به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، هیات وزیران با پیشنهاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد و بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به پیشنهاد وی، یکی از جایگاه‌های سازمانی مشاور هم‌ردیف مدیران کل یا معاونان خود را مشروط به وجود این جایگاه و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام کنند.
ستاد ملی زن و خانواده در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با حضور رییس جمهوری مصوبه‌ای مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون این مشاوران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون استقرار دارند، به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانه ها و سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت
در این نشست بر این موضوع تاکید شد که باید جایگاهی به این افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور در تصمیم گیری‌های کلان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز این مشاوران دخالت داده شوند و در همه شوراها نظر آنها گرفته شود و صاحب رای و نظر در شورا باشند.
توجه دولت سیزدهم به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاه‌ها
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در زمینه ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی به ایرنا گفته بود که در حوزه زنان یکی دیگر از برنامه‌ها تسریع در ارتقای ساختاری جایگاه زنان در دستگاه‌های اجرایی و مشاوران امور بانوان در استان‌ها است که این موضوع به عنوان یک مصوبه در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور در حال تحقق است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: این مصوبه مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است که این مشاوران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون قرار دارند که به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دارند مورد بررسی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فرایند کارها و برنامه‌هایی که برای زنان زمینه اجرایی پیدا می‌کند، اگر عملیاتی شود حتی زمانی که بانوان در تصمیم‌گیری دستگاهی یا وزارتخانه‌ای سهیم باشند، این نقش موثرتر واقع می‌شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: توجه به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاه‌ها و استان ها در دولت سیزدهم برای همه روشن است چرا که در دولت یازدهم در سال ۹۲ جایگاه مشاوران پست مدیریتی از آنها گرفته شد و به یک پست انشایی تبدیل شد این در حالی است که مشاوران امور زن و خانواده باید در سطح معاون وزیر یا مدیرکل به آنها پست داده شود و در شوراها نظر آنها اعمال شود و مساله زنان و خانواده نیز توسط این افراد رصد شود.
اخذ نظر مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان الزامی است
براساس مصوبه هیات دولت، وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان‌سازی مسیر اجرای سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزایی با معاونت و ستاد تبیین شده است، استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده و تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط است.
همچنین ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، به منظور بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم‌سازی، اقدام و عمل دستگاهی و امکان سنجی طرح ها، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آنها از دیگر وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده به شمار می‌رود.
براساس این مصوبه هیات دولت، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان، شوراهای اصلی و کمیته‌های داخلی در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث مغایرت نداشتن با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهند.
مصوبه ارتقای جایگاه مشاوران زنان موثر در تصمیم‌گیری‌ها
زهرا پناهی‌روا مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه امور زنان درباره مصوبه ستاد ملی زن و خانواده که مشاوران دستگاه‌ها و وزارتخانه دارای اختیاراتی همچون مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان باشند، در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: این مصوبه ستاد به طور یقین در تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثر خواهد بود چون زمانی که به زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بها داده شود و در وزارتخانه ها بتوانند حضور در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، می‌توانند نقش موثرتری ایفا کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش ۵۴ درصد از کارکنان را زنان تشکیل می‌دهند، این مصوبه می‌تواند مثمرثمر برای تصمیم‌گیری‌های آینده این وزارتخانه باشد.
پناهی‌روا ادامه داد: اجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فرایند کارها و برنامه‌هایی که برای زنان زمینه اجرایی پیدا می‌کند، اگر عملیاتی شود حتی زمانی که بانوان در تصمیم‌گیری دستگاهی یا وزارتخانه‌ای سهیم باشند، این نقش موثرتر واقع می‌شود.
براساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور ۶۱.۹ میلیون نفر است که جمعیت فعال از بین این جمعیت، ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.
بر این اساس از ۶۱.۹ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، ۳۰.۹۶ میلیون نفر مرد و ۳۰.۹۶ میلیون نفر نیز زن هستند اما جمعیت فعال ۱۵ سال به بالای مردان ۲۱.۵ (معادل ۶۹.۴ درصد) و جمعیت فعال زنان ۴.۷ میلیون نفر (معادل ۱۵.۳ درصد) است. با این حال جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالای کشور برای مردان ۱۹.۵ میلیون نفر (معادل ۶۳ درصد) و جمعیت شاغل زنان ۳.۹ میلیون نفر (معادل ۱۲.۷ درصد) است.
براساس اطلاعات و آمار موجود در تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، استانداران و فرمانداران سراسر کشور مشاور امور بانوان و خانواده فعالیت دارد؛ اکنون نیمی از جمعیت کشور را نیز بانوان تشکیل می‌دهند.