به گزارش ایرنا، صنایع کوچک، بر خلاف آنچه از نامشان برمی‌آید تاثیر مهمی در پیشرفت اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و از طرفی درصد بزرگی از صنایع کشور را شامل می‌شود. همین ۲ نکته در تاکید بر اهمیت رشد و حمایت از این صنایع کفایت می‌کند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، بیش از ۸۵ درصد صنایع استان سمنان را صنایع کوچک مستقر در شهرک های صنعتی تشکیل می‌دهد. مشکلات و مطالبات صاحبان این صنایع گرچه مختص خودشان است اما اشتراکات زیادی نیز دارد که با بررسی و برطرف شدن از سوی دولتمردان می‌تواند راهگشا و مشکل‌گشای اقتصاد و اشتغال کشور باشد.
ساز و کارهای اداری برای فعالان اقتصادی آسان‌تر شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: تیم اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در مهر ماه به عمان اعزام می‌شود و بی‌شک اعزام هیات تجاری با توجه به نیازهای بازرگانی و توسعه مراودات اقتصادی صورت می‌گیرد.
علی‌اصغر جمعه‌ای گفت: طی رایزنی‌های صورت پذیرفته، در شهریور سال جاری اتاق بازرگانی سمنان میزبان هیات تجاری کشور سوریه با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و تیم اقتصادی متشکل از سرمایه گذاری سوری انجام می گیرد.
وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شد اما تامین زیر ساخت‌ها و ارائه کالاهای عمومی به سرمایه‌گذاران باید توسط دستگاه‌های متولی صورت بپذیرد و مخاطراتی همانند تامین آب، برق، سوخت و دیگر موارد کار را برای صاحبان کسب و کار سخت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با بیان اینکه دستگاه‌های اداری می‌توانند همکاری‌های متقابل با بخش خصوصی داشته باشند گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی دارنده ژنراتور تامین برق واحد صنعتی خود هستند اما با توجه به شرایط کمبود برق، واحد صنعتی نمی تواند سوخت ژنراتور خود را تامین کند.
جمعه‌ای ابراز داشت: مشخص شود کدام نهاد متولی صنایع است، صاحبان صنایع باید به یک دستگاه متولی که حامی آنها باشند مراجعه کنند در حال حاضر بروکراسی مزاحم در دوایر و دستگاه‌ها باعث می‌شود که فعال اقتصادی در ادارات یا سامانه‌های الکترونیکی همسو دچار تشریفات اداری شود.
وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، مسئله اقتصاد مبانی و سرفصل انجام کار است و دستگاه اجرایی حجت دارند بسیاری از موانع را حل و فصل نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سازمان ها و ادرات درخواست دارد تا موارد قانونی ، دستورالعمل و بخش نامه های مخل کسب و کار را دبیرخانه شورا ارجاع بدهند.
اوقاف ۲۵ طرح توسط کمیسیون‌های تخصصی در حال مطالعه برای سرمایه‌گذاری دارد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز بیان کرد: وقف، پشتوانه اقتصادی دین است و هر زمان که خلاء در مقوله اقتصاد ایجاد شد، موقوفات می‌توانند تاثیرگذاری مطلوب داشته باشند.
حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی بیان کرد: رویکرد سازمان اوقاف علاوه بر مسائل فرهنگی محوریت اقتصادی است تا آنجا که در ساختمان مرکزی اوقاف در تهران بخشی بزرگی به فعالیت‌های شرکت دانش بنیان با محوریت سرمایه‌گذاری و توانمندی‌ها و ارائه خدمات مطلوب این سازمان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اوقاف متنوع است افزود: در سرمایه‌گذاری مشارکتی، سرمایه‌گذار دغدغه‌ای در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری ندارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: در سال گذشته ۱۶ طرح به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد و در سال جاری ۲۵ طرح توسط کمیسیون‌های تخصصی در حال مطالعه برای سرمایه‌گذاری است.
تدینی با بیان اینکه سود سرمایه‌گذاری در اوقاف متعلق به مردم است تصریح کرد: اوقاف با میراث فرهنگی در بازسازی ابنیه تاریخی همکاری لازم را دارد و می‌شود سرمایه‌گذاران طرح مورد تائید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این اداره کل اظهار کنند تا همکاری متناسب با نوع واگذاری مدت دار صورت گیرد.
وی پیشنهاد داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی «بودجه‌ای» را به عنوان طرح مطالعاتی بناهای ابنیه در نظر بگیرد تا طرح‌های مطالعاتی با انسجام مناسب به سرمایه‌گذاران ارائه شود.
مدیرکل امور اوقاف و خیریه استان سمنان مطرح کرد : بازسازی کاروانسراها در مسیر بارگاه امام رضا (ع) می‌تواند خدمت‌رسانی بسیار مطلوب به زائران داشته باشد.
ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی استان سمنان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان سمنان نیز بیان کرد: نحوه سرمایه‌گذاری باید توسط کارشناسان مرمت، باستان‌شناسی و گردشگری سازمان احیاء صورت گیرد و این کارشناسان خبره گزارش تصمیم سرمایه‌گذاری را با مختصات کامل ارائه می‌کنند.
امیر کرم‌زاده ابراز داشت: مواردی مانند سرمایه‌گذاری و طول واگذاری مهم است و واگذاری کاروانسراها زیر ۲۵ سال توجیه اقتصادی نخواهد داشت زیرا این بناها علاوه بر هزینه مرمت مطمئناً مشمول هزینه تجهیزات نیز خواهد بود و در نوع واگذاری باید دقت شود.
وی افزود: این آمادگی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد که مراحل کارشناسی رسمی آگهی روزنامه و شرایط واگذاری در روزنامه و تعیین مشاور دارای صلاحیت از سوی سرمایه‌گذار صورت گیرد بنابراین انعقاد تفاهم نامه میان میراث و اوقاف می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: برابر تبصره ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های که بناهای تاریخی در اختیار دارند موظف به احیاء ابنیه هستند و ضرورت دارد طرحی قابل سرمایه‌گذاری طبق استاندارد صندوق احیاء اجرایی شود.
کرم‌زاده ابراز داشت: مشکلات انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان در حوزه تامین اجتماعی با رعایت ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی مطرح گردید.
وی افزود: بسیاری از بناهای تاریخی منحصر به فرد استان و به ویژه کاروانسراها در اختیار اداره‌کل اوقاف هستند و باید زمینه حضور و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این آثار فراهم شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، بیان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه می‌توان زمینه مرمت و بهسازی بسیاری از آثار تاریخی را فراهم کرد و اداره اوقاف استان نیز می‌تواند بر اساس استانداردهای صندوق احیاء، نسبت به جذب سرمایه‌گذاران اقدام کند.
کرم‌زاده ابراز داشت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی هر ساله اعتبار زیادی را صرف مرمت بناهای تاریخی می‌کند و این در حالی است که بسیاری از این آثار تاریخی در اختیار سایر نهادها است.
اجرای درست ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی تنها درخواست پیمانکاران است
نماینده پیمانکاران نیز با بیان اینکه بزرگترین طبقه اقتصادی پیمانکاران هستند گفت: پیمانکارها در بخش خصوصی و دولتی گردش مالی ۱۰ هزار میلیاردی دارند و اگر هفت درصد این هزینه سهم سازمان تامین اجتماعی شود، ۳۰ هزار پوشش تامین اجتماعی در این بخش شامل می‌شود.
مطفری بیان کرد: مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار زیاد می‌شود، به عبارت دیگر، پیمانکاران دچار مشکلات تامین مالی هستند و سازمان تامین اجتماعی برخلاف ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی اقدام می‌کند سریعاً پیمانکاران را بدهکار مشمول و اجازه صدور لیست بیمه را تائید نمی‌کند.
وی با بیان اینکه با اجرای این روند، بیشتر کارگران پیمانکاران در سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه نیستند افزود: طبق قانون پیمانکاران باید لیست بیمه را اظهار کنند و اگر اجرائیه‌ای صادر می‌شود باید برای کارفرما باشد اما در حال حاضر این اجرائیه برای پیمانکار صادر می‌شود.
مظفری بیان کرد: پیمانکاران پروژه های مختلفی دارد اقدام تامین اجتماعی با محوریت وصول مطالبات باعث می‌شود بقیه پیمان ها مسدود شود و به عبارت دیگر هر پیمانکاری که برای هر پروژه ای مفاصا حساب می خواهد بایستی تامین اجتماعی همان پروژه را ملاک تصفیه قرار بدهد و به هیچ وجه مفاصا حساب پروژه های دیگر را درگیر نکند.
وی افزود: با ادامه این روند بسیاری از پیمانکاران از استان سمنان به استان های دیگر مراجعه و مجموعه‌های بزرگی اجرا می‌کنند تنها درخواست پیمانکاران اجرای درست ماده ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی است.
۴۳۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در استان سمنان پرداخت شد
استاندار سمنان نیز گفت: رشد اقتصادی از مباحث اصلی مدنظر دولت است که در استان سمنان نیز با بُرش استانی در حال پیگیری و اقدام است.
سید محمد رضا هاشمی بیان کرد: تامین آب در استان به خصوص برای حمایت از تولید و برطرف کردن دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان‌صنایع از دیگر اقدامات در حال انجام است.
هاشمی خاطر نشان کرد: شرکت پخش فرآورده نفتی مکلف است تا سوخت واحدهای صنعتی استان را تامین کند.
وی افزود: ۳۰ کاروانسرای بین راهی در استان وجود دارد که ظرفیتی بسیار مناسب به جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در راستای رشد شاخص‌های گردشگری و اقتصادی استان است.
استاندار سمنان گفت: در حوزه تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تا امروز بالغ بر ۴۳۱ میلیارد تومان پرداخت شده است که بحث توسعه متوازن در این حوزه همواره باید مَدنظر باشد.