به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین بحران هایی که دولت قبل به جا گذاشت، تورم بالا و رو به رشد بود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای رشد تورم در سال های اخیر عنوان کرده اند که از جمله آن می توان به رشد نقدینگی بالا اشاره کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سال ۹۹ رکورد بالاترین رشد نقدینگی پس از انقلاب شکسته شده است. بر این اساس در سال ۹۹ رشد سالانه نقدینگی با عبور از مرز ۴۰ درصد به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
دولت روحانی بالاترین متوسط رشد نقدینگی در دوره هشت‌ساله را نیز به نام خود ثبت کرده است.
رشد مداوم شاخص رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت گذشته، محرکی قوی برای اوج گیری تورم در ماه های پایانی دولت گذشته و ماه های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. تورمی که اکنون گریبان مردم را گرفته و تامین هزینه های زندگی را برای اکثریت مردم دشوار کرده است.
ضعف مدیریت بانک مرکزی در دولت روحانی به ویژه در دوره همتی، زمینه ساز رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور و باعث تحمیل فشار سنگین تورم بر گرده مردم شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به برقراری انضباط در نظام پولی کشور اقدام کرد. یکی از گام های جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم در راستای نظم دهی به عملکرد شبکه بانکی در خلق نقدینگی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک هاست. در همین راستا بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک های با کفایت سرمایه ضعیف را به ۱.۵ درصد و بانک های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد.
آمارها نشان می دهد رشد مانده تسهیلات بانک ها به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی، پس از اجرای این سیاست به مقدار چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی به ۳۵.۳ درصد در خرداد ماه سال جاری رسیده که نشانگر کاهش تدریجی آن در دولت سیزدهم است. با توجه به تاخیر در اثرگذاری مولفه های پولی بر تورم، انتظار می رود تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش سریعتر تورم در ماه های آینده منجر شود.