«کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه» [۱] عنوان مقاله‌ای به قلم حسین صابری استاد دانشگاه فردوسی مشهد و حسین حقیقت‌پور است.
نویسندگان در پژوهش حاضر سعی دارند که بـا نگـاهی بـه قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار را مورد بررسی قرار دهند. همچنین مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا خبرنگار، صرف نظر از شخـصیت حقیقـی‌اش دارای حقوقی به عنوان حقوق خبرنگاری در فقه امامیه هست یـا خیـر؟
ناگفته نماند از آنجـا کـه عنـوان خبرنگـار بـه معنـای امـروزی، موضـوع نوپیداسـت، روش نویسندگان مقاله حاضر در اسـتنباط پاسخ پرسش‌ها مقاله، از عمومـات و اطلاقـات موجـود در متـون دینـی استفاده کرده‌اند.
از منظر اصول دینی و بلکه انسانی، دولـت اسـلامی یا نباید اجازه فعالیت به خبرنگاران بدهد یا اگر اجازه داد، شایسته نیست که با او غدر کرده، امنیت جانی او را به خطر اندازد
توجه به امنیت جانی فرستادگان (پیک‌ها) در سنت معصومان
دلایلی وجود دارد که فرستادگان گروه‌های جایزالقتـل، در طـول مـدت ماموریـت خود امنیت جانی دارند و کشتن آنان ممنوع است. مهم‌ترین دلیل این حکم، گفتار و عملکرد پیامبر اکرم (ع) و نیز حضرت علی (ع) است.
برای نمونه حضرت علی (ع) در برخورد با فرستادگان معاویه امنیت آنها را مراعات کرده و گاهی به صراحت بـر ضـرورت تامین جـانی آنهـا تاکیـد فرموده است. از جمله، مورخان نقل کرده‌اند کـه معاویـه مـردی را بـا نامـه‌ای سـفید (بدون نوشته) و بدون مهر و نشان که فقط در صدر آن نوشـته بـود: «مِـن معـاویه بـن ابی سفیان الی علی بن ابی طالب» نزد ایشان فرستاد. حـضرت پـس از مـشاهده نامـه خطاب به مامور معاویه فرمود: وای بـر تـو! در شـام چـه خبـر اسـت؟ مـامور گفـت: می‌ترسم که اگر حقیقت را بگویم، به دست تو کشته شوم. حضرت فرمـود: چگونـه و چرا تو را بکشم در حالی که تو فرستاده‌ای؟ علتی که در کلام حضرت ذکـر شـده، موجـب تعمـیم حکـم مـی‌شود و همـه فرستادگان را در امنیت جانی قرار می‌دهد.
امام صادق (ع) از پدرانش چنین نقل می‌فرماید: «لا یقتل الرسل ولا الرهن» یعنی فرستاده و گروگان کشته نمی‌شوند.
بنا به گفته نویسندگان این مقاله فرستاده صرفاً آورنده خبر و اطلاعات از جانب دولت کافر نزد حکومت اسلامی نیست، بلکه ماموری دوجانبه و واسطه تبادل اطلاعات بین حکومت اسلامی و دولت متبوع خود است. در این وساطت، وی حامـل اخبـاری از جانـب دولـت متبـوع و اطلاعات متقابلی از طرف حکومت اسلامی است. بنابراین بخشی از ماموریـت وی کـه انتقال اخبار از کشور اسلامی به دولت بیگانه است، دقیقاً بـا ماهیـت فرسـتاده منطبـق است و ادله مصونیت فرستادگان، شامل خبرنگاران نیز می‌شود. البته اگر این فعالیت نوعی تبادل اطلاعات دوطرفه هم نباشد، بلکه صرفا یکطرفه باشد، باز هـم اشـکالی به مدعای حاضر وارد نخواهد کرد.
در نتیجه، باید گفت که از منظر اصول دینی و بلکه انسانی، دولـت اسـلامی یا نباید اجازه فعالیت به خبرنگاران بدهد یا اگر اجازه داد، شایسته نیست که با او غدر کرده، امنیت جانی او را به خطر اندازد.
برقراری پیمان «استیمان» درباره خبرنگاران
امان، پیمانی است که ولی امر مسلمین یا یکی از مـسلمانان بـا کفـار حربـی و دیگر متجاوزان منعقد می‌کند کـه بـر اسـاس آن، بـه فـرد یـا گروهـی از ایـشان امـان داده می‌شود و تأمین امنیت جانی او در هنگام سفر به کشور اسلامی تعهد می‌شود.
بنابراین پذیرش ورود خبرنگاران خارجی یا وابسته به دولت‌ها و گروه‌هـای متخاصم، در صورتی که ورودشان به عنوان خبرنگار و با همـاهنگی دولـت اسـلامی صورت گرفته باشد، متضمن اعطای امان به آنها است؛ زیرا هـر لفـظ یـا کنایـه‌ای کـه بیانگر مفهوم باشد و نیـز هـر عمـل دولـت اسـلامی کـه چنـین مضمونی را برساند، در تحقق این پیمان کفایت می‌کند. بنابراین هماهنگی از سوی نمایندگی‌های کشور اسلامی، صدور روادید و اجازه انجام وظـایف حرفه‌ای در داخل کشور اسلامی و سایر اقـدامات مربـوط کـه از جانب دولـت مزبـور انجام می‌گیرد، اعطای امان شمرده می‌شود.
خبرنگاری و مساله امنیت و مصونیت
مصونیت قضایی، بـه معنـای ایمـن بـودن خبرنگـار از دسـتگیری، بازداشـت و سـایر محکومیت‌ها کیفری است که در راستای انجام وظایف حرفه‌ای و اطـلاع‌رسـانی انجـام می‌دهد.
برای مبدأ خبر این حق ثابت می‌شود که در مرحله کـسب اطـلاع و نیز در مراحل بعد عرضه و نشر اخبار، به سبب انجام کار و حرفه خود از مجـازات مصون باشد
مقصود از مصونیت قضایی در امر اطلاع‌رسـانی این است کـه اگـر نـشر اخبـار و اطلاعـات موجـب ایـراد ضـرر و زیـان بـر دیگران می‌شود، در صورتی که این اخبار، اسرار ایشان محـسوب نشود تـا از بـاب افـشای اسرار ممنوع باشد، بلکه تنها اطلاعات و اخباری در حوزه‌های مـرتبط بـا سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... در سطح جامعه باشد، منبع و مولد خبر، در قبال آسیبی که به گروه‌ها و قشرهای خاص وارد می‌شود، هیچ مسئولیت مدنی و کیفری ندارد.
همچنین اطلاع‌رسانی در مسائل سیاسی و اجتماعی را تا زمانی که فعالیت در راستای اجرای این وظیفه حرفه‌ای اسـت، هرچنـد موجـب اختلال در آرامش جامعه باشد، نمی‌توان با عناوینی نظیر اخلال در نظم عمـوم و... مورد تعقیب و مواخذه قرار داد. در عین حال این ضابطه یک جنبه سیاسی نیز دارد که بر پایه آن اگر عملیات نهاد خبرگزاری و مؤسسات تابع آن معطوف به اقـداماتی شود که خارج از وظایف حرفه‌ای است، مصونیت مرتکب منتفی است.
بنا به گفته پژوهشگران مقاله حاضر به طور کلی اقـدامات متـصدیان نـشر و عرضـه اخبـار و اطلاعات در جامعه اگر در راسـتای اجـرای وظیفـه حرفـه‌ای آنـان باشـد و بـه حـق دیگران تجاوز نکـرده باشـند، چنانچـه مـستلزم زیـان افـراد یـا گروه‌هـا باشـد، هـیچ مسئولیت مدنی متوجه آنان نخواهد بود.
بر این اساس، برای مبدأ خبر این حق ثابت می‌شود که در مرحله کـسب اطـلاع و نیز در مراحل بعد عرضه و نشر اخبار، به سبب انجام کار و حرفه خود از مجـازات مصون باشد. این مصونیت قضایی، در واقع تعبیر دیگری از مفهوم «امنیت شـغلی» اسـت برای افرادی که حرفه آنان با حوزه‌های عمومی و مسائل ملی گره خورده است. به به نظر می‌رسد به شکل یک گزاره کلی می‌توان ادعا کرد هر شغلی کـه وجـود آن در جامعه ضروری باشد، چنانچه به ضرر برخی گروه‌ها و اقشار باشد، ایـن ضـرر یا از اساس، مشمول موضوع قاعده لاضرر نخواهد بود یا حکم آن بـر اسـاس قاعـده اهم و مهم برطرف می‌شود.
پی‌نوشت
[۱] . کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه، حسین صابری، حسین حقیقت‌پور، مجله آموزه های فقه مدنی، دوره (۱), شماره (۵), سال (۲۰۱۲-۷) , صفحات ۱۵۱-۱۷۱