به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از روزی که دستگاه‌های اجرایی در این کشور تشکیل شده اند و برای کسب و کارها مجوز صادر می کنند، رویه بر این بوده است که دستگاه صادرکننده مجوز، متقاضی را حضوری فرا می‌خواندند ، مدارک و اوراقش را چک می‌کردند، از مهارت‌ها و توانایی های‌متقاضی آزمون گرفته می‌شد و با وی مصاحبه گرفته می‌شد و سرانجام درباره صدور مجوز متقاضی تصمیم اتخاذ می‌شد.
این روش‌های نظارتی که قبل از شروع به کسب و کار انجام می‌شود، نظارت های پیشینی هستند و اغلب، مربوط به دوره‌های می‌شوند که کسب و کارها با سرمایه و بودجه دولتی تشکیل می‌شده است. اکنون که بخش خصوصی با سرمایه و امکانات شخصی و بدون نیاز به بودجه دولتی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چنین سختگیری هایی برای اعطای مجوز کسب و کار، منطقی و موجه به نظر نمی‌رسد.
قوانین جدید اصلاح ماده ۷ قانون ۴۴ مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ و سیاست‌های دولت نیز تأکید دارند صدور مجوزکسب وکار باید سهل و نظارتها بر کسب وکارها تا حد ممکن پسینی شوند.
مرکز محیط کسب وکار در عمل به تکالیف خود و اجرای دو قانون فوق الذکر، طی ماه‌های اخیر، شرایط و مدارک صدور مجوزهای همه کسب و کار را شفاف و تا حد ممکن تسهیل کرده است و در درگاه ملی مجوزها در دید عموم قرارداده است تا هر شهروند حق خود درباره مجوزها را بشناسد و بتواند به راحتی آن را مطالبه کند.
مرکز بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به یادداشت روزنامه شرق با عنوان « سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه ها و نظام های صنفی، اقدامی ارتجاعی است»، نوشت: تلاش ما براین بوده شرایط صدور مجوزها چنان شفاف و روشن باشد که امکان اعمال سلیقه و امضای طلایی از فرایند صدور مجوزها حذف شود و هر متقاضی مجوز، با دیدن شرایط دریافت مجوز مورد نظرش، بداندکه آیا برای او مجوز صادر می‌شود یا نه.
در نتیجه اجرای دو قانون یادشده باید به این وضعیت برسیم که مردم برای گرفتن مجوز، با شرایط مبهم و غیر قابل پیش بینی نظیر انتظار برای اظهارنظر کارشناس، انتظار برای نظر کمیسیون، انتظار برای امضاهای رییس مواجه نباشند و هر کدملی واجد شرایط، مجوزش را بطور غیرحضوری و الکترونیک و آنی دریافت کند. این کد ملی چه ساکن ولنجک باشد چه کنارک! در این حالت برای صدور مجوز، نه نیازی به سفارش هست و نه زمینه ای برای گرفتن رشوه و امتیاز.
روشن است که با اجرای کامل دو قانون یادشده، صادر کنندگان مجوز، امکان اعمال سلیقه و سوء استفاده از امضای طلایی را نخواهند داشت و طبیعی است حذف امضاهای طلایی به ذائقه اشخاصی که سال‌ها از این موقعیت برخوردار بوده و سوءاستفاده کرده‌اند، خوش آیند نباشد. این اشخاص با بهانه‌هایی همچون حساسیت کار، از شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در حوزه تابعه شان طفره می روند و می‌خواهند مانند گذشته از متقاضیان مجوز، آزمون و مصاحبه بگیرند و آنها را معطل تصمیم و امضای طلایی خود کنند، غافل از اینکه دوران این کارها گذشته است.
دولت سیزدهم در حذف امضاهای طلایی کاملا مصمم است و این اقدام رییس جمهور را از دستگاه‌های دولتی آغاز کرده است و اگر دستگاه‌های خودانتظام که طبعا برای تسهیل امور ایجاد شده اند، بخواهند بیش از این در حذف امضاهای طلایی خود مقاومت کنند، از مجلس شورای اسلامی خواهد خواست با اصلاح قوانین مربوطه، حق صدور مجوز را از این تشکل‌ها بگیرد. این ایده نباید باعث ناراحتی شود چراکه در شرایط جدید، شرایط صدور مجوزها باید به حدی شفاف و سهل شود که به تشخیص انسانی برای صدور مجوز نیازی نباشد و هر متقاضی واجد شرایط، بطور الکترونیک و خودکار، مجوزش را دریافت کند.
در این شرایط صادرکننده مجوز دیگر موضوعیت و اهمیتی ندارد، مهم، "نظارت پسینی" است تا همه مطمئن شوند همه شهروندان، خدمت مطلوب و استاندارد با نرخ رقابتی دریافت می کنند و به هر شکایتی، سریع و موثر رسیدگی می‌شود.
تسهیل صدور مجوزها، بازشدن درب‌های کسب وکارها به روی عموم واجدین شرایط و حذف امضاهای طلایی و تبدیل نظارتها از پیشینی به پسینی، مطالبه عمومی و تصمیم قطعی و اکید دولت است. دستگاه های خود انتظام نظیر کانون وکلای دادگستری نیز لازم است با تمکین به حکم قانون، امضاهای طلایی شان را کنار بگذارند و نظارت هایشان را پسینی کنند.