به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش به بررسی وضعیت تامین ارز پرداخته‌ایم.
به گزارش ایرنا، ساماندهی بازار ارز همواره دغدغه بانک مرکزی بوده است و برای نیل به این هدف نیز اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده است. البته نتایج اقدامات همیشه قابل قبول نبوده و در موارد بسیاری نه‌تنها آرامش بر بازار حاکم نشده بلکه نرخ ارز به‌خصوص دلار در سال‌های گذشته با افت وخیز بالایی همراه بوده است.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در راس برنامه‌های خود قرارداد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.
همچنین بانک مرکزی در راستای ثباتبخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسان و تلاطم شدید نرخهای ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهمترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات
سال گذشته در مجموع حدود ۵۶.۹ میلیارد دلار ارز با نرخهای ترجیحی و نیمایی تامین شد. این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.
در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ به طول کلی حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در چهارماهه نخست امسال تامین ارز کالاهای وارداتی نزدیک به ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
از کل تامین ارز چهارماهه نخست امسال، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال ۱۴۰۰) و حدود ۲ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.
مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کنترل نوسانات بازار
مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یکسال گذشته برای ثبات بخشی به بازار ارز به شمار می‌روند.
همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته‌بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق "اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها"، "ساماندهی چک‌های تضمینی" و " اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان" از دیگر سیاستهای موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.
رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه برای آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد، ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام مورد نیاز بخش‌های تولیدی ، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیازهای واقعی آنها، تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی نیز از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار داشته تا با رفع نواقص و خطاهای موجود، مسیر ترمیم بازار ارز در راه ثبات با آرامش بیشتری دنبال شود.
مقررات‌گذاری با هدف انتظام‌بخشی به بازار ارز
بانک مرکزی در اقدامی واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشا ارز با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به سمت تقاضای ارز را ممنوع کرد.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد ورود ر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی معاف است.
بانک مرکزی برای ایجاد اطمینان نزد سپرده‌گذاران ارزی و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشا اسکناس توسط شبکه بانکی بسترهای مقرراتی لازم را ایجاد کرد.
دو اقدام دیگر بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز ممنوعیت معاملات فردایی سکه و ارز و توافق با روسیه جهت توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و فعال شدن نماد روبل ـ ریال در بازار متشکل ارزی در این راستا بود.