به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری قم، سید مهدی قریشی در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک با اشاره به بخشنامه‌های صادر شده درخصوص ممنوعیت اخذ مدارک هویتی از خدمات گیرندگان در دستگاه های اجرایی، بیان داشت: ما باید به حقوق مردم احترام بگذاریم و این موضوع نیز از حقوق آنان است که باید مطالبه شود و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که با وجود این ممنوعیت، همچنان برخی دستگاه‌ها یا بانک‌ها خودسرانه این مصوبه را نقض کنند.
وی افزود: این مورد بیشتر در بانک‌ها مشاهده و گزارش شده‌است، لذا دو هفته به کلیه بانک‌های استان مهلت داده می‌شود تا نسبت به اجرای کامل بخشنامه مذکور اقدام نمایند و پس از آن علاوه بر برخورد لازم و اعلام نام آن‌هایی که نقض ضوابط می‌کنند، باید مدیر ارشد دستگاه به‌عنوان ترک فعل به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی اختلالات در شبکه را به‌عنوان عاملی برای دریافت مدارک عنوان می‌کنند، گفت: اینگونه بهانه جویی ها قابل پذیرش نیست و در صورت ایراد شبکه یا هر مورد دیگر باید خود دستگاه اجرایی بدون دریافت هزینه، کپی مدرک هویتی را تهیه نماید و مردم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند.
معاون استاندار ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مردم را مورد توجه قرار داده و توجه بیشتر مدیران را به زیرمجموعه های خود خواستار شد.