به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود، شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش به بررسی عملکرد دولت در حوزه معاونت مالی و اداری و حقوقی وزارت علوم خواهیم پرداخت.
نزدیک به یک سال از زمان انتخاب محمدعلی زلفی‌گل به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم می‌گذرد. زلفی‌گل که خود جزء دانشمندان مطرح رشته شیمی در کشور است و سابقه اجرایی ریاست دانشگاه بوعلی سینا همدان (۸۷ تا ۹۳) و بنیانگذاری بنیاد ملی نخبگان را نیز در کارنامه کاری خود دارد، در جلسه رای اعتماد (۲ شهریور ۱۴۰۰) بر نوآوری تاکید کرد و گفت که نوآوری باید در دستور کار ما قرار گیرد.
وی در مقام پاسخ به پاره‌ای از انتقادات نمایندگان در مورد تبدیل نشدن علم به ثروت در جامعه گفت: این تولید علم برای چیست؟ آثار تولید علم باید در جامعه بروز و ظهور یابد و علت اینکه چرا تاکنون بروز پیدا نکرده، این است که ما سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای داریم. تمام قوانین و مقررات ما تاکنون بیشتر برای تحقیقات بنیادی بوده است. نظام های سنجشی و انگیزشی ما برای تحقیقات بنیادی است که خروجی آن برون‌دادهای علمی و مقالات علمی بود. اگر دنبال این هستیم که نقش دانشگاه را در جامعه بروز دهیم، راهش این است که برای سطح دوم تحقیقات، برنامه‌ریزی کنیم.
زلفی‌گل بر همین اساس از ابتدای کار اولویت‌هایی را در دوره وزارت خود برشمرد که شامل مرجعیت و دیپلماسی علمی، آموزش و پژوهش هدفمند، نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری، شاگردپروری و خلق ثروت از دانشگاه بود و هر کدام به زیربرنامه‌هایی در معاونت‌های مختلف وزارت علوم تبدیل شد.
اکنون و بعد از نزدیک به ۳۶۵ روز از وزارت وی، هر کدام از این کلیدواژه‌ها به برنامه‌هایی تبدیل و اجرا شده‌اند که هر چند هنوز کامل به ثمر ننشسته‌اند؛ اهتمام وزارت علوم را برای اجرایی کردن این اولویت‌ها نشان می‌دهند.
افزوده‌شدن معاونت فناوری و نوآوری به مجموعه وزارت علوم برای سامان‌بخشی به اداره امور پارک‌های علم و فناوری، راه‌اندازی سامانه نان و تاسیس صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری که مصوبه آن از سال ۱۳۹۸ تصویب شده ولی ابلاغ نشده بود، طراحی و اجرای طرح مهارت های ناب استادی (منش استادی) برای اعضای هیات علمی تازه‌استخدام و اختصاص ۳ درصد از بودجه کل دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فرهنگی، تدوین شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه تشکیل مؤسسات دانشجوی بین‌الملل توسط معاونت دانشجویان بورس سازمان امور دانشجویان برای سامان‌دهی به جذب دانشجویان خارجی و افزایش ظرفیت آنها در مجموعه آموزش عالی کشور، راه‌اندازی ۱۶ اتاق‌فکر با فعالیت تخصصی در حوزه‌های مختلف و با شعار فکر از حکیمان، اجرا با حاکمان بخشی از این برنامه‌هاست.
جذب ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفرهای استانی رئیس‌جمهوری
وزارت علوم در اولین گام بعد از استقرار برای تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد و در نهایت بیش از دانشگاه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص یافت. علی خطیبی معاون مالی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به روند نزولی بودجه آموزش عالی بعد از سال ۹۸ گفته بود این روند را در سال ۱۴۰۱ تغییر دادیم و شیب نزولی بودجه را صعودی کردیم.
افزون بر این، در حالی که در قانون سال ۱۴۰۰ اعتبار حقوق همسان سازی شده استادان دانشگاه های وزارت علوم از محل فروش املاک مازاد باید پرداخت می‌شد، محمدعلی زلفی گل با اعلام مخالفت خود، تاکید کرده بود: فروش املاک و اموال دانشگاه‌ها به منظور تامین اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش‌های اخیر، جایز نیست و این موضوع خط قرمز من است. اجازه نمی‌دهم حتی یک متر از املاک دانشگاه‌ها از دست برود.
افزایش حقوق اعضای هیات علمی باید بر اساس میزان، کیفیت فعالیت و عملکرد هر عضو هیات علمی باشد و رؤسای دانشگاه‌ها در این خصوص استقلال داشته باشند که تصمیم بگیرند.
با تلاش وزارت علوم اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین مقرر شد همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیرپزشکی با بودجه‌های هزینه‌ای و جاری امکانپذیر شود.
دولت سیزدهم و وزارت علوم در دوره جدید به دنبال ارتقای سطح معیشت و رفاه آموزش عالی کشور، جلسات مکرر با رییس جمهوری، معاون اول، سازمان برنامه و بودجه همچنین مجلس شورای اسلامی به خصوص در مورد همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی برگزار کرد و با رفع موانع قانونی در سال ۱۴۰۱ قرار شد همسان سازی با بودجه های هزینه ای و جاری امکانپذیر می‌شود.
هیچ طرح جدیدی غیر از خوابگاه‌های متاهلی تایید نمی‌شود
از دیگر سو با وجود دو هزار و ۷۰۰ میلیون متر مربع بنای نیمه‌کاره در مجموع آموزش عالی، این معاونت اعلام کرد دیگر قصد آغاز ساخت و ساز در موسسات آموزش عالی ندارد و فقط ساخت خوابگاه‌های متاهلی را تایید می‌کند.
همچنین به گفته علی خطیبی در مجموع ۳۰ سفر استانی رییس جمهوری، آموزش عالی یکی از محورها بوده و تکمیل پروژه ها مطرح شده است. بر این اساس ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه ها جذب شده و بر این اساس پروژه های عمرانی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد را که مصوبه ماده ۲۳ هم داشته باشند، کامل می‌شوند.
افزون بر این، به گفته زلفی‌گل ۳۲ طرح ۱۰۰ درصد آماده است و در هفته دولت افتتاح می شوند. همچنین ۳۱ طرح این وزارتخانه پیشرفت ۹۵ تا ۹۹ درصدی دارند.
تسریع در پاسخ به ابهامات و استعلامات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، تلاش جهت ارتقای خدمات عمومی از این طریق، ارائه راهکارهای سازنده در خصوص هم‌اندیشی و تعامل بیشتر بین وزارت علوم و مجلس، تشکیل اتاق فکر در دانشگاه ها با مجامع نمایندگان استان، تعامل رایزنی و ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه، برنامه‌ریزی برای حضور فعال وزیر معاونان و مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری در کمیسیون های تخصصی مجلس از دیگر اقدامات وزارتخانه بوده است.