به گزارش خبرنگار ایرنا، حمید ضمیری روز دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اگر این طرح‌ها به سرعت تعیین تکلیف نشود، شهرداری امکان پاسخگویی به بسیاری از متقاضیان را نخواهد داشت و بلاتکلیفی ایجاد خواهد شد.
وی اضافه کرد: از استاندار و اداره کل راه و شهرسازی استان تقاضا داریم به فوریت در جهت رفع این موارد تدبیر کرده و شرایط امکان پاسخگویی حداکثری به تقاضاهای مردمی را به وجود آورند.
ضمیری خاطر نشان کرد: صدها هکتار از اراضی بزرگ، سالهاست داخل محدوده شهری قرار گرفته‌اند اما ظرفیت آن در اختیار شهر و صنعت ساختمان قرار نگرفته و به صورت اراضی رها شده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این اراضی در زمان تهیه طرح های توسعه شهری به عنوان یک ظرفیت در کلیه محاسبات جمعیتی، تراکمی منظور شده است، ولی در عمل تاکنون استفاده از این ظرفیت محقق نشده و مشکلاتی را در بازار عرضه و تقاضا به وجود آورده است.
ضمیری ادامه داد: حبس اراضی شهری توسط دستگاه‌های دولتی، عمومی و بزرگ مالکین شهری موجب عدم امکان مدیریت عرضه و تقاضای زمین شهری و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به مطالبات ساخت و ساز می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: اراضی موسوم به آبکوه در ضلع شمال بلوار امام علی(ع) متعلق به آستان قدس رضوی، اراضی زکریای ۲ نزدیک به ۵۰۰ هکتار متعلق به آستان قدس و دولت، اراضی موسوم به صدا و سیما در مجاورت خیابان فلاحی از آن جمله است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: همچنین بیش از یک سال از مصوبه مناسب و راهبردی کمیسیون ماده ۵ مبنی بر اجازه شهرداری در جهت توافق اولیه با بزرگ مالکین بخش خصوصی با هماهنگی مشاور طرح تفصیلی می گذرد، چند هزار هکتار اراضی خالی در شهر مشهد وجود دارد که در صورت عرضه قانون مند آن به شهر، فواید بسیاری نصیب اقتصاد شهر و مجاوران و تولید سرانه های خدماتی برای حاشیه شهر خواهد شد.
ضمیری افزود: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، مدیران شهری به قولهای خود عمل نکرده اند، اگر از این فرصت در یک بازه زمانی کوتاه استفاده نشود، تبدیل به تهدید و تولید اراضی قولنامه‌ای و بی هویت می‌شود.
وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری مدیریت کنترل هزینه در شهرداری ضرورت دارد، باید هزینه های بیهوده، غیرضروری، بدون اولویت و دوباره کاری ها متوقف شود و با استفاده از روش ها و ابزارهای نوین هزینه ها به خصوص در حوزه نگهداری از شهر کاهش یابد و در فعالیتهای فرهنگی از ظرفیت هیات ها، مساجد، کانون های مردمی و تشکل های انقلابی استفاده شود.
وی تاکید کرد: معاونت اقتصادی شهرداری نیز باید پویا و فعال شود، پروژه های مشارکتی گذشته نیز آسیب شناسی و نواقص آن شناسایی شود و در موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتمادسازی صورت گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه در خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها نیز گفت: این قانون با تاخیر ۳۰ ساله در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد.
ضمیری افزود: در این قانون بر خلاف قوانین گذشته، اختیار وضع عوارض محلی از شوراهای اسلامی سلب و طی فرآیندی به وزارت کشور سپرده شده است.
وی ادامه داد: در ماده ۱۷ این قانون نیز شهرداری‌ها موظف شده اند بر اساس طرح های تفصیلی مصوب و مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند، در غیر اینصورت مرتکب جرم خواهند شد.
ضمیری خاطرنشان کرد: تصویب این ماده صحیح و منطقی است، همه سالها از تراکم فروشی بی قاعده و بی ضابط گله‌مند بودیم و بر اساس این ماده باید دغدغه و مطالبات مرتبط طرح‌های تفصیلی مشهد به سرعت تهیه و پیگیری شود.
طبق اعلام معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ۳۰ شهر از مجموع ۸۱ شهر استان از طرح جامع برخوردارند و ۲۳ شهر نیز دارای طرح جامع تفصیلی مصوب هستند.