مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، درخصوص راهکارهای اصلاحات اقتصادی و کاهش فقر و فاصله طبقاتی، گفت: اصلاح سیستم پولی، مالی و بانکداری از مسائل بسیار مهم برای حمایت از تولید در اقتصاد است که نیاز به توجه سریع و جدی دارد. چرا که در غیر این صورت، سیستم بانکداری فعلی به ورشکسته شدن کشور ختم خواهد شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: سیستم بانکی کشور به نحوی اداره می‌شود که موجب خلق ۵ هزار همت( ۵ هزار هزار میلیارد تومان) نقدینگی شده است. از طرفی قرار است امسال سیستم بانکی ۴ هزار همت( ۴ هزار هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کند اما از این میزان فقط ۵.۵ درصد تسهیلات برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه در بخش مسکن به عنوان نیاز مردم، اعطای وام انجام نمی‌شود، اظهار داشت: ولی به افراد کاسب، با نفوذ، برای خرید و فروش ارز و سکه تسهیلات تعلق می‌گیرد. بر همین اساس باید سیستم بانکی اصلاح شود و حمایت از تولید کننده که برای تامین منابع اولیه دچار مشکل است، در دستور کار قرار بگیرد.
وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل مشکلات اقتصادی فعلی خواند و گفت: در دولت قبل و بیشتر دولت‌های گذشته در سیاست‌های پولی و مالی کار کارشناسی دقیقی انجام نشد و بر مبنای علمی حرکت نکرد، همین امر موجب بروز نوسانات خاص در قیمت کالاها و ارز شد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مبنای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت ارز و تامین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید ، خواند و گفت: بر همین اساس ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشور به این موضوع اختصاص یافت. ولی در ۲ سال نخست این طرح، برخی از این منابع برای سفرهای توریستی و کسب درآمد عده‌ای خاص هزینه شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه روش اتخاذ شده دولت قبل در تخصیص ارز ترجیحی اشتباه بود، گفت: ۶۵ میلیارد دلار نه تنها برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص نیافت بلکه عده‌ای از افراد رانت خوار با بهره بردن از ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه دار شدند.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه بود که آیت الله رییسی برخلاف بسیاری از روسای جمهور گذشته، شهامت لازم برای این اصلاح اقتصادی بزرگ را داشت.
یوسفی خاطرنشان کرد: اما در حوزه اصلاح ارز نان زیرساخت لازم فراهم شده بود. این عامل سبب شد که به خوبی در این بخش اصلاح لازم انجام شود و تولید کننده و مصرف کننده نهایی بتوانند از اصلاح ارز در بخش نان منتفع شوند.