استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی گفت: دبیر کل خواهان تحقیقات معتبر و شفاف است که عدالت را برای قربانیان این انفجار به ارمغان بیاورد.
وی تصریح کرد: دو سال از این حادثه گذشته است و در طول این دو سال تمام مردم لبنان و به خصوص خانواده های قربانیان به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته اند و هنوز عدالت برای آنها محقق نشده است.
مرداد ۱۳۹۹ (چهارم اوت ۲۰۲۰) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۲۲۱ نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت.
لبنان پس از انفجار بیروت، وارد یک بحران سیاسی شد و موجب شد تا دولت «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان به دنبال اعتراضات استعفا دهد و این کشور از آن زمان وارد بحران تشکیل کابینه شود.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود.
استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط به اتهام قصور در این فاجعه دستگیر شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند.
همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل و آن را رها کرده بود، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
مقام‌های لبنانی اواخر شهریورماه سال گذشته (۱۴۰۰) نیز از کشف ۲۰ تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بلعبک» خبر دادند. این همان ماده‌ای است که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد.
روزنامه الاخبار لبنان نیز ۲۹ شهریور سال گذشته گزارش داده بود که صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر بودند. رسانه‌های لبنان این دو را مرتبط با حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع سیاستمدار مسیحی نزدیک به عربستان سعودی می‌دانند.