به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، «محمدمهدی برادران» در نشست مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه با حضور «هوشیار فقیهی» دبیر کل اتاق اصناف ایران و جمعی از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط برگزار شد، با تاکید بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه ها و اتاق های اصناف، تصریح‌کرد: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه این اقلام نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مستلزم دریافت شناسه کالا است. برای اجرای این طرح فرصت کافی تعیین شد و تا امروز همراهی خوبی از طرف اصناف را شاهد بوده‌ایم.
برادران افزود: این اقلام به صورت واردات رسمی و غیررسمی و تولید داخلی قانونی و غیرقانونی وارد بازار می‌شوند. لازم است تا در آینده تبلیغات بیشتری برای تولیدی‌های رسمی شود و کد شناسه و رهگیری و ضمانت، اعتماد مشتریان را جلب کند.
وی تاکید کرد: مراکز تولیدی داخلی غیرمجاز اگر امکان دریافت کد رهگیری دارند، این کار را انجام دهند و اگر این امکان را نداشته باشند به مرور تعطیل می‌شوند. در اصلاح نظام بازار لازم است افرادی که با مردم همراه هستند، تقویت شوند و آنها که با قوانین همراهی نمی‌کنند باید تعطیل شوند.
برادران گفت: آن دسته از واحدهای صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند با دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه، ۲ ماه فرصت استفاده از «شناسه اظهاری» دارند تا بتوانند این کالاها را تعیین تکلیف کرده، بفروشد یا مرجوع کنند.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را بدهند. در ضمن شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد.
این مقام مسوول تصریح‌کرد: ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه دار شدن اقلام پایان نمی‌یابد و در مرحله بعد ضمانت دار شدن آنها الزامی می شود و پس از آن اعلام می کنیم که در هر کدام از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه اینها به نظم دهی بازار کمک خواهد کرد.
لزوم تشدید بازرسی‌ها با حفظ شان فعالان صنفی
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر لزوم تشدید بازرسی‌ها از زمان اجرای این طرح، افزود: اگر کسی هم نتوانسته در سامانه ثبت نام کند، احتمالا مشکلی در ثبت اطلاعات داشته است که باید مورد توجه قرار بگیرد، لوازم یدکی و قطعات با جان مردم سر و کار دارد و کوچکترین خطایی نباید در این حوزه انجام دهد.
برادران با بیان اینکه اتاق اصناف ایران به ۸۰ درصد وظایف خود در اجرای این طرح عمل کرده است، از اتحادیه‌ها نیز می‌خواهیم که به طور خود اظهاری در فرم‌هایی اعلام کنند که در اجرای کدام یک از وظایف خود حول محور این طرح موفق بوده‌اند.
همچنیت در این نشست دبیر کل اتاق اصناف ایران با اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالیانه قطعات یدکی در ایران است.
وی بیان‌داشت: در همان سال ۳.۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد، اما مشاهدات میدانی و گزارشهای غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم.
فقیهی تصریح کرد: فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصاد دارند زیرا تداوم فعالیت های اقتصادی را در چنین فضایی امکانپذیر است. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیمات کمک کند.
وی افزود: در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو به دلیل این که ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، باید شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود به‌طور قطع تمایل برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران خاطرنشان‌کرد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی نیز رنج می‌برد و موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.
فقیهی تصریح کرد: معتقدیم که شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آن می‌تواند مانع از تکرار این تجربیات تلخ شود. به موجب این باور، به صورت آزمایشی طرح شناسنامه‌دار کردن «کمک‌فنر و باطری خودرو»، اجرا شد.
وی ادامه‌داد: برخی دیگر از اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ حق توزیع بدون شناسه کالا ندارند و فعالان تولیدی، واردکننده و توزیع کننده باید با ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این صورت فعالیت ایشان غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان با متخلفان برخورد می شود.