به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سیدمحمد حسینی شب گذشته با حضور در برنامه«صف اول» شبکه خبر با تأکید بر ضرورت تعامل، همکاری و هماهنگی قوای سه گانه در کنار باور به تفکیک قوا، گفت: بدون تردید قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس در تعامل و همکاری نزدیک با یکدیگر، می‌توانند امور کشور را با سرعت و سهولت به پیش برده و از ایجاد وقفه و معطلی‌های بی مورد که در مقاطعی شاهد آن بودیم، جلوگیری کنند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی بر تعامل، مشورت و هم افزایی بین دولت و مجلس تأکید در این راستا در سال اول با همه نمایندگان در قالب ۳۱ مجمع استانی دیدار و گفتگو داشته است. در این جلسات مسائل کلان تا مشکلات حوزه های انتخابیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است این در حالی است که در دولت یازدهم طی چهارسال ۲۱ مجمع استانی برگزار شد و در دولت دوازدهم هم هیچ دیداری از سوی رییس جمهور وقت با مجامع استانی برگزار نشد.
وی افزود: دولت تلاش دارد که تعامل با نمایندگان مجلس به بهترین نحو ممکن انجام شود.
نتیجه گفت وگوی دولتمردان با نمایندگان مجلس این بود که استیضاحی تاکنون مطرح نشد
حسینی خاطرنشان کرد: نتیجه گفت‌وگوهای دولتمردان با نمایندگان مجلس این بوده که نمایندگان درک و شناخت واقعی از امکانات و توانمندی‌های قوه مجریه داشته و با مشاهده دغدغه مندی و تلاش بی وقفه مجموعه دولت، همراهی و همکاری‌های لازم را داشته باشند و اینکه هیچ استیضاحی تا کنون مطرح نشده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه دولت قبل چهار استیضاح در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور سوال از دولتمردان را از حقوق نمایندگان دانست و گفت: در یک سال نخست دولت قبل ۴۱ سوال به صحن آمد که منجر به ۷ کارت زرد شد ، در حالی که در دولت فعلی تنها ۱۳ سوال به صحن راه پیدا کرد که فقط در ۳ مورد آن نمایندگان اظهار داشتند که قانع نشده اند، که البته یک مورد آن هم عجیب بود چرا که در مورد وزیر ورزش موضوع سوال تصویب نشدن دو آیین نامه اجرایی این وزارتخانه بود که از دولت‌های قبل باقی مانده بود و دولت هم با اولویت دادن آنها را قبل از جلسه مجلس به تصویب رساند.
به گفته وی، در گذشته بسیاری از پروژه‌های عمرانی حتی به رغم پیشرفت‌های بیش از ۹۰ درصدی ، به خاطر کوتاهی، تعلل و رخوت، معطل و تعطیل مانده بودند اما امروز دولت با شور، نشاط و پویایی به دنبال جبران کمبودها و رفع مشکلات کشور است.
۴۱ درصد لوایح پیشنهادی دولت، اقتصادی و معیشتی است
معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص تقدم لایحه بر طرح اظهار داشت: امروز همه نمایندگان اذعان دارند که اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود از جامعیت و بار کارشناسی لازم برخوردار است و دولت نیز مصمم است مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داده و آنها را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند.
وی افزود: یکی از دستاوردهای این دولت و معاونت امور مجلس، لایحه محوری و ترجیح و افزونی تصویب لوایح به نسبت طرح‌های ارائه شده است. دولت تاکنون ۴۲ لایحه را تقدیم مجلس و با طرح کارشناسی مجلس هم موافقت کرده است.
حسینی ادامه داد: به لحاظ موضوعی حدود ۴۱ درصد لوایح درباره مسائل اقتصادی و معیشتی است که نشان از عزم دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همکاری و همدلی همه مسئولان را برای رفع مشکلات حائز اهمیت دانست و گفت: امروز مردم انتظار ندارند که مانند برخی دوره‌ها، شاهد تنش و درگیری بین مسئولین و قوا باشند و توقع دارند نیروهای ولایی و انقلابی، دلسوزانه مسائل و مشکلات کشور را پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: دولت در تعامل با مجلس و کمیسیون‌های مختلف آن به دنبال شفافیت، اجرای قانون و رفع ابهام است و چنانچه تخلفی محرز باشد حتماً با آن برخورد خواهد کرد.
حسینی یادآور شد: نتیجه بررسی‌های مجلس در قالب تحقیق و تفحص نشان می‌دهد، از ۲۲ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده مجلس در یک سال گذشته حداکثر ۳ یا ۴ مورد آن به نوعی به عملکرد این دولت مربوط است و بقیه موارد ناظر به عملکرد دولت قبل است و یا در مورد اعمال ماده ۲۳۴ در یک سال آخر دولت قبل ۸۷ مورد انجام شده در حالی که حدود ۱۷ مورد درباره عملکرد این دولت اعمال شده است که نشان دهنده قانون مداری این دولت است.
مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی پایان نیافته است
معاون رئیس‌جمهور درخصوص معرفی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز مهلت قانونی برای بررسی و معرفی وزیر باقی است و به دلیل گستردگی وظایف و اهمیت وزارتخانه لازم است همه گزینه‌های موجود از سوی رییس جمهور بررسی شوند، البته از داخل و بیرون مجلس هم به طور طبیعی پیشنهادهایی مطرح شده است.
حسینی همچنین درباره تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزیر آن اظهار داشت: در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را پیش از دولت سیزدهم به تصویب رساندند و امروز با توجه به مشکلات ناشی از کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، دولت موافقت خود را با این طرح مجلس اعلام کرده و آمادگی دارد پس از نهایی شدن آن و رفع اشکالات شورای نگهبان، وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.