به گزارش روز یکشنبه ایرنا، این رسانه انگلیسی نوشت: ۶ ماه بعد از دستور حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین، دامنه آسیب ناشی از این جنگ بر اقتصاد اروپا نمودار شده و چراغ قرمز رکود در این قاره چشمک می زند.
چهار کشور بزرگ منطقه یورو آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا همگی پیش بینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۳ توسط صندوق بین المللی پول را کاهش داده اند چرا که ترکیبی از جنگ و نرخ های بالاتر بهره، فعالیت های اقتصادی را متوقف کرده است.
این گزارش می افزاید: در انگلیس برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته تورم به بالای ۱۰ درصد رسید و خانواده ها با افزایش قبوض انرژی مواجه هستند. بانک مرکزی انگلیس بعد از افزایش هزینه های انرژی، پیش بینی تورم بالای ۱۳ درصد را در فصل پاییز کرده و این در حالی است که اقتصاد این کشور وارد رکودی بلند مدت خواهد شد.
درحالی که انگلیس همچنین با فشارهای بیشتری به دلیل خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) مواجه است، تاثیر افزایش بهای انرژی، اختلال در زنجیره عرضه، کمبود نیروی کار و خشکسالی در دیگر مناطق اروپا نیز احساس می شود.
تحلیلگران شرکت «واحد اطلاعات اکونومیست» در انگلیس می گویند این فشار ادامه خواهد داشت زیرا کشورها در حال کاهش وابستگی به منابع هیدروکربنی روسیه هستند و تولید انرژی های تجدیدپذیر نیز زمان بر است.
این شرکت تحقیقاتی گفت: در کوتاه مدت انتظار داریم که رکود در اروپا در زمستان سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ رخ دهد که نتیجه کمبود انرژی و تورم بالا است. زمستان سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ نیز چالش برانگیز خواهد بود و انتظار داریم تورم بالا و رشد کُند اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ ادامه یابد.
این روزنامه همچنین احتمال رکود را در دیگر کشورهای اروپایی مطرح کرده است.
آلمان در کانون توفان
به نوشته آبزور، آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا در مرکز توفان قرار دارد چرا که بحران انرژی، ماه های بدون بارندگی و شکست تجارت جهانی بر پایه های اقتصادی این کشور آسیب وارد کرده است. رشد اقتصادی در سه ماهه دوم کاهش یافت و به احتمال زیاد در ماه های آینده منفی خواهد شد.
«کارستن برزسکی» از بانک هلندی ING به این رسانه گفت: «برای این که آلمان در نیمه دوم سال وارد رکود نشود، به یک معجزه اقتصادی نیاز است. این واقعیت که کل الگوی کسبوکار اقتصادی آلمان در حال حاضر برای نوسازی آماده است، بر چشمانداز رشد در سالهای آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت.»
روسیه بیش از نیمی از گاز آلمان را در سال ۲۰۲۰ و حدود یک سوم کل نفت را تامین کرد. از زمان شروع جنگ، کرملین منابع نفت و گاز آلمان را کاهش داده است و مشکلات فنی را عامل کاهش حجم از طریق خط لوله کلیدی نورد استریم ۱ میداند.
خشکسالی و دمای بالا باعث کاهش شدید آب رودخانه راین مسیر اصلی حمل و نقل بخش صنعتی آلمان شده است. لغو استفاده از برخی مسیرها، باعث تاخیر در فعالیت شرکت های مواد شیمیایی و سایر تولید کنندگان در مراکز اصلی صنعتی شده است.
برلین در واکنش به بحران انرژی، مالیات گاز را برای خانوارها وضع خواهد کرد که از اکتبر اجرایی می شود و تا آوریل ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. اولاف شولتس صدر اعظم آلمان نیز وعده بسته حمایت اقتصادی جدیدی را داده است.
فرانسه؛ راکتورهای فرسوده چشم انداز تولید برق را تضعیف می کند
فرانسه به دلیل برخورداری از بخش بزرگ انرژی هستهای که بیش از ۷۰ درصد تولید برق آن را تشکیل میدهد، احتمالا در وضعیت بهتری نسبت به کشورهای اروپایی دیگر قرار دارد، اما این کشور نیز با نقصهای جدی در راکتورهای قدیمی دست و پنجه نرم میکند. اگرچه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در وضعیت بهتری نسبت به آلمان قرار دارد، اما همچنان ممکن است در زمستان امسال با قطعی برق زیانبار مواجه شود.
تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماه دوم سال ۰.۵ درصد رشد داشت که کمتر از سایر کشورها در سرتاسر قاره بود و مصرف داخلی به طور قابل توجهی ضعیف بود. دولت فرانسه بسته های حمایتی اضطراری از جمله کاهش مالیات در پمپهای بنزین ها را ارائه داده و افزایش قیمت برق را به ۴ درصد محدود کرده است.
ایتالیا درگیر تردیدهای سیاسی
اقتصاد ایتالیا به تازگی نسبت به رقبای بزرگ خود در منطقه یورو عملکرد قدرتمند تری داشته و رشد ۱ درصدی را در سه ماهه دوم ثبت کرده است. اما مانند آلمان، ایتالیا نیز به شدت به گاز روسیه وابسته است و بعد از استعفای «ماریو دراگی» از نخستوزیری در اوایل تابستان امسال، دچار عدم اطمینان سیاسی شده است.
نظرسنجی ها حکایت از تغییر جهت از رویکرد تکنوکراتیک دراگی پس از انتخابات آتی دارد. انتظار می رود که یک دولت ائتلافی دست راستی که در کمپین های خود بر اقتصاد ملی گرایانه و حمایت گرانه تمرکز دارد، در انتخابات پیروز شود.
در اوایل آگوست، ایتالیا ، در یکی از آخرین اقدامات دراگی به عنوان نخست وزیر ، بسته حمایتی جدیدی را به ارزش حدود ۱۷ میلیارد یورو برای مصرف کنندگان و مشاغل تصویب کرد. کاهش مالیات بر بنزین و گازوئیل که قرار بود در ماه جاری منقضی شود نیز تا ۲۰ سپتامبر تمدید شده است.
اسپانیا؛ تحت تاثیر جنگ روسیه
اسپانیا مانند هر کشور دیگری در اروپا، نیز تحت تأثیر جنگ روسیه قرار دارد، اما از میان چهار کشور بزرگ، با وجود تورم فزاینده، شانس بهتری برای اجتناب از رکود را دارد.
چندین دلیل وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد اسپانیا ممکن است وارد رکود نشود. اقتصاد این کشور در وضعیت نسبتاً خوبی وارد بحران شد و - مانند ایتالیا - با افزایش گردشگری پس از همهگیری، رونق بیشتری پیدا کرد. گردشگری قبل از کووید، ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا و سهم بیشتری از اشتغال را تشکیل می داد.
اما اسپانیا بسیار کمتر از ایتالیا به انرژی روسیه وابسته است . این کشور اکنون واردکننده بزرگ گاز طبیعی مایع از سراسر جهان است. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ۱.۱ درصد افزایش یافت و صندوق بین المللی پول انتظار دارد که این سریع ترین رشد در بین چهار کشور بزرگ سال آینده باشد.
دولت اسپانیا ۱۶ میلیارد یورو کمک مالی و وام برای کمک به شرکتها و خانوادهها با هزینههای فزاینده انرژی اختصاص داده است.
دیدگاه های متناقض درباره تاثیر تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه
آبزرور نوشت: روسیه تحت تحریم های غرب آسیب دیده است، تحریم ها اقتصاد این کشور را در رکود عمیقی فرو برده و کرملین را مجبور به عدم پرداخت بدهی های خارجی خود برای نخستین بار از سال ۱۹۱۸ کرده است، هرچند افزایش شدید قیمت انرژی به کاهش بخشی از تاثیرات آن کمک کرده است.
محققان دانشگاه ییل ماه گذشته گفتند که تحریم های غرب اقتصاد روسیه را فلج می کند، اگرچه کارشناسان دیگر با این نظر مخالف هستند. هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، گفت که داده های اخیر به چنین "نتیجه گیری واضح" اشاره نمی کند
تراز حساب جاری روسیه – که جریانهای تجاری و سرمایهگذاری را اندازه گیری می کند - بیش از سه برابر شد و در سه ماهه دوم به رقم مازاد ۱۶۷ میلیارد دلاری رسید که به دلیل افزایش قیمتهای عمدهفروشی نفت و گاز و افزایش صادرات بود، در حالی که تحریمهای غرب منجر به کاهش واردات شد. درآمدهای حاصله منبع حیاتی ارز برای مسکو بوده است.
با این حال کارشناسان بر این باورند که در بلند مدت، اقتصاد روسیه با کاهش سرمایه گذاری و فناوری غرب مواجه خواهد بود.
این در حالیست که «هولگر اشمیدینگ»، اقتصاددان ارشد بانک «برنبرگ» در آلمان گفت حدس ما این است که اقتصاد روسیه همچنان از رکود فاجعه بار دور است.