به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر اقتصاد در آخرین سفر استانی دور نخست دولت سیزدهم که به مقصد استان کرمان انجام شده بود از اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌ها به استان‌ها خبر داد و اعلام کرد که بر این اساس منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های همان استان باز می‌گردد.
شرکت‌های مورد اشاره وزیر اقتصاد از سوی سازمان امور مالیاتی بر مبنای تکلیف قانونی که بر عهده داشته در سال گذشته و سه ماه نخست امسال شناسایی شده و پرونده مالیاتی آنها به استان محل فعالیتشان انتقال داده می‌شود. با انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان محل فعالیت جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آنها به حساب خزانه استان مادر واریز خواهد شد و به این شکل استان‌ها از عواید صنایع مستقر بهره‌مند می‌شوند.
در همین مورد «محمد جهانی کیا» مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی یا خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی به محل استقرار آن واحد (محل فعالیت اصلی شرکت) در حال انجام است.
به گفته وی سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند؛ و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی نسبت به سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.
مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد بیش از ۳۶۰۳ پرونده به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل شد. از این تعداد ۲۳۱۵ مورد در سال ۱۴۰۰ و ۱۲۹۳ پرونده در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ جابه‌جا شده است.
بر اساس جزء (۲) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته و امسال، مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار منظور می‌شود.
بر این اساس سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند و در عین حال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.
مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این بند از قانون بودجه گفت: مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح‌های (پروژه) واقع در هر استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده ۳۸ و ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰.۳.۲ منظور می‌شود.
جهانی کیا، افزود: در اجرای این بند از قانون بودجه و همچنین به منظور رعایت مقررات ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست شرکت‌های مشمول، توسط ادارات کل ذی‌ربط شناسایی و جهت انجام هماهنگی‌های لازم به سازمان اعلام می‌شود که در سال ۱۴۰۰ مشخصات (۲۴۰۰) شرکت از ادارات کل دریافت شده و با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد (۲۳۱۵) پرونده معادل (۹۷) درصد به ادارات مورد درخواست منتقل و جابه‌جایی مابقی نیز در مراحل نهایی کار است که پس از پایان مهلت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی، وضعیت این پرونده‌ها نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه عنوان داشت: در سه‌ماهه نخست سال جاری فهرست، ۱۵۲۷ شرکت، احصاء شده است که از این تعداد بالغ بر ۱۲۹۳ فقره در سه‌ماهه اول منتقل شده است.
سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مکلف است تا پرونده‌های مالیاتی شرکت‌هایی که محل مالیات پردازی آنها با محل فعالیتشان متفاوت است را شناسایی و پرونده آنها را به محل فعالیت ارجاع دهد و برای اجرای این قانون، ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها مکلف شده‌اند تا شرکت‌هایی که پرونده آنها در استان محل فعالیت وجود ندارد را شناسایی و به اداره کل مبدأ، درخواست انتقال پرونده آن شرکت را ارائه دهد و اداره کل مالیاتی مبدأ در صورت تشخیص به انتقال پرونده این مودی مالیاتی، با انتقال آن به اداره کل مالیاتی استان جدید موافقت خواهد کرد.