به گزارش ایرنا، با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج این کشور از برجام، موج جدیدی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر ایران آغاز شد. فشارهای بیرونی در کنار ضعف‌های داخلی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به فشار معیشتی قابل توجهی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجامید. به طوری که تمام شاخص‌های کلان اقتصادی نشان دهنده کوچک‌تر شدن سفره مردم بود. سیاستمداران آمریکایی امیدوار بودند با افزایش فشارهای معیشتی، نارضایتی عمومی افزایش یافته و نظام جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره و اعطای امتیازات سیاسی بیشتری شود.
در این شرایط حمایت از دهک‌های پایین درآمدی امری ضروری بود. به همین منظور دولت دوازدهم با هدف حمایت از معیشت مردم از فروردین ۱۳۹۷ اقدام به اعطای ارز ترجیحی به کالاهای مختلف کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست موردبحث تا حدی به هدف خود یعنی حمایت از معیشت مردم رسید، اما به دلیل اتلاف زیاد منابع ارزی کشور و بروز مشکلاتی از قبیل قاچاق معکوس، ایجاد بستر فساد و رانت و مسائل این‌چنینی نتایج آن حداقلی بود.
کارشناسان اذعان دارند که ارز ترجیحی یک سیاست موقت است و نباید از آن در بلندمدت استفاده کرد. به نظر می‌رسد سیاستمداران نیز به لزوم حذف آن واقف بودند اما عزم لازم برای برچیدن ارز ترجیحی وجود نداشت. تا اینکه دولت سیزدهم مجبور شد با قبول عواقب احتمالی، حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی را حذف کند و یارانه را به‌صورت مستقیم به خانوارها بپردازد.
اقدام درستی دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی
«محمدرضا نجفی منش» عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص تورم‌های اخیر در کشور به خبرنگار ایرنا، گفت: یکی از اقدامات درستی که دولت سیزدهم انجام داد، حذف ارز ترجیحی بود. بخش زیادی از تورمی که الآن در جامعه احساس می‌کنیم، ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد.
وی افزود: تورم بیشتر به موضوع نقدینگی ارتباط دارد که در دست بانک مرکزی است و به خاطر کسری بودجه دولت مشکلاتی را به وجود آورده است؛ بنابراین، نمی‌توانیم تورم‌های فعلی را به حذف ارز ترجیحی ربط دهیم و به این ترتیب درستی این سیاست را زیر سوال ببریم.
عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت باید با جدیت حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری را مدنظر قرار دهد. دوم اینکه باید یک نرخ برای ارز داشته باشیم و آن هم نرخ بازار باشد. باید از اختلاف زیاد بین نرخ ارز در بازار و نرخ ارز دولتی پرهیز کنیم. به این ترتیب، همه چیز متعادل‌تر می‌شود و کارها بهتر پیش می‌رود.
نجفی منش در مورد این سوال که کاهش میزان تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خردادماه چه پیامی در مورد موقت بودن اثر شوک قیمتی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی دارد، پاسخ داد: از آنجایی که مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها بر اثر حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه به مردم داده می‌شود، تورمی بر اثر این سیاست ایجاد نمی‌شود و مردم فشار عمده‌ای را متحمل نمی‌شوند؛ اگر شوک قیمتی‌ای هم وجود داشته باشد، موقت است و در درازمدت حذف ارز ترجیحی کاملاً به نفع مردم است.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست است و باید همگی از دولت حمایت کنیم تا کارها به‌درستی پیش برود.
حذف ارز ترجیحی باعث رونق تولید می‌شود
عضو اتاق بازرگانی گفت: وقتی ارز ترجیحی می‌دادیم و واردات ارزان قیمت داشتیم، تولید ملی در کالاهای مشمول ارز دولتی توجیه اقتصادی نداشت. تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانستند با کالاهای وارداتی ارزان رقابت کنند. به طور مثال کالایی که وارد می‌شد با قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و همان کالا اگر قرار بود در داخل کشور تولید شود با توجه به هزینه‌های بالای تولید با قیمت ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید؛ بنابراین برای تولیدکننده داخلی صرفه اقتصادی نداشت که به تولید آن کالا بپردازد.
نجفی منش بیان کرد: حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری در بازار منجر شود و به رونق تولید داخلی بینجامد.
وی با اشاره به اینکه ارائه‌ی یارانه به‌صورت مستقیم به خانوارها نسبت به ارز ترجیحی میزان اصابت بیشتری به جامعه هدف دارد، تصریح کرد: در برخی کشورها مانند سوئد، دولت به بررسی مخارج حداقلی خانوارها در ماه می‌پردازد و اگر درآمد آن‌ها کمتر از آن مخارج حداقلی باشد، مابه‌التفاوتش به صورت نقدی در اختیارشان قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، کسانی که درآمد بالایی دارند، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: باید چنین مکانیسمی در کشور پیاده شود تا فقیر در کشور وجود نداشته باشد و اختلاف بین طبقات بیش از حد نباشد و تمام شهروندان بتوانند نیازهای حداقلی خود را برطرف کنند.