امروزه، تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر و گسترش آموزش‌های مهارتی در سرلوحه اهداف نظام‌های آموزشی قرار دارد. بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد، افزایش رقابت‌های بین‌المللی و تحولات ناشی از توسعه و پراکندگی‌های جغرافیایی در بازار کار، اهمیت نیاز به راهبرد نظام آموزش مبتنی بر مهارت را افزایش می‌بخشد. نظام آموزشی ایران نسبت به گسترش آموزش‌های عمومی و دانشگاهی تمایل بیشتری نشان می‌دهد؛ در حالی که آموزش‌های مهارتی جایگاه چندان بااهمیتی ندارند.
ارزشیابی این نظام نشان می‌دهد کارفرمایان از کیفیت این گونه آموزش‌ها راضی نیستند و غالباً از کیفیت ناچیز آموزش و فقدان مهارت‌های کاربردی کارآموزان و نبود تناسب محتوای آموزشی با شرایط و نیازهای بازار کار رضایت ندارند.
اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه‌های متناسب با بازار کار است. با مطالعه نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته، درمی‌یابیم حدود ٧٠ درصد آموزش‌ها مهارتی است و برای تربیت متخصصان، طراحی و اجرا می‌شود و صرفاً ٣٠ درصد آموزش‌ها نظری و در مرزهای تولید علم و دانش است. در حالی که در کشور ما این موضوع برعکس و کمتر از ۲۵ درصد آموزش‌های عالی کشور، به آموزش‌های مهارتی اختصاص یافته است.
زمان این باور فرا رسیده که کشور فقط به نیروی دانش‌آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیاز ندارد؛ بلکه به نیروی کار ماهر آماده رفع نیاز کارفرمایان صنعت و کسب و کار در رابطه با مهارت‌های مختلف، بیش از همیشه نیاز دارد.
آموزش‌های مهارتی می‌تواند علاوه بر تربیت نیروی متخصص و کارآمد در راستای تأمین نیروی انسانی بازار کار نقش مهم و کلیدی را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح جامعه ایفا کند و در شرایط کنونی آموزش‌های مهارتی جزء لاینفک دستیابی به خودکفایی ملی به شمار می‌رود. هدف اصلی آموزش‌های مهارتی تربیت نیروی ماهر و توانمند است؛ نیرویی که دانش روز و مهارت داشته باشد می‌تواند در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کند و در واقع استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی یکی از الزامات برای رسیدن به توسعه است.
در حال حاضر بسیاری کشورها به سمت‌وسوی آموزش‌های مهارتی حرکت کرده و دنبال توسعه آن هستند؛ زیرا داشتن مهارت در هر حوزه‌ای اولویت نخست محسوب می‌شود. تأکید بر نقش مهم و ویژه آموزش‌های مهارتی در سطح جامعه از آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به عنوان کلیدی‌ترین مولفه توسعه یاد شده و تنها راه گذر از مسیر توسعه کشور توجه و گسترش آموزش‌های مهارتی در جامعه است.
با دقت نظر در سیاست های کلی نظام و قوانین برنامه، اهمیت آموزش های مهارتی و ضرورت توجه در برنامه های توسعه به ایجاد ساز و کارهای لازم جهت هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای صلاحیت حرفه ای، کارآموزی و کارورزی و توانمندسازی نیروی کار روشن می‌شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی‌بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، بدون برنامه‌های درازمدت، تعیین متولیان، هماهنگی، در اختیار داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای آن میسر نیست.
بی‌توجهی به آموزش مهارتی در برنامه های توسعه در کشور باعث خواهد شد نیاز کشور به نیروی انسانی فنی و مهارتی با بحران روبرو شود. بنابراین باید در قوانین و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به آموزش‌های مهارتی شده و راهکارهای دقیق و جدی برای این مسئله اندیشیده شود تا این بخش حیاتی از آموزش عالی کشور مغفول نماند.
در نگاه دیگر در توسعه پایدار پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اجرایی فقرزدایی دیده می‌شود. در این سرمایه اجتماعی، کارمند و کارگر ماهر به عنوان خروجی آموزش های مهارتی است. اهداف این راهبرد فارغ از رویکرد کلاسیک و آموزش های صرف نظری در آموزش عالی می تواند برنامه های مشترک بین آموزش های مهارتی و بازار کار باشد.
در این بین یکی از چالش‌های اساسی کشور، بحران بیکاری است که با وجود تلاش‌های دولت، هنوز تبعات آن بر بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور سایه افکنده است. برای حل این مشکل، باید تدابیری اثربخش و سریع در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شود که یکی از آنها توجه به گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور در برنامه های توسعه پیش‌رو است.