ویژگی‌های جمهوری اسلامی از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در ادوار مختلف مورد توجه سیاستمداران و دولت‌های مختلف بوده است. اما مجموع عملکرد ترانزیتی کشور و بهره مندی از این ظرفیت به گونه‌ای بوده است که رهبر معظم انقلاب، در بیانیه گام دوم که تصویرپردازی از چهل سال دوم انقلاب اسلامی و تبیین کننده دورنمای آینده کشور است، این ویژگی را در شمار فرصت‌های مادی استفاده نشده کشور ذکر کرده‌اند.
مرور عملکرد یکساله کشور در امر ترانزیت حاوی چند نکته راهبردی و قابل تامل است ؛
سیاست همسایگی که دولت سیزدهم آن را به عنوان یکی از راهبردهای خود معرفی کرده است، ظرفیت بی بدیلی از بازار منطقه‌ای که بیش از ۲۰ کشور و ۶۰۰ میلیون جمعیت را مستقیماً متوجه خود می‌سازد، را نمایان ساخته است. کشورهایی که غالباً در مسیر پیشرفت با تولیدات متنوع خود بخش قابل توجهی از نیازهای جهانی را تامین می‌کنند. و همین توجه در ماه‌های گذشته به نسبت سال قبل رشد بیش از ۳۰ درصدی ترانزیت از مسیرهای کشور را نشان می دهد.
تحولات بین‌المللی خصوصا بحران اکراین، و تنگناهای تحریمی که کشور روسیه با آن مواجه شده است، قریب به ۱۰ میلیون تن کالاهای ترانزیتی را برای حمل‌و نقل بین المللی و رساندن آن به بازارهای مصرف ایجاد کرده است که تلاش ها برای فعال کردن کریدور شمال – جنوب و اتصال دو کشور بزرگ هند و روسیه از مسیر ایران در این راستا تحلیل می‌شود. که این مهم می‌تواند مسیر کشور را برای رسیدن هدف اولیه ۲۰ میلیون تن ترانزیت تسهیل کند. اما نکته قابل توجه در این بخش، ارتقای توان تحلیل بین المللی و محیطی و آماده بودن سناریوهای مختلف در فضای تعاملات بین المللی سیاسی است.
قرارگیری اساس شعار کشور بر مبنای تولید در چندسال گذشته و توجه به امر ترانزیت در کنار موضوع تولید، می‌بایست سیاستگذاران را به ارائه ایده‌های جدید و نقش آفرینی در ایجاد ارزش نهایی رهنمون سازد. صرف توجه به مساله ترانزیت بدون ارتقای توان تولید داخل و توسعه فناوری‌های تولید، امر پیشرفت کشور را تسهیل نخواهد کرد. این رویکرد، ضمن ایجاد پایداری در مسیرهای ترانزیتی، بارور شدن استعدادهای کشور در تولید داخل را به دنبال خواهد داشت.
پشتیبانی کننده برنامه ملی ترانزیت در کشور، یک نظام تصمیم گیر دقیق در امر لجستیک است. با توجه به رویکردهای شبکه‌ای، بخش‌های مختلف حمل‌و نقلی خصوصا ریل، جاده و دریا در کنار یکدیگر توسعه می‌یابند و در کنار موضوعات تامین مالی و و روابط سیاسی چند جانبه معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. سامانه‌های مختلفی که امروزه در امر تامین کالا برای مصرف داخلی و یا تسهیل امر تجارت و ترانزیت فعال هستند، می‌بایست در چارچوب یک برنامه ملی واحد و در کنار یکدیگر و به طور هم افزا اقدام کنند. موضوعی که هم اکنون در بخش‌های مختلف بندری، گمرکی و تجاری و حمل و نقلی هماهنگی حداقلی از آن را شاهد هستیم.