به گزارش ایرنا، صالح العراقی که در بین طرفداران جریان صدر عراق به «وزیر صدری» معروف است، امروز (چهارشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر «ملت (عراق) تصمیم به ادامه انقلاب و نابودی فساد گرفته باشند، ما گام غافلیگیرکننده دیگری خواهیم برداشت».
وی با اشاره به تعلیق دیروز فعالیت دادگاه‌های عراق به درخواست شورای عالی قضایی این کشور که به دنبال تحصن طرفداران صدر در مقابل ساختمان این شورا صورت گرفت، گفت: تعلیق کار، قانونی نبود لذا دستگاه قضایی سعی دارد به روشی غیرقانونی شبهات مطرح شده را از خود دور کند.
العراقی بازتاب‌دهنده مواضع مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در ادامه رشته توئیت خود مدعی شد که اکنون بیست سال است که فساد بر نهاد قضایی کشور سایه افکنده است و اکثریت در این باره اتفاق نظر دارند.
وی همچنین ادعا کرد که دستگاه قضایی عراق برای جلوگیری از تحصن دیگر تلاش می‌کند تا برخی پرونده‌های فساد را رو کند.
چهره نزدیک به مقتدی صدر همچنین گفت که چارچوب هماهنگی دستگاه قضایی عراق را تنها حامی می‌داند و ادامه تحصن به این معناست که آنها نتوانستند دولت تشکیل دهند.
در پی تجمع دیروز (سه شنبه) شماری از هواداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا با صدور بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داده و دولت الکاظمی و جریان صدر را مسئول این وضعیت دانست.
بعد از ظهر دیروز به یکباره طرفداران صدر اقدام به تعلیق تحصن خود کردند و ساعاتی بعد شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که با توجه به عقب نشینی تحصن کنندگان طرفدار صدر از مقابل ساختمان شورا، تمامی دادگاه‌های این کشور از روز چهارشنبه فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
تحصن صدری‌ها باعث شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق طی سه هفته اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود و عدم مذاکره اصرار می‌ورزد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.