به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در تشریح اقدامات دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان قم در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، بر لزوم تلاش برای حل اختلافات مردم پیش از تشکیل پرونده در محاکم حقوقی و قضایی تاکید کرد.
وی با اشاره به استقرار تعدادی شعبه ویژه حل اختلاف پرونده‌های حوادث رانندگی در استان قم، اضافه کرد: این شعبه‌ها پرونده‌های تصادف ها را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی قانونی با صدور گزارش اصلاحی به شرکت‌های بیمه‌ای برای پرداخت دیه به مصدومان ارسال می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که در اکثر شهرستان‌های استان شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادف وجود دارد، ادامه داد: این شعب، پرونده‌ها را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی قانونی بدون صدور رای دادگاه مستقیما به شرکت‌های بیمه‌ای برای پرداخت دیه بر اساس نظر پزشکی قانونی ارسال می‌کنند.
مظفری در ادامه با بیان این‌که با پرداخت دیه و گذشت شاکی خصوصی پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی ندارد طبق قانون مختومه می‌شود، افزود: در بازه زمانی کمتر از یک سال تعداد ۲۵ هزار و ۵۳۰ مورد پرونده تصادف با صدور گزارش اصلاحی و ارسال آن به شرکت‌های بیمه مختومه شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته باید ابتدا پرونده تصادف در محاکم قضایی تشکیل و رای صادر می‌شد تا پس از آن مصدوم موفق به دریافت دیه شود که این زمان‌بر بود.
وی همچنین از تلاش قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف استان در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری قم و حل‌وفصل اختلافات مردم تقدیر و تشکر کرد.