخلفات یک اتاق نیست بلکه در سایر اتاق‌ها نیز شاهد همین موضوع هستیم. در اتاق کرمانشاه رئیس اتاق از هیأت رئیسه اتاق ایران است. پروژه اتاق کرمانشاه نیز در آذر ۱۳۸۹ آغاز شد و تفاهم نامه، اتاق را موظف به اتمام پروژه در آذر ۱۴۰۰ می‌کرد. در این پروژه هم ۱۴۸۵ متر اضافه ساخت و تخلف در زیربنا را شاهد هستیم و پروژه تنها ۳۰ درصد پیشرفت در فروردین ۱۴۰۱ داشته است. این پروژه نیز امروز برای اتمام به ۵۷۲ میلیارد ریال دیگر پرداخت از سوی اتاق ایران نیاز دارد. در اتاق‌های دیگر مانند سنندج هم وضعیت حتی بدتر و پیچیده تر است.
اما سوال این است که واقعا چه کسی باید به حیف و میل گسترده در اتاق ایران نظارت کند. هرچند اکنون شاهد حضور پررنگ مجلس از طریق تحقیق و تفحص و یا ورود دستگاه‌های نظارتی هستیم اما وظیفه اصلی این نظارت بر عهده شورای عالی نظارت است. شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق اعضایی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد دارد. همه این افراد مسئول نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی بودند که این مسئله به درستی صورت نگرفته است و شاهد از بین رفتن سرمایه بازرگانان در این حوزه هستیم.