به گزارش خبرنگار ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح اورژانس وکیل در کانون وکلای دادگستری استان قزوین، افزود: اقشار آسیب پذیر در جامعه زیاد هستند و بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب در گام دوم، هنوز نتوانسته ایم عدالت اجتماعی را ایجاد کنیم و اگر زنان سرپرست خانوار در جامعه داریم نشان از اجرا نشدن عدالت اجتماعی است.
وی گفت: باید قوانین ما به این سمت برود که اگر اقشار آسیب پدیر مورد بزه قرار گرفتند مجازات سنگین تر و متفاوت تری برای مرتکب جرم تعیین شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران گفت : اگر بزه دیده را در چرخه جرم در نظر بگیریم باید شخص بزه دیده مورد حمایت قرار گیرد و قاضی به این موضوع توجه داشته باشد.
کوشا افزود: ابتکار امروز کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اجرای طرح اورژانس وکیل نشان دهنده آمادگی خدمت دهی به اقشار آسیب پذیر جامعه بوده که یک وظیفه اجتماعی است.
این مسوول گفت: تاسف می خورم از مجلس شورای اسلامی که در انتخاب واژگان و لغات بسیار بد عمل می کنند مثلا قانون صدور و تسهیل کسب و کارها که به معنی تسریع در صدور مجوزها است درحالیکه در جاهایی باید منطق حاکم شود نه تسریع.
وی افزود : باید فرایند صدور مجوز با منطق و عقل همراه باشد به ویژه در حوزه وکالت چون یک وکیل می خواهد از ناموس و جان مردم و حق دفاع کند و وکلا باید هرلحظه برای دفاع از حقوق مردم آماده باشند و اورژانس وکیل یعنی آماده هستیم که از حقوق مردم دفاع کنیم.
در ادامه این جلسه رییس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: اداره معاضدت کانون وکلا به مثابه پیشخوان ارایه خدمات رایگان به مردم است و یکی از اقدامات این کانون به عنوان نهاد خدمت رسان، طرح اورژانس وکیل می باشد.
فریبا رضایی گفت: طرح اورژانس وکیل با استفاده از ظرفیت وکلای داوطلب و خیر در دوبخش، خدمات خود را شامل مشاوره تلفنی و خدمات ویژه فوری و شبانه روزی به زنان و کودکان برای اولین بار در کشور ارایه می کند.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح ، بودن در کنار مردم و حمایت از اقشار آسیپ پذیر جامعه به ویژه زنان و کودکان است.
در ادامه طرح اورژانس وکیل استان قزوین با حضور حجت الاسلام غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰
قزوین -ایرنا- رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران گفت: اقشار آسیب پذیر جامعه مانند معلول جسمی، زن سالخورده و کودک باید در تقنین، قضا و اجرا مورد حمایت قرار گیرند.