به گزارش ایرنا، استان سمنان با داشتن ۶۰۸ معدن از نظر تعداد رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ششم کشور را دارد، اما با این وجود اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدن خیزترین استان های کشور، فقیر است و اکنون دولت سیزدهم با راهبردی کارشناسی و برنامه‌ریزی اصولی و سرمایه‌گذاری به دنبال توسعه پایدار و همه جانبه در این بخش است.
براساس گزارش‌ها در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر و قابلیت سرمایه‌گذاری به وسیله بخش خصوصی دارد.
استان سمنان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این باره گفت: ۲۵ پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن با سرمایه‌گذاری ۶۳۴ میلیارد ریال طی یکسال گذشته از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون در این استان صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر علیخانی روز شنبه در اولین جلسه فعالسازی و احیا معادن راکد استان سمنان اظهار داشت: صدور پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن استان سمنان زمینه اشتغال ۱۷۱ نفر را در این استان پهناور و معدنی فراهم آمده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: صدور۷۰ مجوز معدنی در استان طی یکسال گذشته از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تا کنون ثبت شده است.
وی یادآور شد: از مرداد ماه سال گذشته و با آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا کنون ۲۲ فقره پروانه اکتشاف و ۲۳ فقره گواهی کشف در بخش معدن استان سمنان صادر شده است.
علیخانی تصریح کرد: استان سمنان با استخراج سالانه ۲۲ میلیون تن انواع مواد معدنی از استان‌های مستعد از نظر منابع معدنی از قبیل سیلیس ، آهک ، گچ ، سولفات سدیم ، نمک ، منگنز ، آهن و مس است.
وجود ۷۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی در استان سمنان
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ۶۷۳ معدن در استان دارای پروانه بهره برداری می باشند که حدود ۷۰۰ میلیون تن ذخیر قطعی این معادن است.
علیخانی بیان کرد: رشد اقتصادی با انجام «ظرفیت های معادن جدید» و« ارزش افزوده محصول با ورود ماشین آلات جدید» شکل خواهد گرفت.
وی ادامه داد : اگر موانع و تنگناهای پیش رو از قبیل کمبود آب، نقدینگی، فقدان ثبات و نواسان قیمت ارز در معادن رفع شود، بی شک بهره وری دو چندان خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته حدود ۷۷۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۹ افزایش ۲۷۰ درصدی را رقم زد.