به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، امین حسین رحیمی روز دوشنبه پس از حضور در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدم و با توضیحات داده شده اغلب نمایندگان قانع شدند و برخی هم برای پیگیری دغدغه ها و مشکلات مردم مهلت دادند که آنها را بررسی و پاسخ خواهم داد.
وزیر دادگستری در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت ها، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است که با همکاری وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان کار نظارت بر بازار را بر عهده دارد البته تعزیرات رسیدگی و وزارتخانه ها باید بازرسی را انجام دهند.
وی ادامه داد: مجموعه ای از این دستگاه ها تحت عنوان کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه برگزار می کنند و مسائل و کارها را هماهنگ کرده تا اقدامات آنها مکمل یکدیگر نباشد.
رحیمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آنها رای صادر شده است، تصریح کرد: از ظرفیت قانون جدید که در آن شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی را به تعزیرات داده استفاده شده و اماکن متخلف پلمب شدند و جریمه های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار ثبات بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است و نقش نظارتی دستگاه ها و وزارتخانه های یاد شده از جمله تعزیرات نیز بی تاثیر نبوده است.