یزد- ایرنا- استاندار یزد گفت: حدنگاری اراضی کشاورزی استان یزد باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد چون با امنیت غذایی مردم در ارتباط است و هرگونه دست درازی به این زمین‌ها باعث مشکلات جدی از جمله تغییر کاربری و زمین‌خواری می‌شود.

به گزارش ایرنا مهران فاطمی روز شنبه در نشست قرارگاه حدنگاری اراضی کشاورزی شهید سلیمانی استان افزود: متر به متر اراضی کشاورزی باید تعیین تکلیف شود در غیر این صورت بستری برای تغییر کاربری و زمین خواری خواهد بود و به هیچ عنوان تغییر کاربری اراضی کشاورزی قابل قبول نیست .

وی ادامه داد: در شهرستانهای تفت و مهریز باید جدی تر دنبال شود و با مرکز هم مکاتبه شود تا امکانات و نیروی مورد نیاز تامین گردد همچنین اگر پیگیری نباشد فعالیت ها بر زمین خواهد ماند و لذا برای تقویت تجهیزات مورد نیاز نیز از تمام توان دستگاهها باید استفاده و  تامین شود.

استاندار یزد گفت: در اجرای این طرح، اقناع سازی مردم مهم است و باید توضیح دهید تا همکاری لازم را داشته باشند و لذا یکی از مصوبات این شورا این باشد که در نشست دهیاران و اعضای شورای شهر و روستا این موارد تبیین و گفته شود و فرمانداران هم ورود جدی در این مسئله داشته باشند.

فاطمی با بیان اینکه امنیت غذایی ما یکی از مهم ترین مسائل است و با این روندی که در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حال انجام است ، زمین کشاورزی باقی نخواهد ماند یادآور شد: حدنگاری و به روز رسانی اسناد، اقدامی ارزشمند و مهم است و باید زمین های کشاورزی مشخص و حدنگاری شود؛ احکام قضایی صادر شده در حوزه های زمین و مسکن و مصوبات این قرارگاه لازم الاجراست و فرمانداران باید تا رسیدن به نتیجه آن را پیگیری کنند.

رییس کل دادگستری استان یزد نیز در این نشست گفت: توسعه سند رسمی اسناد و املاک و ثبت رسمی مالکیت مردم در کاداستر از سیاست های اصلی قوه قضاییه است و در دیدار این قوه با مقام معظم رهبری هم ایشان بر این موضوع برای جلوگیری از زمین خواری تاکید کردند و این امریه مقام معظم رهبری یکی از اولویت های این نهاد است.

غلامعلی دهشیری افزود: متاسفانه این قانون روندی نامتعارف داشته است و باید طی مدت پنج سال انجام می شد که با کندی در حال ادامه است و اگر واقعا این قانون در استان یزد مکرر مطرح و توسط مدیران و مردم اجرا شود،بسیاری از معضلات فعلی را نخواهیم داشت.  

رییس کل دادگستری استان یزد گفت: هر گونه خدماتی به کشاورزان مبتنی بر ارائه سند حدنگاری شده کاداستر است و ارگانهای دولتی بدون این سند حق ارائه خدمات ندارند و برای تشویق مراجعه مردم نیز صدور سند مجانی انجام خواهد شد.

دهشیری اظهار داشت: برای خلع ید از املاک دولتی نیز ۶۳ حکم جهاد کشاورزی و ۱۲ حکم مرتبط با منابع طبیعی بوده که بدلیل عدم همکاری اداره کل استان و نبود دستگاه مورد نیاز و یا نداشتن امکانات و تجهیزات لازم، این احکام اجرا نشده است و لذا از فرمانداران درخواست داریم همکاری لازم را با مدیران این دستگاهها داشته باشد تا اجرا شود و برای صیانت از املاک دولتی باید همه دستگاههای اداری همکاری داشته باشند.

محمد جواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز در این نشست گفت: عدم بازدارندگی قوانین موجود و هماهنگ نبودن دستگاهها باعث این مشکلات در حوزه اراضی شده است و اگر این طرح بطور کامل اجرا شود قطعا بسیاری از شکایات نیز در دستگاه قضایی و اجرایی کم خواهد شد.    

مدیر کل سازمان ثبت اسناد  املاک استان یزد نیز در این نشست گفت: این سازمان ملکف بوده که ظرف پنج سال از سال ۱۳۹۴ که شروع طرح بوده، نسبت به اجرای طرح حدنگاری کاداستر اقدام کند و همه دستگاهها موظف هستند با این سازمان همکاری کنند و برای حدنگاری اراضی اقدام شود و بعد از مدت پنج ساله کلیه اسناد مالکیتی باید به اسناد حدنگار تبدیل شده باشد و هرگونه خدمات ثبتی منوط به تعویض سند مالکیت بوده است.

شهرام تقدم اظهار داشت: استان یزد بیش از هفت میلیون و ۴۵۰ هکتار مساحت دارد که  اراضی ملی بیش از هفت میلیون هکتار است که همه بر اساس تقسیمات کشوری مشخص و اسناد کاداستری آنها صادر شده است.