اردبیل - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: چهار هزار و ۹۷۰ پرونده تخلف اقتصادی، مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به پرداخت ۵۵۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

علی رحیمی آذر روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال پنج هزار و ۲۵ فقره پرونده به این اداره کل وارد و بعد از رسیدگی و محکومیت متخلفان به جزای نقدی یاد شده، مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال جریمه وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل چهار هزار و ۲۸۳ مورد از پرونده‌های متشکله را مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۴۱۲ فقره را در رابطه با قاچاق کالا و ارز و ۳۳۰ فقره را مرتبط با بهداشت و درمان اعلام کرد.

رحیمی آذر افزود: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی ۷۶ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹ میلیارد ریال، ۹۲۶ فقره پرونده گرانفروشی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال، ۳۸۳ فقره مربوط به عرضه خارج از شبکه کالا به ارزش ۶۲ میلیارد ریال، ۲۸۴ فقره تقلب کالا با ارزش هشت میلیارد ریال و ۶۳ فقره خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط به ارزش یک میلیارد ریال بود و منتهی به صدور حکم شد.

وی ادامه داد: در چهار ماه نخست سال جاری در قالب گشت مشترک با سایر دستگاه‌ها، ۲ هزار و ۱۶ بار از اصناف بازدید و برای یکهزار و ۲۷۹ واحد صنفی متخلف، پرونده تشکیل شده و متخلفان در مجموع به بیش از ۵۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

رحیمی آذر تلاش همکارانش را در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها موثر دانست و میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در چهار ماه نخست سالجاری را ۶ روز اعلام کرد.

 این مقام مسئول ادامه داد: جهت تشدید بازرسی در حوزه آرد و نان و محصولات لبنی و روغن موتور، با همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های ذیصلاح، از زنجیره‌های نانوایی و توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشی‌های روغن موتور بازرسی و برخی نانوایی‌های متخلف پلمب و به پرونده تخلف فروشندگان روغن‌ موتور و شرکت‌های تولید محصولات لبنی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل عنوان کرد: تعزیرات حکومتی، هرگونه تخلف احتمالی را رصد و با متخلفان اقتصادی بخصوص در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بشدت برخورد می‌کند و سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارشات مردمی است.

استتان اردبیل با یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال ایران قرار دارد.