به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیدرضا ابوترابی در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی این اتاق در مشهد افزود:
این موضوع امروزه در رسانه‌ها و سازمان‌های گوناگون همچون استانداری و بازرسی مطرح می شود، چنانکه اداره کل منابع طبیعی به عنوان مخالف بستر توسعه و اشتغال‌زایی معرفی شده است.
وی اظهار داشت: سهم اراضی ملی خراسان رضوی ۷ الی ۸ میلیون هکتار است، این اراضی اماناتی هستند که از گذشتگان به ما رسیده و قرار نیست از تمام مساحت آنها بهره‌برداری شود؛ زیرا باید از اراضی ملی برای نسل آینده سهمی باقی بگذاریم.
معاون حفاظت و اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی ادامه داد: اراضی ملی در واقع بستری برای توسعه اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، مسکن، صنعت و معادن هستند، سالیانه حدود هزار فقره واگذاری از اراضی ملی به بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات با موافقت اصولی‌های صادره در قالب کمیسیون‌های ماده ۲۲ و ۲۱ از طریق سازمان امور اراضی و منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان متولی قانونی به موارد مذکور تخصیص داده می‌شود.
ابوترابی اضافه کرد: منابع طبیعی و اراضی ملی به متولیان و سرمایه‌گذاران اجاره می دهد تا نسبت به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقدام کنند، عمده معادن فعال خراسان‌رضوی با پاسخ مثبتی که از اداره کل منابع طبیعی دریافت کرده‌اند درحال فعالیت هستند، لذا این اداره هیچ محدودیت یا مخالفتی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و معدنی ندارد.
وی بیان کرد: اداره کل منابع طبیعی به بررسی، شناسایی و تملک اراضی ملی می‌پردازد و سپس آنها را به صورت رایگان در اختیار سازمان صنعت معدن و تجارت قرار می‌دهد؛ از طرفی آن سازمان حق بهره‌برداری از اراضی ملی را به معدن‌کاران می‌دهد، البته ۱۲ درصد از حقوق دولتی پرداخت شده توسط فعالان معدنی که به حساب خزانه واریز می‌شود، بایستی صرف امور اصلاح و احیاء شود.
ابوترابی با اشاره به ورود دولت در حوزه اصلاح و احیای معادن گفت: دولتی شدن مبحث اصلاح و احیای معادن از جمله چالش‌هایی است که معدن‌کاران با آن مواجه هستند، اگر ۱۲ درصد از حقوق دولتی برای اصلاح و احیای معادن از معدن‌کاران گرفته نمی‌شد و فعالان معدنی پس از پایان فعالیتشان مکلف به تبدیل منطقه و پوشش گیاهی زمین معادن به حالت اولیه بودند، شاهد وضعیت بهتری در این زمینه بودیم.
معاون اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی اظهار داشت: لازم به ذکر است که از ۱۲ درصدی که معدن‌کاران از حقوق دولتی به خزانه سازمان صمت پرداخت می‌کنند، مبلغ ناچیزی صرف اصلاح و احیای معدن‌های خراسان‌رضوی می‌شود.
ابوترابی به تشریح فعالیت اداره کل منابع طبیعی با معدن‌کاران پرداخت و گفت: ما مدعی هستیم که در اداره کل منابع طبیعی به ۹۵ درصد از استعلامات بخش معادن پاسخ مثبت داده شده است. ۵ درصدی که از جانب اداره کل منابع طبیعی پاسخ مثبت دریافت نکرده‌اند نیز به دلیل خطرات و عواقب زیست محیطی است که معادن مذکور داشته‌اند.
وی افزود: از جمله خط قرمزهای اداره کل منابع طبیعی جهت پاسخ منفی به برخی از استعلامات معدن‌کاران می‌توان به معادن پلاسری خواف به دلیل بافت و نحوه برداشت آنها اشاره کرد؛ زیرا این نوع از معادن ضربه مخربی به خاک و پوشش گیاهی و جانوری محیط زیست وارد می‌کنند.
معاون اراضی اداره کل منابع طبیعی استان ادامه داد: از دیگر خط قرمزهای اداره کل منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی نیز می‌توان به ماده یک قانون حفظ و حمایت از ذخایر منابع طبیعی و جنگلی اشاره نمود، وجود تاغزارها از دیگر عوامل مهمی است که برای اداره کل منابع طبیعی حائز اهمیت است و فعالیت‌های معدنی موجب آسیب‌رسانی به آنها می‌شود.
به صدا درآمدن زنگ خطر بیابانی شدن خراسان رضوی
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خراسان‌رضوی از لحاظ سطح بیابان‌ها اولین استان کشور محسوب می‌شود و همچنین از منظر وجود تاغزارها و جنگل‌های دست‌کاشت بیابانی نیز در سطح کشور اولین رتبه را دارد.
محمود زنگنه نسبت به افزایش خطر بیابانی شدن کشور و خصوصا خراسان رضوی هشدار داد و بیان کرد: درحال حاضر خطر رشد بیابان‌ها و توسعه روند بیابانی شدن در کشور و خراسان رضوی بسیار زیاد است، طی تحقیقاتی که اداره امور بیابان‌ها در سال ۱۳۸۹ داشته است، ۱۵ کانون فرسایش بادی خراسان رضوی در ۱۵ شهرستان به مساحت ۷۶۵ هزار هکتار شناسایی شد.
وی اظهار داشت: این آمار در سال ۱۳۹۸ بازنگری شد و متاسفانه آمار کانون‌های فرسایش بادی استان از ۱۵ کانون به ۳۰ کانون و ۱۵ شهرستان به ۲۲ شهرستان افزایش یافته است، همچنین ۷۶۵ هزار هکتار از کانون‌های فرسایش بادی در سال ۱۳۸۹، طی سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۲۵۵ هزار هکتار افزایش یافته است.
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار، گفت: توسعه پایدار به امری تلقی می‌شود که همه جانبه باشد، نمی‌توان اجازه داد برای رشد یک بخش از اقتصاد و فعالیت‌های معدنی، نسبت به تخریب سایر بخش‌ها از جمله طبیعت و منابع طبیعی بی‌اهمیت باشیم.
وی تصریح کرد: در شهرستان خواف اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی ۳۹۳ هزار هکتار است و می‌توان گفت حدود ۵۰ درصد از این شهرستان تبدیل به بیابان شده‌است. لذا فعالیت‌های معدنی در این شهرستان از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و به اهمیت و توجه ویژه‌ای نیازمند است.
لزوم پررنگ شدن نقش معادن در خراسان‌رضوی
مدیر عامل شرکت معدنی امیرسنگان پارسیان نیز در بخشی از این نشست به اظهار سخن پرداخت و گفت: دلیل اصلی وجود چالش‌های متعدد و گوناگون میان فعالان حاضر در زمینه محیط زیست و معدن‌کاران، فقدان زبان مشترک و یگانگی اهداف است.
حسین نکاحی ضمن انتقاد از جایگاه کم‌رنگ معادن در خراسان رضوی بیان کرد: فعالیت‌های معدنی پس از بخش زیارت و گردشگری یکی از مهم‌ترین مسیرهای درآمدزایی استان محسوب می‌شود؛ اما متاسفانه این بخش هیچ جایگاهی در حوزه مدیریت خراسان رضوی ندارد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد ورود استانداری به فعالیت‌های معدنی موجب برطرف نمودن چالش‌های موجود و بهبود کیفیت و وضعیت فعالان معدنی می‌شود.
مدیر عامل شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا نیز در این نشست گفت: متاسفانه کره زمین با تغییر اقلیم مواجه شده است و از طرفی ۶ دشت استان درحال تخریب و نابودی می‌باشند، این درحالی است که پژوهشگران و محققان به این نتیجه نرسیده‌اند که منشاء نابودی دشت‌های استان تغییر اقلیم یا واگذاری فعالیت‌های معدنی است.
به گفته وی، در این زمینه نمی‌توان به حدس و گمان بسنده کرد و از منابع طبیعی انتظار می‌رود گزارش مستند ارائه کنند که چه میزان از ریزگردها در اثر فعالیت معدنی بوده و چه میزان از آن در اثر عوامل دیگر مانند بیابان زایی یا حرکت دام ایجاد شده است.
علیرضا مظلومی اضافه کرد: طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، بیشترین سرمایه‌گذاری کشور در بخش معدنی صورت گرفته و بیشترین درآمد دولتی نیز از جانب فعالیت‌های معدنی تامین شده است.
وی خاطر نشان کرد: شایان ذکر است ضرر و زیانی که گردوغبار حرکت گله گوسفندان به دشت‌ها وارد می‌کند از عواقب ناشی از فعالیت‌های معدنی با اختلاف زیادی بیشتر است.
مدیرعامل شرکت معدنی هزار قله اطلس آسیا نیز در این نشست گفت: اداره کل منابع طبیعی استان مدعی است که به ۹۵ درصد از استعلامات معدن‌کاران پاسخ مثبت داده و تنها ۵ درصد از فعالیت‌های معدنی مجوز لازم را دریافت نکرده‌اند؛ این درحالی است که به عقیده بنده اداره کل منابع طبیعی در حوزه تسریع و تسهیل‌گری صدور مجوز فعالیت‌های معدنی عملکرد ضعیفی داشته است.
کامران کیفری افزود: معدن‌کاران برای انجام فعالیت‌هایشان با چالش‌های متعدد زیست‌محیطی و طبیعی مواجه هستند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه معادن و منابع طبیعی گفت: باتوجه به چالش‌های به وجود آمده میان معادن و ادارات محیط زیست و منابع طبیعی، تشکیل کارگروهی مختص به این دو حوزه از الزامات ما محسوب می‌شود تا در نتیجه تشکیل این کارگروه، به تعاملات مفیدی در این دو حوزه دست یابیم.
احمدرضا صفار طبسی بیان کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تمام تلاش خود را برای تسریع و تسهیل فعالیت معدن‌کاران و همچنین جلب رضایت مسوولان ذی‌ربط در اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست می‌کند.