به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ژرال دارمنن (Gérald Darmanin) وزیر کشور فرانسه در مصاحبه‌ای مفصل با هفته‌نامه «ژورنال دو دیمانش» در مورد ارتباط مهاجرت و بزهکاری، آماری از پلیس و بخش قضائی از بزهکاران بازداشتی و حضور بیش از حد خارجی‌ها در این آمار ارائه کرد.
وی همچنین از بخشنامه‌ای در سطح فرمانداران برای تسهیل اخراج خارجیان بزهکار خبر داد تا خارجیان مرتکب جرم در خاک فرانسه با «مجازات مضاعف» مواجه شوند.
دارمنن در ابتدا گفت که به عنوان نوه یک مهاجر ارتباطی میان مهاجر بودن و بزهکاری قائل نیست اما با اشاره به آمار قضائی موجود، افزود: احمقانه است که نگوییم نسبت قابل توجهی در جرم و جنایت ثبت شده توسط مهاجران وجود دارد.
وی افزود: ۴۸ درصد بزهکاران بازداشتی در پاریس، ۵۵ درصد آنان در مارسی و ۳۹ درصد در لیون، خارجی هستند.
وزیر کشور فرانسه با تاکید بر اینکه «فرد خارجی ماهیتا بزهکار نیست»، گفت: با این حال ما آشکارا با مجرمان مهاجر مشکل داریم.
وی افزود: خارجیانی که جرم جدی مرتکب می‌شوند باید به سرعت اخراج شوند چون به خاکی که آنان را پذیرفته توهین کرده اند.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» با انتشار این بخش از مصاحبه دارمنن، نوشت: اگرچه حضور بیش از حد خارجی ها در میان بازداشت شدگان در فرانسه پیشتر نیز توسط وزارت دادگستری اطلاع رسانی شده است اما تاکنون آماری به این شکل از ملیت بزهکاران از سوی یک مقام رسمی ارائه نشده بود.
بر پایه این گزارش، ارائه چنین آماری در فضای عمومی و رسمی در بیشتر مواقع مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. پیشتر اگزاویه روفه (Xavier Raufer) جرم شناس، در سال ۲۰۱۴ در مصاحبه با روزنامه «لا لیبراسیون» آماری ارائه کرده بود که به شدت مورد استقبال احزاب راست افراطی و مخالفان مهاجران قرار گرفت.
وی اعلام کرده بود که به استناد اسناد پلیس، ۷۰ درصد افرادی که توسط پلیس فرانسه بازداشت می شوند خارجی های غیراروپایی هستند.
با اینحال این روزنامه تاکید کرد از آنجا که این اسناد منتشر نشده است، نمی توان اعتبار این آمار را تایید کرد.
اما این بار این وزیر کشور فرانسه است که چنین آماری را اعلام عمومی کرده است، آماری که به مذاق احزاب راست افراطی که همواره بر بنیادهای ملی‌گرایی تاکید و دیگرهراسی را ترویج کرده‌اند خوش می‌آید و از این پس بیش از گذشته بر آن تاکید می شود.