به گزارش ایرنا از سازمان ملی زمین و مسکن، «تقی رضایی» گفت: در برخی استانها مانند کردستان یا استانهای شمال کشور به دلیل وضعیت توپوگرافی منطقه و نوع زمینها باید از سیاستهای دیگری مثل شهرکسازی استفاده کنیم.
وی در توضیح این سیاست برای تامین زمینهای طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: در چنین شهرهایی باید مکانهایی را در خارج از محدوده و حریم شهرها پیشبینی کنیم تا موضوع تامین زمین در این شهرها هم به طور کامل به اتمام برسد.
وی در خصوص تاریخ تحویل پروژههای طرح نهضت ملی، گفت: قراردادهای این پروژهها در استانها دو ساله است و پس از گذشت دو سال از آغاز عملیات اجرایی واحدها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
رضایی در خصوص همکاری دستگاهها با سازمان ملی زمین و مسکن برای انتقال زمینهای مازاد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن بیشترین همکاری را در زمینه معرفی اراضی ملی واقع در حریم و محدوده شهرها به سازمان ملی زمین و مسکن داشته است.
وی در خصوص معرفی زمینهای مازاد به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: در خصوص سایر دستگاههای اجرایی تا به امروز بحث معرفی زمینهای مازاد به سازمان چندان مطلوب پیش نرفته اما با توجه به رویکرد و سیاستهای دولت در تامین مسکن برای اقشار مختلف امیدواریم این همکاری بهزودی به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شناسایی زمینهای مازاد دستگاهها نیز اظهار داشت: بضاعت داخلی ما برای شناسایی این اراضی تحقیقات و بازدیدهای میدانی و همچنین عکسهای هوایی است که با همین روشها تاکنون توانستهایم در حدود ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار زمینهای داخل محدوده شهرها شناسایی کنیم.
تقی رضایی با اشاره به اینکه دستور رئیسجمهور در خصوص انتقال زمینهای مازاد به طرح نهضت ملی مسکن فصلالخطاب عمل دستگاههای دولتی است، اضافه کرد: برای شناسایی مابقی اراضی که تاکنون به ما اعلام نشده در نامهای به رئیسجمهور درخواست کردهایم که از طریق اداره کل اموال دولتی یا سامانه سادای وزارت امور اقتصاد و دارایی بتوانیم به اطلاعات این اراضی دسترسی داشته باشیم و این اراضی را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنیم.
این مدیر حوزه مسکن درباره امکان ساخت خانههای ویلایی در طرح نهضت ملی مسکن هم چنین توضیح داد: عموماً ساخت و ساز در شهرها تابع طرح تفصیلی آن شهر بوده و در صورتی که طرحهای جامع و تفصیلی شهرستان این امکان را به ادارات راه و شهرسازی بدهند، محدودیتی از این نظر وجود نخواهد داشت؛ هرچند در این مورد باید شرایط فرهنگی و بضاعت دولت در تامین زمین هم مورد توجه قرار گیرد.