محمد صفایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدا که بحث تقسیم خراسان بزرگ به استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی در ۲ دهه قبل مطرح بود، مقامات ارشد نظام با این رویداد مخالف بودند و الان نیز این مخالفت با ایده تقسیم خراسان رضوی ادامه دارد.
وی ادامه داد: ۱۵ سال قبل یکی از شهرستانهای استان یک فرمانداری بود اما الان همان واحد سیاسی به ۶ فرمانداری و ۱۵ بخشداری تقسیم شده و ده ها اداره جدید خلق شده است یعنی آن قدر منابع را صرف موارد جاری می کنیم که اصولا بودجه ای برای عمران، توسعه و آبادانی باقی نمی ماند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۸.۵ میلیون حقوق بگیر و ۸.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داریم با این وصف آیا انگیزه ای برای کار و تلاش در کشور باقی می ماند؟
صفایی افزود: ایالت پنجاب پاکستان حدودا معادل ایران جمعیت دارد اما در قالب ایالتی و مستقل اداره می شود، اگر می خواهیم به بخش های مختلف کشور رسیدگی ها را افزایش دهیم باید سطح اختیار مدیران را افزایش داده و به آنها اختیارات مرکز را تفویض کنیم به عنوان نمونه استانداران در حوزه معادن و یا خرید و فروش املاک اختیاراتی ندارند که باید در کنار تفویض اختیارات دولتی به استانداران مسوولیت و پاسخگویی نیز از آنها مطالبه شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که جامعه دچار مسایل معیشتی است، ایجاد استان جدید تحمیل هزینه مضاعف بر دولت است و مساله ای غیرمنطقی است و معتقدم طرح تشکیل استان جدید صحیح نیست و این نوع اقدامات موجب افزایش هزینه های جاری شده و کشور را لاغر و ضعیف می کند.
رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: هم اکنون طرح های نیمه تمام در کشور وجود دارد که باید به این موضوع پرداخته شود و این درست نیست که هر روستایی می خواهد شهر شود و هر شهری مرکز شهرستان و در نهایت این مجموعه ها نیز در سودای استان شدن باشند که این شرایط به صلاح کشور نیست.
احمد وحیدی وزیر کشور روز گذشته در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در تهران با اعلام اینکه دستور رییس جمهور برای تشکیل استانی در جنوب کرمان در دست بررسی است، گفت: هرگونه درخواست درخصوص تقسیمات کشوری بر اساس نیازها، ظرفیت ها و ضوابط قانونی خواهد بود.
وی درباره درخواستها برای ایجاد تقسیمات جدید کشوری بویژه در سطح استانها، اظهار داشت: درخواست های مختلفی در این زمینه به وزارت کشور ارائه می شود اما ضوابط قانونی و کارشناسی در این زمینه وجود دارد که درخواست ها بر اساس آن بررسی می شود.
وی افزود: گاهی برای تصمیم گیری در این خصوص به سفرهای متعددی نیاز است تا کارشناسان مناطق را از نزدیک بازدید کنند و با ضوابط قانونی تطبیق دهند که گاهی طولانی هم می شود ولی در مجموع وزارت کشور خارج از ضوابط قانونی و کار کارشناسی در حوزه تقسیمات کشوری تصمیم گیری نمی کند.
وزیر کشور تاکید کرد: هرآنچه در این زمینه تصمیم گیری می شود بر مبنای درخواستها، نیازها، ضوابط قانونی و مطالباتی است که در جهت رشد و توسعه منطقه و نیازهای تاریخی آن منطقه است.
نمایندگان برخی شهرستانهای خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته وعده تبدیل شدن حوزه انتخابیه خود به استان جدید و جدایی از این استان را داده بودند.
استان ۶.۹ میلیون نفری خراسان رضوی با ۳۳ شهرستان، در قالب ۱۲ حوزه انتخابیه ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.