به گزارش خبرنگار ایرنا، سال ۹۲ بدنبال مطالبه گلپایگانی‌ها برای احداث شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰(خدمات الکترونیکی انتظامی) در فراخوان شرکت پژوهش و توسعه ناجی، سهمیه‌ای برای این شهرستان در نظر گرفته شد که علی‌رغم شرکت تعدادی از داوطبین و دریافت کد تاییدیه اما هنوز مجوز بهره‌برداری صادر نشده است.
گلپایگان با جمعیت ۹۸ هزار نفری بیش از ۱۵ سال است که تمام خدمات وظیفه عمومی، کارت سوخت، صدور برگه تشخیص هویت، گواهینامه رانندگی، گذرنامه وغیره تنها از طریق یک شعبه پلیس به اضافه ۱۰ ارائه می‌شود که به گفته شهروندان گلپایگانی صف‌های طولانی برای هر یک خدمت امان مردم را بریده است.
به گفته شهروندان گلپایگانی این شهرستان از سه شهر بزرگ گلپایگان، گلشهر و گوگد تشکیل شده است که تنها از یک دفتر خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی دریافت می‌کنند که در مواردی با قطعی اینترنت و یا مرخصی رفتن یک یا دو کارمند، شاهد صف های طولانی مدت می شویم که در مواردی شهروندان این شهر با رفتن به شهر خمین که در ۴۷کیلومتری شهرستان قرار دارد، خدمات عمومی شامل گذرنامه، گواهینامه و اجرائیات (تخلفات راهنمایی و رانندگی) را دریافت می‌کنند.
مسئولان باید پاسخگویی به نتیجه نرسیدن سهمیه گلپایگان باشند
علی فیروزی، رئیس اسبق شورای شهر گلپایگان یکی از افرادی است که در فراخوان کشوری سال ۹۲ برای اخذ مجوز شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ شرکت کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: پس از شرکت در فراخوان با تطبیق شاخص‌های لازمه تایید و کد رهگیری را به شکل پیامک دریافت کردم که بر اساس آن از طریق نیروی انتظامی استان و پیگیری از شرکت پژوهش ناجی وابسته به نیروی انتظامی تهران برای کد بهره‌برداری و اقتصادی اقدام کردم.
وی گفت: مقرر بود پس از تشکیل نخستین کمیسیون از طریق شرکت پژوهش ناجی که متشکل از کارشناسان این کمیسیون و نمایندگی عقیدتی و سیاسی، نماینده حفاظت اطلاعات و نماینده بازرسی است، افرادی که در فراخوان شرکت داده شده را مورد بررسی قرار دهند.
فیروزی افزود: پس از چند ماه پیگیری و عدم به نتیجه رسیدن درخواست اولیه، در نامه‌ای به فرمانداری خواستار رسیدگی به موضوع شدیم که با ارجاع آن به استانداری و نیروی انتظامی باز هم منتج به نتیجه نشد و به دادگستری شکایت شد که اگر گلپایگان نیاز به تاسیس شعبه ۲ دفتر خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی ندارد چرا فراخوان داده شد که هنوز از سوی متولیان امر هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
وی با اشاره به اینکه میزان بالای مراجعات مردمی به شعبه یک پلیس به اضافه ۱۰ گلپایگان ضرورت راه اندازی شعبه ۲ را نشان می‌دهد، گفت: ضعف سیستم نظارتی در شرکت پژوهش ناجا دلیل طولانی شدن مسیر اخذ مجوز شعبه جدید دفتر خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی شده است.
مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی به افراد خاص تعلق می گیرد
منصور احمدی ، کارمند اداره صمت از دیگر افرادی است که در فراخوان شعبه جدید گلپایگان شرکت کرد و پس از چندین سال پیگیری به نتیجه نرسید.
وی به ایرنا گفت: سال ۹۴ برای راه اندازی دفتر جدید پلیس به اضافه ۱۰ در گلپایگان اقدام شد که علی‌رغم داشتن تمام شرایط اخذ مجوز و طی شدن مسیر وقتی به تهران می‌رسید، پرونده به حالت مسکوت می‌ماند.
وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته به ما اعلام شد که تلاشتان بی نتیجه خواهد ماند و امکان دریافت مجوز برای تمام افراد یکسان نیست و تنها به افراد خاص تعلق می‌گیرد، ادامه داد: با وجودی که مکانی ۳۰۰ متر و پارکینگ آن را هم تعیین کردیم و اشخاص مختلفی که شرایط آن را داشتند ،گفتگوی اولیه انجام داده بودیم اما در انتها متوجه شدیم امکان اخذ مجوز به افرادی خاص است.
احمدی با بیان اینکه یک‌سال ونیم پیش نیز بار دیگر برای اخذ مجوز شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ اقدام کردیم، گفت: پس از هر بار پیگیری از ادامه راه ممانعت کردند و در اصفهان مسکوت ماند.
وعده حمایت و پیگیری فرماندار و رئیس نیروی انتظامی گلپایگان
محمدرضا عسگریان، فرماندار گلپایگان با قرار گرفتن در روند کار و گلایه شهروندان در گفتگو با خبرنگار ایرنا وعده حمایت داد و اظهار داشت: در جهت رفاه حال همشهریان گلپایگانی از هر گونه اقدامی در جهت حمایت و برای شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ اقدام خواهد شد.
سرهنگ علی اصغر محمدی ، فرمانده نیروی انتظامی گلپایگان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا اعلام کرد: راه اندازی شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ یک موضوع زمان‌بری است اما در صورتی که افرادی شرایط احراز دریافت مجوز را داشته باشند قطعا حمایت خواهیم کرد.
وی با شنیدن مشکلات شهروندان گلپایگان از روند ارائه خدمات شعبه یک پلیس به اضافه ۱۰ و ضروت راه اندازی شعبه ۲ در شهرستان، بیان داشت: این مشکلات را بررسی و پیگیری خواهم کرد و نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه طی دو ماه فعالیت در گلپایگان مورد خاصی را مشاهد نکردیم، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مربوط به نیروی انتظامی نیست و بخش جزء از روند دریافت مجوز شعبه جدید دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ به نیروی انتظامی مرتبط است و بخش اعظم آن به شرکت پژوهش ناجا که یک بخش خصوصی است، مربوط است.
وی با اشاره به اینکه در هرشهرستان تنها یک شعبه از دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ راه اندازی شده است، گفت: در صورتی که راه‌اندازی شعبه جدید در گلپایگان باعث تسهیل کار شهروندان شود، به طور قطع حمایت‌های لازم انجام می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی موسوم به پلیس + ۱۰ از اقدامات مثبت و ارزنده دولت در راستای ایجاد دولت الکترونیک است که افزایش این گونه دفاتر مزایایی از جمله کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در وقت و هزینه، کاهش ازدحام از دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و کاهش آلودگی هوا را در بر دارد.