گروه جامعه ایرنا - تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تقویت دیپلماسی قضایی و انتقال ۱۶۱ محکوم ایرانی از سایر کشورها، حمایت از حقوق کودکان و نظارت تعزیرات بر بازار در راستای افزایش امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم اهم اقدامات وزارت دادگستری دولت سیزدهم در صیانت از حقوق شهروندی است.
تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه، گسترش روابط حقوقی و قضایی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، هدایت فرایند مرور و مدیریت گزارش‌های ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه میزان فساد به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نظارت مستمر در بازار، تسریع در رسیدگی به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با هدف حفظ حقوق اقتصادی مردم و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ، تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و همکاری قوای سه‌گانه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی اقدامات شاخص وزارت دادگستری است.
تدبیر دولت سیزدهم برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور
یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.
تدوین پیش‌نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به منظور صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد. این پیش نویس، مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری و باشد و پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می‌کند
پیگیری‌ها و رایزنی‌های دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال ۱۶۱ نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد
انتقال محکومان و استرداد مجرمان
البته در راستای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، حقوق ایرانیانی که در زندان های سایر کشورها نیز محکوم به حبس هستند، پیگیری شده است و در این راستا، وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده و آنگونه که فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفته است، این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است و این پیگیری‌ها و رایزنی‌های دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال ۱۶۱ نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد که عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل حاکی از رشد ۲۰ درصدی است.
تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان
علاوه بر اینها، کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری نیز تشکیل شده است همچنین حمایت از خانواده‌های محکومان در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی در جریان است و به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تمرکز این وزارتخانه بر انتقال محکومان قرار دارد.
در سال‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای عمدتا همسایه به کشور منتقل شدند و رایزنی برای انتقال تعداد دیگری از محکومان در دستور کار قرار دارد.
وزارت دادگستری و تقویت دیپلماسی قضایی
در ابعاد گسترده تر و براساس تکلیف قانون، وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در مدت یک سال اخیر در نتیجه فعالیت‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.
تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان و حضور مقامات این کشورها در ایران از جمله اقدامات وزارت دادگستری در یک سال اخیر است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر نیز اقدامی در راستای گسترش همکاری های بین المللی است.
تعزیرات و حفظ حقوق اقتصادی شهروندان
علاوه بر نگاه اقتصادی بر نوسانات بازار، واقعیت این است که نتیجه همه این اقدامات اقتصادی بر سر سفره مردم ظهور و بروز دارد و مهم این است که سفره خانواده های ایرانی چقدر بزرگ یا کوچک شود. در همین راستا، تعزیرات حکومتی برای حضور فعال و مستمر و نظارت بر بازار در یک سال اخیر اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات، تسریع در رسیدگی به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای احکام و آرای صادره، تسهیل دسترسی مردم به سامانه ۱۳۵ ثبت شکایات همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه است
گزارش کامل عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در یک سال با دولت مردمی را اینجا بخوانید.
حمایت از حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان
وزارت دادگستری در راستای حمایت از حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه در یک سال با دولت مردمی اقدامات موثری را رقم زده است.
طبق قانون، در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند. به موجب قانون؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع قتل‌هایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.
دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند
علاوه بر این موارد، چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیت‌های مالی دارند و معسر هستند نیز کمک می‌شود.
براساس اعلام علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸۰۱ نفر، دیه از بیت المال به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده که ۶۷۲ مورد مربوط به قتل و ۱۱۲۹ مورد مربوط به دیه صدمه بوده است.
فرهادی گفت که سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۱۰۲ درصد افزایش در پرداختی‌ها داشتیم و این مساله حاکی از آن است که دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند.
این وزارتخانه با حرکت در سیاست‌های دولت الکترونیک، امور اجرایی پرونده‌های دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به آسیب دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است تا دسترسی مردم تسهیل شود.
وزارت دادگستری و حمایت از حقوق کوکان
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهادی است که در وزارت دادگستری مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده دارد.
تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینهٔ قوانین، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های دولتی و موسسات و تشکیلات غیردولتی، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی و تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی از جمله وظایف و اختیارت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.
تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری قوه قضاییه، برگزاری پنج کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک اقدامات این وزارتخانه در حوزه پایش و ارزیابی و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک در سال نخست دولت مردمی بوده است.
هماهنگی قوای سه‌گانه در پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی
وزارت دادگستری در راستای تحقق اصل یکصد و شصت قانون اساسی وظیفه هماهنگی میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را پیگیری می‌کند.
انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در زمینه نحوه تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و این مهم در جهت مطالبات رهبر معظم انقلاب و دستورات و وعده‌های رئیس جمهوری است.