به گزارش خبرنگار ایرنا مجتبی ذاکریان روز سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، افزود: این میزان سرمایهگذاری در استان امسال برای ۲۷ پروژه خارجی مصوب شده که امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
وی میزان سرمایهگذاری مصوب را در طی این مدت در سال گذشته ۹۹۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان سرمایهگذاری خارجی وارده یا جذب شده پارسال ۸۷ میلیون دلار بود که پایان مرداد امسال به ۸۸.۵ میلیون دلار رسید و ۱.۷ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: پروژههای دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی و فعال در پایان مردادماه پارسال ۱۶ پروژه و امسال در این مدت به ۲۲ پروژه با ۳۷ درصد رشد رسیده است.
وی تصریح کرد: استخراج و بهرهبرداری از معادن زغالسنگ طبس توسط سرمایهگذار چینی، ریختهگری چدن خاکستری در شهرک صنعتی خوسف (چینی)، واحد بستهبندی مصالح ساختمانی در مرز ماهیرود توسط سرمایهگذاری از افغانستان، بستهبندی حبوبات، غلات و برنج در منطقه ویژه اقتصادی توسط سرمایهگذار پاکستانی، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی خوسف با سرمایهگذاری آفریقای جنوبی، نیروگاه یک مگاواتی بشرویه توسط سرمایهگذار چینی، نیروگاه هفت مگاواتی سربیشه با سرمایهگذاری چینی از جمله پروژههای سرمایهگذاری خارجی در استان است.
ذاکریان بیان کرد: خراسان جنوبی با دارا بودن ۹.۲۶ مساحت و یک درصد جمعیت کشور، در شاخصهای کلان اقتصادی در رتبه ۳۱ قرار داشته و نیم درصد تولید ناخالص کشور را با حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.
وی گفت: در سرانه تولید ناخالص داخلی نیز سهم استان ۲۳۶ میلیون ریال است که در مقایسه با سهم کشور که ۴۲۷ میلیون ریال بوده مقداری کمتر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نرخ بیکاری استان در سال گذشته را ۷.۳ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ کشور ۹.۲ درصد اعلام شده که وضعیت استان نسبت به کشور بهتر است.
وی تصریح کرد: سهم اشتغال استان در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات پارسال شامل ۲۱.۶ درصد، صنعت ۳۳.۱ درصد و خدمات ۴۵.۳ درصد برآورد شده است.
ذاکریان با اشاره به اطلس سرمایهگذاری استان گفت: به منظور سهولت سرمایهگذاری و اینکه اطلاعات دقیق، درست و بهروز در خدمت سرمایهگذاران قرار بگیرد این اطلس تهیه شده است.
وی با بیان اینکه این اطلس سرمایهگذاری با همکاری ۲۴ دستگاه اجرایی تهیه شده است، افزود: در این اطلس ۴۰ لایه اطلاعاتی از قبیل حریم رودخانهها، حریم جاده، خطوط انتقال انرژی از جمله آب، برق، گاز و لکهای سفید قابل سرمایهگذاری احصا شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال با اعتباری که در کمیته پژوهشی مصوب شده، لایههای اطلاعاتی را افزایش و بهروزرسانی خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد بودجه استانی تصریح کرد: مجموع درآمدهای مصوب استان که باید وصول شود، هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان است که حدود ۹۴.۷ درصد باید از محل درآمدهای مصوب مالیاتی وصول شود.
ذاکریان عنوان کرد: تا پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳.۵ درصد رشد داشتهایم که در حوزه درآمدهای مالیاتی ۴۵ درصد نسبت به سال قبل مثبت است.
وی افزود: نسبت به مصوب قانون بودجه سال جاری، ۱۸ درصد کسری بودجه و ۲۸ درصد دچار کسری درآمد داریم که این روند در همه سنوات طبیعی بوده و جای نگرانی نیست و جبران خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به طرح مولدسازی و فروش املاک مازاد دولت در استان، گفت: سال ۹۹ و ۱۴۰۰ با فروش ۱۷ ملک مازاد ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این محل وصول شد که مبلغ به دستگاههای اجرایی مربوطه برگشت داده شد.
وی افزود: این قانون امسال هم تکرار شده و همه دستگاههای اجرایی باید اهتمام ویژهای داشته باشند تا بخشی از کسری درآمدها جبران شود.
ذاکریان بیان کرد: قانونگذار این اختیار را به وزارت اقتصاد و دارایی و استانها داده تا از روشهای مختلف حتی اگر مردم ملک مازاد از دستگاههای اجرایی شناسایی و معرفی کنند تا سقف ۵۰ میلیون تومان پاداش در اختیارشان قرار دهد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در خصوص اجرای فرامین مقام معظم رهبری و برنامههای دولت برای ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی تاکنون ۲ هزار و ۷۵۶ طرح مصوب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای اشتغال تعهد شده این طرحها ۹ هزار و ۲۰۱ شغل ایجاد و تثبیت شده است ادامه داد: میزان تسهیلات سرمایه در گردش و پرداخت شده ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است.
وی اظهار داشت: تاکنون ۸۷۱ طرح به مبلغ ۵۴۳ میلیارد تومان در استان پرداخت شده که عمده طرحها مربوط به بخش کشاورزی است که رتبه اول کشور را به خود اختصاص دادهایم.
ذاکریان با بیان اینکه ۵۶۱ طرح به مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان در مرحله پرداخت است عنوان کرد: برای سال جاری میزان تسهیلات تبصره ۱۸ نیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیده شده است.