به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل دیوان محاسبات مظفر جمالی نژاد در بازدید از طرح های اداره کل دادگستری در خرم آباد و نورآباد اظهار کرد: مطالعات و مقدمات اولیه پروژه دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد با زیربنای پنج هزار مترمربع در چهار طبقه سال ۱۳۹۱ در اراضی حریم این شهرستان پیش بینی شد.
وی گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۴ با هفت میلیارد تومان اعتبار آغاز و بر اساس آخرین موافقتنامه تا پایان سال گذشته حدود ۳۹ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و اکنون ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه نبود زیرساخت و جاده دسترسی مناسب از مشکلات این طرح می باشد افزود: همچنین تاکنون مجوزهای ساخت و ساز اخد نشده و طرح الحاق سایت اداری به طرح جامع شهرخرم آباد در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب نشده است.
جمالی نژاد ادامه داد: همچنین سایت ۷۲ هکتاری اداری در حریم شهر خرم‌آباد با هدف رفع کمبود فضای اداری و تامین نیاز دستگاه های اجرایی از محل اراضی ملی به راه و شهرسازی واگذار شد اما با گذشت بیش از ۱۰ سال موانع و مشکلات قانونی آن رفع نشده و همچنان بلاتکلیف است.
وی با اشاره به اینکه پروژه دادگستری نورآباد نیز اسفند ۱۴۰۰ تکمیل و بهره برداری شد بیان کرد: با پیگیری دستگاه اجرایی و همکاری دیوان محاسبات استان از محل اعتبارات ابلاغی، تجهیزات و دوربین های حفاظتی تهیه و نصب و مشکلات طرح برطرف شد.
جمالی نژاد اظهار کرد: براساس بررسی های اولیه و بازدید میدانی، پروژه های سایر دستگاه های اجرایی در سایت اداری استان، وضعیت مشابهی دارند و به دلیل مشکلات اعتباری، نبود زیرساخت‌ها، عدم جاده دسترسی مناسب و ابهام در آینده طرح، اغلب راکد و تعطیل هستند و یا پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی باید قبل از هرگونه شروع عملیات اجرایی و احداث طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای، مجوزهای قانونی لازم را اخد و از نبود مشکلات قانونی و حقوقی در اجرای طرح اطمینان حاصل کنند در غیر اینصورت کارآمدی و اثربخشی منابع مالی و طرح های دولت محقق نمی شود.