به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت السلام محمد صادق اکبری در این خصوص گفت: با پیگیری رییس حوزه قضایی بخش کیاسر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰قانونی حفظ اراضی زراعی و باغی با حضور نماینده جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر ادارات مرتبط نسبت به اعاده به وضع سابق ۵۳ قطعه زمین به میزان بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی شامل چند ساختمان نیمه کاره ودیوارکشی در روستای لنگر بخش چهار دانگه اقدام شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیت های موجود قانونی و همیاری مردمی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی و باغی استفاده کنیم و تجربه نشان داده هر جا از مردم کمک خواستیم موفقیت های بزرگی نیز بدست آورده ایم و این نگاه باید استمرار پیدا کند.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی اقدامات انجام شده توسط دستگاه های متولی گفت: هر چند اقدامات خوبی در زمینه برخورد با تخلفات انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم که می توان با تلاش مضاعف و کار جهادی از هرگونه تغییر کاربری جدید پیشگیری شود.
از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزء عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، تجاوز و تصرف این عرصه ها و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی همواره از مشکلات جدی و دغدغه های ملی بوده است.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود هفت میلیون تن محصول از آن برداشت می شود.
استان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.