به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، حسین قربان زاده اظهار داشت: عملکرد اجرایی در همراهی منافع هم باید موردتوجه باشد. این مدل‌ها باید تعارض‌ها را تا حدی از میان ببرد و مدیریت را بهره‌ور کند؛ لذا بر این باورم که عامل اصلی تعارض منافع است. ما تلاش می‌کنیم با مدل‌های جدید منفعت دو دستگاه را در نظر بگیریم. باید منافع را در نظر بگیریم تا موفقیت در واگذاری به دست بیاید؛ لذا بر این باوریم که باید همراهی لازم را در واگذاری‌ها ایجاد کنیم
وی به تشریح علت‌های اصلی عدم توفیق در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی پرداخت و ادامه داد: سختی کار اجرا در تقاطع و دوراهی است که برای مسئولین پیش می‌آید. رفتار مسئولین در این دوراهی یا مدل رفع تکلیف است یا مواجه شدن با بحران در بزنگاه‌هاست که باید به تقاطع‌ها و محل نزاع‌ها توجه خاص شود.
قربان زاده افزود: متأسفانه تعصبات سازمانی و نگاه‌های بخشی، همه در بیان کلمات جذاب به کار می‌رود که البته همیشه این کلمات درست هستند. اما در واقع راهزن ذهن تصمیم‌گیر هستند.
وی ضمن بررسی چالش‌های اصلی بحث خصوصی‌سازی به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: باید نظارت بر عملکرد مجری با ابزار جدید به بهترین شکل اتفاق بیفتد لذا قیمت‌گذاری دستوری در بازار و مداخله زیاد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسی بوده است. متأسفانه دراین‌بین توانمندسازی حاکمیت شرکتی را با مدل‌های مختلف خدشه‌دار کرده‌ایم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: متأسفانه نظارت پس از واگذاری که ربات وار است، جداکردن هر بخش از وزارتخانه ها با دشواری انجام می‌شود. در برخی از مواقع کارگران را تحریک می‌کنند برای اینکه فقط در مجمع شرکت نقش‌آفرینی کنند. حتی در برخی اوقات طرف مسئول قبلی از تحویل سرباز می‌زند. متأسفانه نگاه این است که بخش خصوصی را تا می‌توانیم با مشکل مواجه کنیم که ثابت کنیم واگذاری اشتباه بوده است. ناگهان ۱۰ نماینده مجلس با هم تماس می‌گیرند که چنین‌وچنان. باید گفت دستگاه تخصصی نمی‌خواهد خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد.
چرخش‌های تحول آخرین در عرصه خصوصی‌سازی
در ابتدای نشست مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: چرخش‌های تحول‌آفرین در عرصه خصوصی‌سازی به دلیل بازتاب‌های متعدد در اقتصاد کشور و شرایط ایجاد فرصت حضور مردم در اداره کشور بسیار مهم و تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: کاهش فعالیت‌های دولت در عرصه اقتصادی و توجه به باروری بنگاه‌ها دو رکن خصوصی‌سازی است که باید موردتوجه قرار گیرد. هدف از خصوصی‌سازی در واقع بهینه‌سازی است لذا از سال ۸۴ و ۸۵ وظیفه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی آغاز شده است و این مسیر طی شده باید یکبار دیگر مورد دقت قرار گیرد. توجه به تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اصلاح برخی از قوانین و دستورالعمل‌هاست.
خانلو افزود: در این مدت به یک فهم و دید درستی از بحث خصوصی‌سازی رسیدیم. در واقع خصوصی‌سازی یک ریل‌گذاری در اقتصاد کشور است که نیازمند همراهی تمام قوا در این بخش است. خصوصی‌سازی نباید به معنای رهاسازی باشد بلکه باید به سمت واگذاری‌ها به بخش خصوصی توانمند حرکت کنیم. بهره‌وری و اصل رقابت‌پذیری می‌بایست موردتوجه باشد. دراین‌بین سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید موردتوجه جدی قرار گیرد و بار مالی و هزینه دولت را تاحدامکان کم کنیم.
وی در خصوص بار تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به منابع حاصل از خصوصی‌سازی گفت: ۳۷۱ همت تکالیف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که البته این تکلیف با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر باید تلاش کنیم نگاه درآمدی از خصوصی‌سازی را تغییر دهیم. در موضوع واگذاری باید توجه زیادی شود؛ لذا استاندارد واحدی در خصوصی‌سازی رعایت نشده است و از سوی دیگر بخش خصوصی توانمند هم از لازمه‌های اساسی واگذاری‌ها است و در بحث نظارت‌ها نیز باید توجه خاصی می‌کردیم.
بررسی داده‌محور با موضوع حاکمیت بنگاه‌ها
مهدی حیدری عضو هیئت‌علمی دانشگاه خاتم در ادامه گفت: یک بررسی داده‌محور با موضوع حاکمیت بنگاه‌ها در کشور انجام شده است که پرسش اساسی آن این است که بنگاه‌های بزرگ کشور در کنترل کیست؟ در ادبیات خصوصی‌سازی و با محوریت افزایش بهره‌وری کنترل شرکت‌ها از بحث مالکیت مهم‌تر است. ۶۵۰ شرکت بورسی داریم که بیش از ۶ هزار همت ارزش دارند و این ارزش بازار نسبت به‌اندازه اقتصاد ملی ما نسبت بزرگی را شامل می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در نگاه دقیق به این شرکت‌ها درمی‌یابیم حدود ۸۰ درصد از کنترل ارزش بازار سهام ایران در اختیار حاکمیت به مفهوم عام کلمه، شامل دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی است؛ لذا در پاسخ به این پرسش که کنترل اقتصاد در دست کیست؟ باید بگوییم حاکمیت. همچنین بر اساس این داده‌ها دو سوم از تعداد شرکت‌های بورسی ما در اختیار حاکمیت است.
وی افزود: ما وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنیم بحث خصوصی‌سازی موفق نبوده است، ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار نهاد حاکمیت است. در بخش مخابرات تماماً در اختیار حاکمیت است در بخش خودرو ۸۵ درصد سهم دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی در صنایع کوچک ایفای نقش می‌کنند.
حیدری در تبیین چگونگی حرکت دولت در مسیر واگذاری‌ها خاطرنشان کرد: یک‌روند آهسته‌ای در انتقال کنترل شرکت‌ها از سال ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است که دراین‌بین صندوق‌های بازنشستگی سهم خود را حفظ کرده‌اند و تنها دولت قدری برای بخش خصوصی جا بازکرده است.
وی با بیان اینکه وضعیت کنترل در خارج از بورس هم به‌مراتب بدتر است ادامه داد: هدف از خصوصی‌سازی بهره‌وری است و ارتقای بهره‌وری؛ لذا انتقال مالکیت هدف اصلی نبوده بلکه باید به سمت تحقق بهره‌وری گام برمی‌داشتیم که دراین‌خصوص عملکرد موفقی نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: مفهوم اهلیّت خریدار مهم است اما چرا اهلیت در بخش عمومی مطرح نمی‌شود؟ ما اگر راهی داشتیم که مالکیت در اختیار دولت باشد و مدیریت را به مردم بدهیم اتفاق خوبی رقم می‌خورد اما در کشور ما کاملاً برعکس عمل کردیم.
این مدرس دانشگاه در تبین دلایل بروز این مشکلات گفت: معتقدم نگاه به بنگاه به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری بوده است. قیمت‌گذاری، اشتغال‌زایی و توسعة منطقه‌ای مورد انتظار از بنگاه‌ها بوده است که به‌عنوان‌مثال وقتی قیمت‌گذاری توسط دولت انجام شود باید توسط بنگاه‌های در اختیار اعمال شود لذا این بنگاه‌ها ابزاری برای سیاست‌گذاری بوده است. تضاد منافع در واگذاری‌ها نیز از جمله موارد مورد مناقشه بوده است. از سوی دیگر منافع پیدا و پنهان زیادی در شرکت داری دولتی وجود دارد که بحث واگذاری را با چالش جدی مواجه کرده است.