به گزارش روز جمعه ایرنا؛ این تارنمای اقتصادی به نقل از ۱۲ تحلیل گر افزود: تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ (آوریل تا ژوئن) که نخستین دوره کامل سه ماهه از هنگام آغاز حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) به شمار می رود، برای نخستین بار در این سال تنها به میزان ۴.۷ درصد کاهش یافته است.
بلومبرگ افزوده که گرچه اندازه اقتصاد روسیه در نیمه دوم ۲۰۲۲ زیر فشار تحریم های گسترده قرار داشته، اما اندازه آن کمتر از میزان پیش بینی کوچک شده است. تحلیل گران پیش بینی کرده بودند که اندازه اقتصاد روسیه در میانه مارس تا ژوئیه، نزدیک ۹ تا ۱۰ درصد کوچک شود.
احتمالا اقتصاد روسیه در پی اعمال محدودیت ها و تحریم های گسترده غرب به شرایط سال ۲۰۱۸ بازگشته است. هر چند بر اساس ارزیابی بانک مرکزی روسیه، اندازه اقتصاد این کشور تنها به اندازه ۴.۳ درصد کوچک شده است.
بر اساس ارزیابی بانک جهانی؛ ارزش اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۸، یک تریلیون و ۶۶۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ یک میلیارد و ۷۸۰ میلیارد دلار بوده است.
داده های رسمی روسیه، میزان رشد اقتصاد روسیه را در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ میلادی ۳.۵ درصد نشان می دهد.
از زمانی که روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) نیروهای خود را به اوکراین اعزام کرد و آن را «عملیات نظامی ویژه» خواند، کشورهای غربی تحریمهای بیسابقهای را علیه سامانه های مالی و شرکتهای روسیه اعمال کردهاند. اما «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه تاکید کرد «روسیه در برابر فشار بیسابقه مقاومت کرده است» و تحریمها نتیجه معکوس بر آمریکا و متحدان اروپایی آن داشته، رشد تورم را تسریع کرده و همچنین استانداردهای زندگی را پایین آورده است.
به نوشته روزنامه ال پائیس، رژیم تحریمها علیه روسیه که اکنون در دور هفتم خود قرار دارد، شک و تردیدهایی را برانگیخته است و رفته رفته اظهارنظرها در مورد اثربخشی آنها به گوش میرسد.
شبکه بلومبرگ روز جمعه نوشت: کارزار تحت رهبری آمریکا برای منزوی ساختن روسیه و چین از طریق تحریمهای شدید شکست خورده است.
با این حال «جوسپ بورل» نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد تحریمهای غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین، «آثار بزرگی» در بخشهای راهبردی مانند حوزه دفاعی، صنایع نفت، خودروسازی و خطوط هوایی برای روسیه به همراه دارد و بهای گسست روسیه از نظم بینالمللی بسیار بالا خواهد بود.
اما بر خلاف سخنان بورل طی ماه های اخیر در ایتالیا یک دولت حامی تحریمها سقوط کرده است و در مجارستان، «ویکتور اوربان» رئیسجمهوری از سالها قبل روابط نزدیکی با کرملین برقرار کرده است.
اقدامات فوق العاده اتخاذ شده در گرماگرم آغاز جنگ، مانند تامین مالی اروپا برای ارسال سلاح به اوکراین باعث نگرانی در برخی از پایتختهای اروپایی شده زیرا مبلغ آن از ۵۰۰ میلیون یورو به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو رسیده و افزایش پنج برابری را نشان میدهد.