به گزارش ایرنا به نقل از ایبِنا، بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی ایران می‌گذرد و در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید شده چرا که اصلاحات جدید هم چابکی و پویایی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت و هم ضمن ترسیم اقتدار بانک مرکزی و نظارت قدرتمندتر این نهاد مالی، موجبات هدایت درست منابع بانک‌ها به سمت تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی را فراهم خواهد کرد که همه این‌ها در نهایت به مسیری با مقصد توسعه اقتصاد کشور ختم می‌شود.
هرچند طی سالیان اخیر گفته‌ها و تاکیدات بر لزوم اصلاح نظام بانکی کشور بود، اما در عمل شاهد دستاوردی نبودیم و گویا عزم جدی و اراده پایدار و باثبات برای اجرای این مهم در دولت‌ها وجود نداشت. دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی، اما اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده که در حال حاضر نیز در مجلس و در انتظار رای‌گیری است.
هفته اول مردادماه بود که علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک‌ها در چارچوب کنترل ترازنامه‌ای که اتفاق می‌افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال می‌شود.
او اخیراً نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی براین موضوع نیز تاکید کرد که اصلاحات نظام بانکی با همکاری خود بانک‌ها در حال پیشبرد است که در همین زمینه کمیته‌ای در بانک مرکزی تحت عنوان کمیته اصلاح نظام بانکی شکل گرفته و بر این اساس بانک‌ها باید برنامه اصلاحی خود در را این کمیته ارائه و مصوب کنند تا اصلاحات بانک خود را در زمان‌بندی مشخص انجام دهند.
دستاوردهای اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام بانکی از نگاه رئیس کل بانک مرکزی شکل ۴ گانه‌ای دارد که شامل اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.
کنترل ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که بانک مرکزی درصدد اصلاح آن است و جزو برنامه‌های جدی خود دارد چرا این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند و ضمن اینکه با برنامه بانک مرکزی تعیین می‌شود که هر بانکی متناسب با ظرفیت‌ها و سیاست‌های خود چه میزان می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. این در حالی است که اخیرا نیز بنا به تصمیم بانک مرکزی تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با میزان استانداردهای بانکی در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و مقرر شد بانکی که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر شود؛ اقدامی که برای اولین بار در تاریخ تاسیس بانک مرکزی رخ داد و این نهاد مالی برای نخستین بار به موضوع ترازنامه و مکانیزم خلق پول بانک‌ها ورود کرد.
از سوی دیگر، دو هفته قبل در شورای پول و اعتبار هم مصوب شد سپرده قانونی بانکی که شاخص‌های مورد نظر را رعایت نمی‌کند می‌تواند تا ۱۵ درصد افزایش یابد، به این ترتیب کف سپرده قانونی ۱۰ درصد است که می‌تواند تا ۱۵ درصد افزایش یابد و بانک مرکزی بر اساس سازکاری که در اختیار دارد این سپرده قانونی را از بانک متخلف دریافت خواهد کرد.
همچنین مباحثی مانند عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه‌برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی هم شفاف شود؛ راهکارهایی که بانک مرکزی با عزم جدی به دنبال آنهاست.
لازم به ذکر است که بخش مهمی از اصلاح نظام بانکی شامل بانک‌ها می‌شود که حتما باید انضباط پیدا کنند و جلوی خلق بی انضباط پول توسط آن‌ها نیز گرفته شود. این در حالی است که خلق نقدینگی در دنیا توسط بانک‌ها در یک چارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود.
اینکه در دنیا تاکید می‌شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید ارتقا یابد، نکته بسیار مهمی است؛ چراکه بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته‌شده نیست؛ بنابراین یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانک‌ها است نه لزوما با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست. در واقع یکی دیگر از محورهای اصلاحی در نظام بانکی این است که نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به‌طور قطع اصلاح و همچنین اموال مازاد خود را واگذار کنند.
یکی از محورهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی به نظارت‌های برخط و هوشمند مرتبط است. در صورت اصلاح نظام بانکی ما شاهد نظارت هوشمند بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی هم خواهیم بود. ضمن اینکه با اصلاح نظام بانکی، به طور قطع اقتدار لازم برای بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که در این صورت نتایج بسیار خوبی را در سیستم بانکداری کشور شاهد خواهیم بود.
در انتظار خانه ملت
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در انتظار ورود به صحن علنی است تا با رای‌گیری نسبت به تصویب آن اقدام شود. نمایندگان مردم باید آگاه باشند که تصویب این طرح از ضروریت‌های کنونی اقتصاد کشور است که می‌تواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد و بسیاری از مشکلات و خلاهایی که در حال حاضر وجود دارد را از میان بردارد.
در همین باره اخیرا نیز مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفته بود که دلیل اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است و پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است. وی ادامه داد: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.
در نهایت اینکه امیدواریم این طرح به‌زودی با رای مثبت همه نمایندگان خانه ملت در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد و کار اجرایی این اصلاح بزرگ در نظام بانکی آغاز شود؛ راهی که مانند زنجیره بخش‌های مختلف پولی و بانکی را در خود جا داده و در صورت اجرای درست آن موفقیت‌های بسیاری کسب خواهد شد.