به گزارش ایرنا؛« کیوان کاشفی» روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با حضور" احمد رحمانیان" قائم مقام بازرسی کل کشور به استان با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته روند مسائل و مشکلات بخش خصوصی بیشتر و بیشتر شده است، سوالاتی در ارتباط با مسایل و مشکلات اقتصادی مطرح کرد و افزود: چرا درگذشته‌های دور نیاز کمتری به سازمان های بازرسی احساس می شد؟ و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب و کار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت؟ و این همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟
وی گفت: آنچه محرز است، بی اعتمادی دولت ها نسبت به بخش خصوصی است و هر چقدر هم جلوتر می رویم این بی اعتمادی بیشتر می شود و دولت ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم گیری ها را در ید خود داشته باشند و فکر می کنند این مساله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مساله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد گفت: هم اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت های چند قطبی، هلدینگ های بانک ها و دیگر موارد هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل های بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین نامه ها و شیوه نامه های جدیدآن هستیم.
کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند.
وی تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش نامه های متعدد، یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور است. چرا که هم دست مدیران استانی را می بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه لای این بخش نامه ها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی می‌شود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب و کار کشور خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است هر چقدر بخش نامه ها و قوانین مختصرتر و شفاف تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل تر می‌شود.
وی می‌گوید: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیر منطقی تعریف می‌گردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مساله کم کم نهادینه می‌گردد و دستگاه های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند.
کاشفی ادامه داد: دخالت های فراوان در رویه های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل های خلق الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را میبندد.
رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بارزسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیر و ببند قابل تقدیر است و قطعا تاثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب و کار کشور نمود خواهد کرد.